«محمدکاظم صادقیان» امروز یکشنبه یازدهم تیرماه به مناسبت دهه تولید و تجارت در نشست با اصحاب رسانه، اظهار کرد: مجموع ارزش افزوده استان در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۷۷ هزار میلیارد تومان بوده که سهم صنعت و معدن از این بخش ۴۷ درصد بوده که بیانگر صنعتی و معدنی بودن استان یزد است.

وی با اشاره به روند رو به رشد این سهم، استراتژی‌های استان در حوزه صادرات را توسعه بازارهای صادراتی ذکر کرد و گفت: ارزش صادارت استان در سال گذشته ۴۷۳ میلیون دلار با وزن ۳۲۵۶ هزار تن بوده که عمدتاً مربوط به صنایع معدنی غیرفلزی، محصولات پایه نفتی و صنایع شیمیایی بوده است.

وی بیشترین کشورهای هدف صادارت استان را شامل عراق، پاکستان، امارات، اندونزی،‌افغانستان، ترکیه و عمان ذکر کرد و گفت: در مقابل عمده کالاهای وارداتی استان شامل ماشین‌آلات صنعتی و مواد اولیه است که ارزش این بخش در سال گذشته ۲۵۵ میلیون دلار و به نظر وزنی ۱۲۸ هزار تن بوده است.

صادقیان با بیان این که تاکنون ۶۳۸۸ مورد جواز تاسیس در استان صادر شده است، جایگاه یزد از این حیث را نخست کشوری و آن را بیانگر تمایل به سرمایه گذاری در صنعت استان خواند.

وی افزود: طی سه ماهه ابتدایی امسال ۲۳۰ مورد جواز تاسیس با پیش بینی اشتغال بالغ بر شش هزار نفر صادر شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۷.۳ درصد رشد داشته و از نظر سرمایه‌گذاری در این بخش نیز رشد ۲۷ درصدی را شاهدیم.

مدیر کل صمت استان همچنین با اشاره به صدور تاکنون ۳۲۹۶ پروانه بهره‌برداری در استان، گفت: طی سه ماهه ابتدایی امسال با رشد ۴۲ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال، ۹۵ مورد پروانه بهره‌برداری در استان صادر شده است.

وی در مورد نبود توزان توسعه در بین شهرستانهای استان، خاطرنشان کرد: توازن سرمایه‌گذاری در استان را با جدیت دنبال می‌کنیم چرا که بیشترین سرمایه‌گذاری استان طی سالیان گذشته در مسیر عقدا تا مهریز اتفاق افتاده لذا سعی داریم سرمایه‌گذاری را به مناطق محروم استان سوق دهیم.

صادقیان با بیان این که ۸۷۷ مورد از پروانه‌های بهره‌برداری صادره در استان مربوط به بخش معدن است، گفت: یزد در حوزه تنوع ماده معدنی با ۵۰ نوع ماده معدنی در جایگاه اول کشور و به لحاظ میزان ذخایر و استخراج مواد معدنی، استان دوم کشور است ولی از نظر تعداد معادن مورد بهره‌برداری رتبه چهارم را دارد.

وی با اشاره به جایگاه نخست یزد با تولید ۱۸ میلیون تن کنستانتره آهن در کشور، یکی از راهبردهای بخش معدن استان را تقویت ارزش افزوده با احیای واحدهای راکد و مبارزه با خام فروشی از طریق تکمیل زنجیره تولید ذکر کرد.

به گفته این مسئول، استان یزد ۷۵۴ واحد معدنی فعال با ۱۵ هزار اشتغال و ۲۲۰ واحد راکد دارد که تلاش داریم حداقل ۲۰ واحد آن را در سال جاری احیا کنیم.

وی با اشاره به برنامه‌های اکتشافی در بخش معادن استان، گفت: قلب تپنده صنایع، بخش معدن است لذا باید به فکر اکتشاف ذخائر معدنی بیشتری باشیم.

این مسئول بیان کرد: افزایش ظرفیت تکنولوژی در بخش معادن استان باید ارتقا یابد تا هزینه‌های اکتشاف و استخراج را کاهش دهیم و در این رابطه معادن بزرگ استان ورود خوبی داشته‌اند و از معافیت‌های مربوطه نیز بهره‌مند هستند.

صادقیان تکمیل زنجیره تولید را از راهبردهای بخش تولید استان خواند و تصریح کرد: در راستای مقابله با خام فروشی در استان نیز براساس سند «یزد نوین» اقدامات خوبی در حوزه‎هایی مانند تکمیل زنجیره تولید فولاد، کاشی و شیشه در استان صورت گرفته و تنها در حوزه ماشین‌سازی احساس ضعف می‌شد که در این باره نیز اقدامات موثری در حال پیگیری است.

وی یکی از مهمترین راهبردهای استراتژیک در بخش صنعت و معدن استان را ارتقای بهره‌وری واحدها با توجه به ناترازی بخش انرژی خواند و افزود: در حوزه منابع انسانی نیز توسعه مدیریت دانش را دنبال می‌کنیم.

وی سیاست استان در حوزه بازار را با توجه به شعار مهار تورم برای امسال، مدیریت بازرگانی داخلی ذکر کرد و گفت: در حال حاضر استان یزد با ۱۰ اتاق اصناف و ۱۷۷ اتحادیه صنفی، دارای افزون بر ۵۸ هزار واحد صنفی است که ۱۴۵ هزار فرصت شغلی در استان را فراهم آورده است.

صادقیان در مورد وضعیت فرش دستباف استان گفت: صادرات در این بخش جایگاه خاصی به لحاظ انتقال فرهنگ کشورمان دارد لذا با توجه به فعالیت ۳۵۰۰ کارگاه بافندگان خانگی در این حوزه به دنبال رفع موانع و تسهیل‌گری صادرات در این بخش هستیم و خوشبختانه گشایش‌هایی در بازارهای منطقه‌ای مانند عربستان فراهم شده و امیدواریم یزد در این حوزه به جایگاه گذشته خود بازگردد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سهم بسیار پایین اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک در کشورمان نسبت به بسیاری از کشورها،‌ گفت: در حال حاضر از مجموع دو هزار و ۳۰۹ واحد دارای پروانه کسب مجازی کشور، ۶۳ مورد در استان یزد فعالیت دارند.

وی تاکید کرد: با وجود دشواری نظارت‌ها در این حوزه، توسعه این کسب و کارهای مجازی می‌تواند منجر به رقابت و شفافیت بیشتر در بخش تجارت شود.

مدیر کل صمت استان در رابطه با معاونت بازرسی این اداره کل نیز اعلام کرد: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۵۳۸۰ مورد گزارش واصله از سوی مردم دریافت شده که از این تعداد افزون بر سه هزار مورد رسیدگی، بالغ بر یکهزار مورد مجهول بوده و مابقی نیز در دست بررسی است ولی در مجموع تعداد ۳۳۴ مورد منجر به تشکیل پرونده شده است.

انتهای پیام