به گزارش ایسنا، متن نامه مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به محسن اسماعیلی رئیس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین به شرح زیر است.

«جناب آقای دکتر محسن اسماعیلی
رئیس محترم هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین

سلام علیکم

همان‌طور که مستحضرید آیین‌نامه جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه کل کشور در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ در هیات وزیران تصویب و به تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ ابلاغ شده است. این مصوبه که دارای مغایرت‌های قانونی به شرح زیر بوده نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سایر صنایع را تعیین کرده است:

۱- مطابق اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، آیین‌نامه‌های هیات وزیران باید ظرف یک هفته از تاریخ تصویب، ابلاغ شده و جهت رسیدگی در «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» به اطلاع رئیس مجلس برسد. متاسفانه ترتیبات مربوط در خصوص این مصوبه رعایت نشده است.

۲- مطابق قسمت اخیر جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور دولت جهت حمایت از صنایع، صرفا مجاز به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع بوده و هرگونه نرخ‌گذاری می‌بایست در قالب تبصره بند (۴) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) توسط وزارت نفت انجام شود. به عبارت دیگر، حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در مقام نسخ قانون دائمی نبوده و صرفا اجازه تخفیف در دو مورد مذکور را صادر کرده است. موید این استدلال تنفیذ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در بند (ز) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است و لذا قانون الحاق (۲) بخشی از قانون بودجه کل کشور است.

شایان ذکر است در اجزای تبصره بند (۴) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) شرایط مشخصی برای نرخ‌گذاری خوراک گاز تعیین شده است. برای مثال نرخ‌گذاری باید بر اساس معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی انجام شود. بدیهی است هرگونه نرخ‌گذاری خارج از این شرایط برای مثال تعیین نرخ ثابت آنچنان که در این آیین‌نامه انجام شده است، مغایر قانون مذکور است.

۳- همچنین مطابق ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی رئیس محترم مجلس می‌تواند آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد و نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است. ذکر این نکته ضروری است که رویه تصویب، ابلاغ و اطلاع‌رسانی این تصویب‌نامه علاوه بر آنکه شائبه مغایرت با ماده (۴۶) قانون بازار اوراق بهادار را تقویت می‌کند، با روح مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و بویژه بخشنامه این مواد به شماره ۸۵۲۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری مغایرت اصولی دارد. از سوی دیگر، تصویب نرخ گاز که نزدیک به سه ماه عطف‌به‌ماسبق شود، رویه ناصوابی است که نه تنها از نظر شرعی به سبب جهل نسبت به ثمن معامله، ظن غرر صنایع را دامن می‌زند، بلکه از منظر تسهیل فضای کسب‌وکار، باید مورد امعان نظر هیات محترم بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین قرار گرفته و اجازه تصویب چنین مقرراتی به دولت و دستگاه‌های اجرایی داده نشود.

۴- به موجب ماده (۱۲۳) قانون برنامه ششم توسعه سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در طول قانون برنامه لازم الاجرا است. آیین‌نامه مذکور بوضوح با بند (۱۵) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع» مغایرت دارد. دولت با افزایش بی‌رویه نرخ خوراک و سوخت علاوه بر فرار سرمایه‌گذاران و نااطمینانی در بازار سرمایه، مقدمات ورشکستگی صنایع و کاهش صادرات محصولات در زنجیره را فراهم می‌کند.

قطع نظر از مغایرت‌های قانونی و اصولی مصوبه مذکور خواهشمند است دستور فرمایید این مصوبه، به‌دقت و به‌سرعت در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت مورد بررسی قرار گرفته، تا در صورت تشخیص مغایرت‌های قانونی، دستور به توقف صادر شود.

لازم به ذکر است این مصوبه از نظر سازوکارهای اقتصادی نیز به شدت ضدتولید و موجب خدشه به اعتماد سرمایه‌گذاران به نظام اقتصادی خواهد شد.

مصوبه مذکور در هیات وزیران دقیقا در روزی بحث و تصویب شده است که ظرف دو روز شاخص کل بازار سرمایه شاهد بیشترین کاهش‌های تاریخی خود بوده و در آن زمان نخبگان اقتصادی و دلسوزان نظام تاکید داشتند که هیچ مبنای اقتصادی برای افت شاخص متصور نیست.

از سوی دیگر مطلعین از مصوبه مذکور مشمول اطلاعات نهانی متعددی هستند که هرگونه معامله ایشان و وابستگان‌شان در بازار سرمایه می‌تواند مشمول ماده (۴۶) قانون بازار اوراق بهادار باشد.

لذا خواهشمند است به منظور رفع هرگونه ابهام در اسرع وقت نسبت به اعلام مغایرت مصوبه مذکور دستور مقتضی صادر فرمایید.»

انتهای پیام