به گزارش ایسنا، معمولا هر سال با توجه به نرخ تورم، افزایش دستمزدها، هزینه انرژی و سایر هزینه‌های تولید، قیمت برخی کالاها در ماه‌های خرداد و تیر تغییر می‌کرد.

در سال جاری اما هنوز خبری از تکلیف درخواست‌های افزایش قیمت نیست. حسین فرهیدزاده - رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره سرنوشت این درخواست‌ها گفت که درخواست‌های صدور مجوز برای افزایش قیمت کالاها در صف بررسی در ستاد تنظیم بازار هستند.

از جمله کالاهایی که اخباری از درخواست آن‌ها برای افزایش قیمت در سال جاری منتشر شده لوازم خانگی، محصولات شوینده، سلولزی و کنسروها بوده است که باید درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

گفتنی است تا اوایل سال ۱۴۰۱ فرآیند قیمت‌گذاری کالاها به این شکل بود که تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی، حساس و ضروری مشمول قیمت‌گذاری پیشین، مستلزم طی فرایند قانونی بود. در اصل این ۵۰ کالا که گوشت قرمز، گوشت مرغ، لبنیات، روغن موتور، پوشاک و لوازم خانگی از جمله آن‌ها بود،  کالاهای اساسی بودند که از نظر سازمان حمایت در سبد خانوار نقش بالایی داشتند. بنابراین اگر تولید کننده یا صاحب کالایی می‌خواست قیمت این ۵۰ کالا را تغییر دهد، اول باید مستندات تغییر قیمت را به سازمان حمایت ارائه می‌کرد تا کارشناسی و بعد در ستاد تنظیم بازار ابلاغ شود تا افراد بتوانند افزایش قیمت دهند.

اما مردادماه سال قبل نامه‌ای از حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، به معاونان وزارت صمت منتشر شد که بر اساس آن مقرر شده بود درخواست افزایش قیمت کالاها در دفاتر تخصصی وزارت صمت و جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار بررسی و تایید شود و در نهایت به تایید رئیس جمهوری برسد. هر چند این موضوع کمی بعد از انتشار نامه منتفی اعلام شد، اما اظهارات بعدی مسئولان نشان می‌دهد بخشی از مراحل آن در حال اجراست.

برای مثال فرهیدزاده اواخر سال قبل درباره نتیجه درخواست‌های افزایش قیمت، گفته بود که هر کالایی که درخواست افزایش قیمت دارد، مستندات خود را برای سازمان ارسال می‌کند. ابتدا دفاتر تخصصی وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی این درخواست را بررسی می‌کنند و اگر تشخیص دادند که درست است، سازمان حمایت صورت‌های مالی را بررسی می‌کند. اگر مجوزی برای افزایش قیمت بگیرند می‌توانند قیمت‌های جدید را اعمال کنند. اما اگر مجوزی دریافت نکردند افزایش قیمت پذیرفته نیست.

انتهای پیام