به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، دستگیری عمران خان، نخست وزیر برکنار شده پاکستان به اتهام ارتشا در دیوان عالی اسلام‌آباد به تاریخ نهم مه سال جاری میلادی به خشونت‌های خیابانی جدی در این کشور منجر شد و هزاران تن از حامیان او با پلیس درگیر شده و برخی هم تاسیسات نظامی را به آتش کشیدند.

وی سه روز بعد وقتی که دیوان عالی اعلام کرد بازداشتش غیرقانونی بود، آزاد شد.

اما حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان از آن زمان هدف یکسری سرکوب‌ها قرار گرفته و هزاران تن از حامیان این حزب و عمران خان دستگیر شده، آزادی مطبوعات دیگر معنایی ندارد و گزارش‌هایی از به کار برده شدن تاکتیک‌ها و روش‌های ارعاب و تهدید به گوش می‌رسد.

سخنگوی ارتش پاکستان نیز روز دوشنبه اعلام کرد، ۱۰۲ تن از "اشرار" در دادگاه‌های نظامی و در ارتباط با حملات علیه بیش از ۲۰۰ مقر و پایگاه نظامی این کشور تحت محاکمه قرار دارند.

وی به خبرنگاران در پادگان راولپندی گفت: این یک توطئه بسیار بسیار بد علیه پاکستان بود. مردم علیه ارتش تحریک شدند.

انتخابات قرار است اکتبر ۲۰۲۳ برگزار شود و عمران خان نیز اعلام کرده که سرکوب‌های در جریان در پاکستان با هدف ممانعت از موفقیت حزبش در این انتخابات است.

ناظران حقوق بشری استفاده پاکستان از دادگاه‌های نظامی مبهم برای محاکمه غیرنظامیان را زیر سوال برده و مورد انتقاد قرار دادند و عفو بین‌الملل نیز گفته که این روند، نتیجه یک نقض جدی حقوق بشر است.

سخنگوی ارتش پاکستان در ادامه از اخراج سه مقام ارشد نظامی این کشور پس از ناکامی در حفظ امنیت پایگاه‌های نظامی در جریان ناآرامی خبر داد و گفت: برخورد جدی انضباطی علیه ۱۵ تن دیگر از جمله سه ژنرال و هفت فرمانده دیگر اعمال شده است.

پیش از دستگیری، عمران خان راهپیمایی‌های بزرگی را به راه انداخته و دولت ائتلافی شکننده شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان را برای برگزاری یک انتخابات زودهنگام تحت فشار قرار می‌داد.

اما پس از دستگیری، بسیاری از حامیان اصلی عمران خان دستگیر و تعدادی از معاون‌های ارشد او نیز کناره گیری کردند.

انتهای پیام