به گزارش ایسنا، بورس انرژی در سال ۱۳۹۱ راه‌اندازی شد ، سال ۱۴۰۰ دستورالعمل جدید توسعه بورس انرژی ابلاغ شد که بر اساس این دستورالعمل مشترکان بالای یک مگاوات که قبلاً امکان خرید برق از طریق بورس برایشان فراهم نبود می‌توانند در سال ۱۴۰۲ برق مورد نیاز خود را مستقیماً از طریق بورس انرژی خریداری کنند.

در نهایت اکنون به منظور حمایت از صنایع و سرمایه‌گذاران در حوزه نیروگاه‌ها، دستورالعمل توسعه مبادلات برق در بورس انرژی با امضای وزیر نیرو با استناد به بند "ب" ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و بند "ط" تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۱ تدوین و ابلاغ شده است.

این دستورالعمل مزایا و امکاناتی را برای صنایع ایجاد خواهد کرد که از آن جمله می‌توان به ارتقای امنیت و قابلیت اطمینان تأمین برق با بهره‌گیری از ساز و کار بورس در انتقال سریع و کارای اطلاعات عرضه و تقاضا به منظور رفع سریع و کارای کمبودهای بالفعل و بالقوه ،کاهش ریسک ها و هزینه های معاملاتی بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برق اشاره کرد.

مطابق با دستورالعمل ارائه شده، شرکت توانیر مکلف به تضمین تحویل برق خریداری شده به کلیه خریداران برق از بورس است، به این معنا که صنایع به میزان برق خریداری شده از بورس انرژی، در اولویت تامین برق قرار خواهند گرفت.

 این دستور العمل باعث خواهد شد امکان خرید برق با قیمت توافقی برای صنایع فراهم شود و به این ترتیب قیمت گذاری بدون انحصار و در یک فضای شفاف برای کشف قیمت در بورس ایجاد خواهد شد. این امر بدین معنی است که صنایع می‌توانند از نرخ های پایین تر توافقی با نیروگاه ها در قالب قراردادهای دوجانبه با امکان انعطاف در نحوه پرداخت و یا نرخ‌های رقابتی در بازار بورس انرژی برق برخوردار شوند و بدین ترتیب هزینه تامین برق را کاهش دهند.

همچنین این اقدام با کمک به شفافیت و روان سازی اقتصاد انرژی، باعث خواهد شد سرمایه گذاران در حوزه نیروگاهی نیز به دلیل آنکه امکان دریافت هزینه برق فروخته شده به در همان زمان فراهم می شود، نسبت به سرمایه گذاری در این صنعت رغبت بیشتری پیدا کنند و با توجه به خرید صنایع از این نیروگاه‌ها، در مجموع برق تحویلی به صنایع افزایش خواهد یافت.

در مجموع بر اساس این دستورالعمل صنایع و نیروگاه ها برای خرید و فروش برق مورد نیاز یا تولید شده خود امکان خرید و فروش از طریق بورس انرژی را پیدا می‌کنند.

 این موضوع در نهایت می تواند به شفافیت اقتصادی برق و بهبود روند سرمایه گذاری در صنایع و نیروگاه‌ ها منجر شود و هیچگونه محدودیتی به دلیل استفاده از ظرفیت این مصوبه، اعمال نخواهد شد.

هدف اصلی صنعت برق کشور در برنامه هفتم، افزایش سهم معاملات در بورس انرژی حداقل تا ۶۰ درصد معاملات برق کشور بوده به طوری که نقش دولت در تصدی خرید و فروش برق به حداقل ممکن برسد و وزارت نیرو فقط نقش تنظیم‌گری در میان عرضه و تقاضای برق را ایفا کند و عمده معاملات در بورس انرژی یا در قالب معاملات دوجانبه صورت پذیرد.

 راه‌اندازی تابلو سبز نیز یکی دیگر از مفاد دستورالعمل بود که در ماه گذشته راه‌اندازی و بستر لازم برای حضور انرژی‌های تجدیدپذیر را فراهم کرد، سرمایه گذاران این بخش می‌توانند بر اساس یک بازار مطمئن و با ثبات، نسبت به احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر اقدام کنند که علاوه بر کاهش آلودگی محیط زیست باعث جبران قابل توجهی از ناترازی برق در صنعت برق کشور نیز خواهد شد.

انتهای پیام