به گزارش ایسنا، عزت الله اکبری تالار پشتی در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن، با تاکید بر ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور، گفت: ترسیم نقشه راه توسعه و جهت‌گیری اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف اعم از صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی، متناسب با اقتضائات کلان اقتصادی در حوزه‌های مختلف بودجه‌ای، ارزی، تجاری، پولی و مالی در قالب این سند ناظر بر همه فعالیت‌های اقتصادی واقعی خواهد بود.

ضرورت تاسیس نهاد توسعه‌ای فرابخشی

وی با بیان اینکه چنین سندی می‌تواند محرومیت زدایی، رفع مخاطرات زیست محیطی، ارتقای فناوری در کل اقتصاد و توان رقابت پذیری در بازارهای جهانی را به دنبال داشته باشد،  تصریح کرد: در حال حاضر مشخص نیست چه نهادی در کشور توسعه را راهبری می‌کند. بنابراین تاسیس نهاد توسعه‌ای فرابخشی که دارای نگاه کلان بر مبنای ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای باشد و زیرساخت تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای را داشته باشد، به‌شدت احساس می‌شود.

وی با بیان اینکه قانون برنامه هفتم توسعه باید شتاب تحولات اقتصادی در ۱۰ سال آینده کشور را مد نظر داشته باشد، گفت: تعیین رشد ۸.۵ درصدی برای صنعت، ۱۳ درصدی برای معدن و ۲۳ درصدی صادرات در این برنامه، فقط با حضور حداکثری بخش خصوصی قابل تحقق است.

به گفته رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در لایحه برنامه هفتم توسعه نقش سازمان‌های توسعه‌ای نظیر ایدرو و ایمیدرو کمرنگ و مبهم است.

اکبری با بیان اینکه توسعه روابط بانکی با همسایگان و کشورهای همسو و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نظیر بریکس و شانگهای مورد تاکید مجلس است، گفت: دیپلماسی اقتصادی ظرفیت عظیمی است که نباید از آن غافل باشیم.

واردات خودرو باید از طریق نظام بازار تعرفه تنظیم شود

وی همچنین درباره وضعیت بازار خودرو گفت: در سال‌های گذشته شاهد بودیم دخالت‌های غیرعلمی و غیرمنطقی دولت، کار ساده تولید و عرضه خودرو را پیچیده کرد و موجب نارضایتی مردم شد. واردات خودرو باید از طریق نظام بازار تعرفه تنظیم شود. ورود ارز با منشا خارجی برای واردات خودرو مورد تاکید است و امیدواریم وزیر صمت با هماهنگی با بانک مرکزی این موضوع را حل و فصل کند.

اکبری همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت صادرات مجدد در کشور تاکید کرد و گفت: بخش خصوصی می‌تواند در این حوزه درخشان ظاهر شود. همچنین قلب معدن، اکتشاف است. در حالی که متوسط عمق اکتشاف در کشور ۸۰ متر است، می‌توان از حضور سرمایه‌گذاران خصوصی برای توسعه اکتشافات در عمق بهره‌برداری کرد. همچنین خام فروشی محصولات معدنی کاری عبث و خسران بار است و باید گفت سیاست‌های اجرا شده تاکنون در حوزه معادن ناکارآمد و دور از انتظار مجلس بوده است.

وی با بیان اینکه حضور حداکثری شرکت‌های دانش بنیان در تولید در همه رشته‌های صنعتی موجب رشد صادرات محصولات دانش بنیان و صنایع پیشرفته خواهد شد که در حال حاضر فقط سهم نیم درصدی از صادرات را در اختیار دارند، اظهار کرد: یکی از راهکارهای رفع ناترازی انرژی در کشور، استفاده از توان و قابلیت بخش خصوصی است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر می‌رسد جریانی مشکوک و هوشمند به دنبال خنثی کردن سرعت حرکت دولت است. به عنوان نمونه، در یکی از شهرهای کشور یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی در حالی که ده‌ها میلیارد تومان برای پروژه‌ای هزینه کرده و به دستور استاندار پروژه آماده بهره‌برداری بود، اما بازرسی آن استان فقط با ایما و اشاره اجازه نمی‌داد کار انجام شود.

انتهای پیام