به گزارش ایسنا، هفته گذشته گزارشی که از سازمان امور مالیاتی در اختیار ایسنا قرار گرفته بود اطلاعاتی را درباره پرونده مالیاتی هلدینگ داروگر ارائه کرده بود؛ این اطلاعات حاوی روش‌هایی بود که معمولا برخی شرکت‌ها برای فرار مالیاتی مورد استفاده قرار می‌دهند. حالا شرکت داروگر در پاسخ به خبری که درمورد پرونده مالیاتی منتشر شده بود توضیحاتی را ارائه کرده است. متن کامل این توضیحات را در ادامه می‌خوانید:

فرار مالیاتی با جلوگیری از فروش سهام بورسی مدیریتی و املاک شخصی در مناطق با ارزش

املاک و اموال توسط خود مدیران معرفی شده است و این‌که جلوی فروش آنها گرفته شود بی‌اساس است. تنها از اقدامات خلاف قانون سازمان امور مالیاتی در فروش اموال اشخاص غیرمسئول جلوگیری شده که مستندات آن موجود است.

سازمان امور مالیاتی هیچ اقدامی در راستای فروش اموال معرفی شده از سوی شرکت نمی‌کند. بارها تقاضای فروش املاک شخصی و اموال تعرفه‌ای داده شده که هیچ اقدامی صورت نپذیرفته – اموال توقیفی مازاد نیز آزاد سازی و رفع توقیف نمی‌شود که جهت پرداخت بدهی‌های مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد.

مجموعه‌ای از تخلفات و اقدامات مجرمانه صورت گرفته است

تا زمانی که به امری رسیدگی قضائی نشده حق انتساب آن به شخص وجود ندارد و این مصداق افتراست و مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.

احراز صلاحیت نامبرده در فرآیند واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌های تملک شده در اجرای خصوصی سازی

هیچ یک از شرکت‌های این هلدینگ از طریق خصوصی سازی واگذار نشده و خرید سهام شرکت‌ها در بورس انجام شده. مدیرعامل از سال ۱۳۵۶ واحد تولیدی در زمینه شوینده و بهداشتی، پلاستیک سازی و کارتن سازی داشته است، بنیانگذار صنایع شوینده و بهداشتی بوده و مدیریت این واحدهای تولیدی ظرف ۱۰ سال گذشته با این میزان محدودیت، نشان از صلاحیت وی دارد.

تسهیلات و امکانات دولتی که در مقاطع مختلف در سال‌های متمادی به این هلدینگ اختصاص یافته است از جمله ارزهای دولتی برای تجهیز کارخانه و واردات مواد اولیه که عدم شفافیت هزینه کرد منابع مذکور در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

هیچ تسهیلاتی دریافت نشده است. هیچ ارزی دریافت نشده است – اختصاص تسهیلات به هلدینگ داروگر جهت تجهیز کارخانه و واردات مواد اولیه کاملا کذب محض است. تمامی تسهیلات پیش از تشکیل هلدینگ به شرکت‌ها تحت مدیریت سابق داده شده و ابهام در شفافیت هزینه کرد آنها همواره یکی از مسائل مورد عنوان از سوی مدیریت فعلی بوده است – اقدامات قضائی علیه مدیران وقت دائر بر اخذ تسهیلات غیراصولی صورت پذیرفته و مطروح رسیدگی است – تعداد زیادی از بدهی‌های بانکی شرکت‌ها که با نرخ‌های غیرقانونی و توسط مدیران سابق اخذ شده بود، در زمان مدیریت فعلی تعدیل و تسویه شد.

فرار مالیاتی شامل اظهار خلاف واقع و ارائه اسناد و مدارک و دفاتر مالی غیرواقعی در اظهارنامه‌های مالیاتی

انتساب عمل مجرمانه بدون بررسی قضایی جرم است هیچ مدرکی ارائه نشده و نشر اکاذیب است. حسابرسی شرکت‌های مجموعه توسط حسابرسان معتمد بورس صورت گرفته است.

عدم التزام به قوانین مالیات بر ارزش افزوده و استنکاف از پرداخت وجوه مالیات‌هایی که از مصرف کنندگان اخذ شده است.

سازمان امور مالیاتی بدون هیچ دلیل موجه و قانونی اعتبار ارزش افزوده شرکت‌های مجموعه را مسدود کرده و بعد اعلام می‌کند مالیات بر ارزش افزوده داده نشده. چگونه بدون این اعتبار، مالیات را از مصرف کننده اخذ  و به سازمان مالیاتی پرداخت کنیم؟ علی‌رغم مکاتبات متعدد و حتی ارسال اظهارنامه، تاکنون به این موضوع پاسخ داده نشده که دلیل انسداد اعتبار ارزش افزوده چه بوده است.

معاملات با شرکت‌های کاغذی و صوری – انعقاد قراردادهای مالی خرید و فروش کالا و خدمات به صورت پنهانی و خارج از چارچوب قوانین مالیاتی

تنها قرارداد موجود فی‌مابین این شرکت‌ها، قراردادهای کارمزدی و تامین سرمایه بوده که کلیه قراردادها به صورت رسمی در همان سال به اطلاع سازمان بورس، حسابرسان بورسی، سهامداران، تمامی حوزه‌های مالیاتی و سایر نهادهای مربوطه رسیده است.

 عدول از تبصره ۳ ماده ۱۸۶ با استفاده از ثبت تغییرات هیات مدیره در سامانه کدال سازمان بورس و عدم پذیرش مسئولیت پرداخت مالیات اعضاء هیات مدیره

تبصره ۳ ماده ۱۸۶ صرفا ناظر به ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکت‌هاست نه سامانه کدال. مدیریت از منظر قانون موضوعه تعریف شده و تشریفات دارد. همانگونه که به واسطه ثبت مدیریت اشخاص در سامانه کدال، رسمیتی به این امر داده نمی‌شود و هیچ مرجعی اعم از محاکم، بانک‌ها، ادارات و ... شخص موصوف را به عنوان مدیر شناسایی نمی‌کنند و وی حق امضاء نداشته است، بارکردن مسئولیت از جمله پرداخت مالیات بر وی نیز فاقد وجاهت قانونی است زیرا مطابق قانون تجارت مسئولیت صرفا، متوجه هیات مدیره معرفی شده به اداره ثبت شرکت‌ها که در روزنامه رسمی آگهی شده است، می‌شود. سازمان امور مالیاتی اقدام به توقیف و فروش اموال شرکت‌هایی که هیچ‌گاه عضو هیات مدیره نبوده‌اند، به عنوان مدیران شرکت نموده که موضوع در حال رسیدگی است. عنوان نمودن این مسائل در رسانه‌ها صرفا جهت تطهیر اقدامات و عادی جلوه دادن موضوع است.

ارزش اسمی سهام که قبلا در توثیق بانک‌ها قرار گرفته به دلیل بدهی‌های بانکی و مالیاتی رو به کاهش است اما ارزش دارایی‌های ثابت رو به افزایش است.

هیچ سهمی در توثیق بانک‌ها قرار ندارد. بیان این مسائل صرفا جوسازی و جهت تحریک افکار عمومی و به منظور سرپوش گذاشتن بر اقدامات خلاف و تجاوز از قوانینی است که منسوبین به سازمان امور مالیاتی در وصول مالیات و ساخت نردبانی از گرده‌ی تولید کنندگان برای ترقی‌های سازمانی است. ضمن آنکه ارزش ثبتی سهام غالب شرکت‌های بورسی بسیار کمتر از ارزش واقعی سهام آنهاست که معمولا با افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی این موضوع مرتفع می‌شود که با توجه به محدودیت‌های سازمان امور مالیاتی امکان افزایش سرمایه میسر نبوده است.

عدم اجرای ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر و استفاده از حساب‌های اجاره‌ای در طول یک دهه در خصوص گردش فروش کارخانجات همزمان با تسلیم اظهارنامه صفر

هیچ استفاده‌ای از حساب اجاری‌ای نداشته‌ایم. از ابتدای اعمال محدودیت‌های مالیاتی و انسداد حساب‌های بانکی و گواهی ارزش افزوده به منظور جلوگیری از تعطیلی تولید و از بین رفتن کارخانجات، قراردادهای کارمزدی منعقد شد و تمام موضوعات مالی توسط شرکت‌های طرف قرارداد انجام شده و درآمدهای حاصله از فروش محصولات هلدینگ داروگر در سیستم حسابررسی و دفاتر قانونی شرکت‌های طرف قرارداد کارمزدی ثبت و ضبط گردیده و اظهارنامه‌های آن به سازمان امور مالیات ارائه شده و برگه‌های تشخیص مالیات برای این شرکت‌ها صادر شدهاست. این امر از همان زمان به اطلاع سازمان بورس، سازمان صمت، مالیات، تامین اجتماعی و ... رسانده شده است.

مدیرعامل در تمام دوره‌های اظهارنامه، درآمد ناشی از عملیات شرکت‌ها را صفر اعلام کرده است – ضرر و زیان غیرواقعی در دفاتر مالی اعلام و کتمان درآمد کرده است.

تمامی صورت‌های مالی توسط حسابرسان معتمد بورسی حسابرسی شده. عملیات شرکت‌ها در چارچوب فعالیت کارمزدی بوده و به همان میزان نیز اعلام شدهن. محدودیت‌های ایجاد شده از سوی سازمان مالیات پس از تحمیل مالیات‌های هنگفت ناعادلانه ۲۰ برابری شرکت‌های تولید را به این سمت برده است که سالانه متحمل زیان شوند – این موضوع توسط خود سازمان امور مالیاتی بررسی شده و در بسیاری سنوات تایید شده است – اظهارات سازمان در این خصوص خلاف واقع است.

 استنکاف از پرداخت مالیات با وجود قطعیت مالیات و تمکن مالی

پاسخ: مساله استنکاف از پرداخت مالیات یا وجود یا عدم وجود تمکن مالی نیست. بلکه تحمیل مالیات‌های ناذعادلانه‌ای است که برای مثال: مبلغ پنج میلیاردی مالیات شرکت کف (در سال‌های ۸۸_ ۸۷) تبدیل به ۱۸ میلیارد تومان (در سال‌های ۸۹_۹۰) و در سال‌های ۹۲_۹۱ مالیات‌های ۶۴ میلیارد تومانی که بالاتر از کل فروش سال شرکت است وضع کرده است یا مالیات ۱۳ میلیاردی شرکت تولی پرس (برای سه سال ۸۷، ۸۸، ۸۹) تبدیل به ۱۲۶ میلیارد تومان (برای سال‌های ۹۲-۹۰) شده است – همچنین برای شرکت روغن نباتی جهان که طی سال‌های ۹۰-۸۷ به صورت متوالی زیان انباشته داشته است.

۲۰ میلیارد مالیات (برای سال‌های ۹۳_۹۱) تعیین می‌شود و بدون توجه به معافیت روغن خوراکی از ارزش افزوده، مبلغ هفت میلیارد مالیات بر ارزش افزوده تحمیل شده است. در رسیدگی مجدد به دو مورد از مالیات‌های ناعادلانه شرکت تولی پرس (برای سال ۹۳ و ۹۱) مبلغ ۳۶ میلیارد تومانی به سه میلیارد تومان و مبلغ ۱۷ میلیارد تومانی تبدیل به پنج میلیارد تومان شد.

در سال ۱۳۹۹ توافق‌نامه‌ای فی‌مابین این هلدینگ با سازمان امور مالیاتی منعقد گردید که به موجب آن ۱۲۰ میلیارد تومان پرداخت و مقرر شد تنها برند شرکت در ضمانت باقی بماند و کلیه محدودیت‌ها رفع شود و اموال مازاد توقیفی آزاد شود که متاسفانه از سوی سازمان مالیاتی اجرا نشد.

طی جلسات متعدد در دفتر معاونت محترم اجرایی ریاست جمهوری و دفتر معاون محترم قضایی دادستان کل کشور در راستای رسیدگی به مشکلات مالیاتی شرکت‌های تولیدی مجموعه داروگر که منتهی به توافق‌نامه مورخ ۱۴۰۱.۹.۳۰ با سازمان امور مالیاتی شد، مقررشد در صورتی که شرکت داروگر نسبت به پرداخت اصل بدهی مالیاتی به انضمام ۳۰ درصد از جرائم کلا به مبلغ ۵۹۴ میلیارد تومان ترتیب پرداخت بدهد، سازمان امور مالیاتی ضمن رفع بازداشت از کلیه اموال مازاد توقیفی جهت افزایش تولید و حفظ بیش از هزار نیروی کار و افزایش نیرو تا ۵۰۰۰ نفر، نسبت به صدور مفاصا حساب به این شرکت‌ها اقدام کند.

در راستای اجرای این توافق‌نامه، چهار فقره چک امانی صادر و در اختیار آن سازمان قرار گرفت و بابت پرداخت وجه آنها، علاوه بر ۶۰ میلیارد تومان پرداخت نقدی و ۹۰ پلاک ثبتی و اموالی که همزمان با انعقاد توافق‌نامه در اختیار آن سازمان قرار گرفته بود (۲۳۰ میلیارد تومان برج سعادت آباد، ۹۰ میلیارد تومان ملک خیابان ولیعصر – جردن، ۱۰۰ میلیارد مزایده املاک رشت، مشهد و خیابان جردن، ۱۵۰ میلیارد خودرو – جمعا ۶۳۰ میلیارد تومان)، همچنین علاوه بر موارد مذکور، طی اقرارنامه رسمی و نامه شماره ص ت۱۴۰۱.۳۴ (ثبت شده به شماره ۲۵۴۵۵)، املاک ارزنده با ارزشی بیشتر از چک‌های مذکور و کل بدهی مالیاتی به همراه اصول اسناد املاک به واحد نیابت اجرایی آن سازمان ارائه شد. لکن سازمان امور مالیاتی نه تنها مفاصا حساب صادر نکرده بلکه کماکان بدون رفع هیچیک از محدودیت‌ها، بدهی این شرکت‌ها را با جریمه چند برابری در رسانه‌ها اعلام می‌کند.

 مکاتبات متعدد با نهادهای حاکمیتی با هدف جلوگیری از حسن جریان وصول مالیات و تطویل فرآیندها

جلوگیری از حسن جریان وصول مالیات نبوده بلکه دادخواهی و تقاضای حفظ حقوق شرکت و سهامداران بوده که از نهادهای حاکمیتی خواسته شده. الان هم درخواست بررسی موضوع در تمام جوانب توسط کمیته‌ای متشکل از کارشناسان و خبرگان مورد درخواست ماست. با فضا سازی، نصب بنر، هیاهو و مصاحبه واقعیت کتمام نمی‌شود.

تاسیس شرت‌های اقماری و اخذ وکالت‌نامه‌های بلاعزل در خصوص کلیه اموال و دارایی‌ها از جمله حساب‌های بانکی، اداره سهام، املاک منقول وغیرمنقول

هیچ اقدام خلاف قانون صورت نگرفته است. بیان این مسائل جهت تشویش و انحراف اذهان از درک صحیح واقعیت است. نه تاسیس شرکت ممنوعیت دارد و نه اخذ وکالت – هیچ کدام از شرکت‌ها اقدام به اخذ گواهی ارزش افزوده، کارت بازرگانی و ... نکرده‌اند که احتمال سوء استفاده وجود داشته باشد – تولید طی ۱۰ سال با تمام موانع ادامه داشته، حقوق پرداخت شده، برند و اعتبار و نیروهای کار حفظ شده‌اند؛ دستگاه‌های خطوط تولید در طی این سال‌ها افزایش یافته و هیچ‌گونه اموالی از شرکت‌ها خارج نشده است.

 به نام تولید با سوء استفاده از ظرفیت‌های قانون و اخذ دستور قضایی در راستای جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی فروش اموال بلامعارض مدیران

 تعریف سازمان از مدیران غلط و غیرقانونی است. سازمان سعی در توسعه مسئولیت به سهامداران شرکت و فروش اموال آنان داشته که از ادامه این اقدامات خلاف قانون جلوگیری به عمل آمده است.

 اقدامات تحریک کننده و استفاده از اهرم فشار بر کارگران و توقف خط تولید

اگر بنا بر سوء استفاده از کارگر و تولید بود، همان سال‌ها که هم تولید با ظرفیت بالاتر انجام می‌شد و هم تعداد نیروهای کار بیشتر بود، انجام می‌گرفت نه آنکه ۱۰ سال در بدترین شرایط و با وجود موانع بسیار زیاد به هر نحو ممکن تولید ادامه یابد. در حال حاضر هم که مدتی تولید متوقف گردید، فقط به خاطر افزایش اقدامات خلاف سازمان امور مالیاتی که منجر به کنار کشیدن سرمایه گذاران شده بود که این امر می‌توانست ۱۰ سال پیش اتفاق افتد.

 اموال بلامعارض را با استفاده از شکایت‌های متقاطع و در قالب اخذ قرار تامین در بازداشت‌های متعدد قرارداده که اغلب توقیف کنندگان اقرباء، منسوبین و دارای منافع مشترک هستند.

تمامی اموال منقول و غیرمنقول اعضای هیات مدیره مذکور طی ۱۰ سال گذشته در بازداشت سازمان امور مالیاتی بوده و رفع توقیف‌های صورت گرفته در سیستم مراجع مربوطه ثبت شده است – آن سازمان قادر بوده مالیات‌های ناعادلانه خود را در همان سال‌های ایجاد بدهی از طریق اموال توقیفی وصول کند و این شرکت‌ها را متحمل خسارات و جرائم نکند که از این اقدام استنکاف کرده است.

 اخذ نامه رفع توقیف برخی اموال توفیقی از بانک‌ها و نهادها را گرفته‌اند اما به مراجع قانونی ارائه نداده‌اند تا همچنان در سامانه اموال دارای توقیف مقدم باشند.

با مذاکراتی که با بانک سامان انجام شد، بنابر آن شد که املاک و اموال توقیفی فک رهن شوند. تصویرنامه آنها هم اخذ و طی مکاتبات متعدد به سازمان امور مالیاتی اعلام شده است. متاسفانه بانک سامان از ثبت نامه‌ها در دفترخانه خودداری کرده که مکاتبات آن نیز موجود است. این مساله به راحتی بین سازمان امور مالیاتی و بانک سامان قابل حل بوده ولیکن سازمان اراده‌ای در وصول مطالبات خود از این طریق نبوده و قصد کارنامه سازی برای خود دارد – تمامی مدارک و مستندات موجود و قابل ارائه است.

 ارائه چک بلامحل با علم به انسداد حساب از سوی مقام قضایی و مغایرت عامدانه امضاء اسناد صادره با امضاء موجود در بانک و آگاهی از عدم موجودی

جرم صدور چک بلامحل با علم انسداد حساب به هیچ وج صورت نگرفته و انتشار خلاف واقع این موضوع در صورت عدم اثبات در محکمه مصداق جرم افترا است که در این خصوص پیگیری قضایی در زمان مقتضی انجام خواهد شد. شایان ذکر چک‌ها مذکور به صورت امانی نزد سازمان بوده است و در رابطه با آن در نامه مورخ ۱۴۰۱.۱۲.۰۷ و همین‌طور پیش از این نامه املاکی بابت وجوه چک‌ها به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.

در توافق‌نامه کاملا مشخص بوده که بایستی ۶۷۰ میلیارد تومان اموال در اختیار سازمان قرار گیرد تا کلیه اموال مازاد مورد آزاد سازی واقع شود در حالی که در صفحه دوم تفاهم‌نامه مشخص است بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان تامین شده است.

واگذاری املاک متعلق به شرکت‌های سهامی عام بورسی به بستانکار منجمله بانک‌ها با اعلام عدم توانایی در پرداخت بدهی‌ها و خرید مجدد همان املاک تملیکی توسط شرکت سهامی خاص متعلق به وابستگان سببی و نسبی مدیرعامل هلدینگ که قبلا وکالت داده‌اند.

اتهام بی‌اساس است. تمامی توافقات انجام شده با بانک‌ها موجود و قابل ارائه  و هیچ واگذاری صورت نگرفته است.

برخی از املاک شرکت‌ها از سنوات گذشته و قبل از انتقال در وثیقه بانک‌ها قرار داشته است که بانک‌ها در راستای وصول مطالبات خود، اقدام به مزایده املاک نکرده‌اند. شرکت‌ سرمایه گذار جهت جلوگیری تعطیلی این شرکت‌ها اقدام به خرید و حفظ برخی از املاک کرده است – املاک خریداری شده مورد ادعا بابت بدهی ناشی از فعالیت مالکین قبل به طلبکارانی از جمله: سازمان امور مالیاتی، بانک ملت، ملی، رفاه و ... معرفی شده– اظهارات بدون مستندات، موجب تشویش اذهان عمومی و سهامداران می‌شود و قابل پیگرد قضایی است. کلیه مسئولیت ناشی از این اظهارات واهی و خلاف برعهده سازمان مالیاتی بوده و قابل پیگرد قانونی است.

پول خرید املاک که از محل فروش محصولات شرکت‌هاست، در حساب‌های بانکی شرکت‌های ایشان واریز می‌شود که حاصل از نپرداختن مطالبات طلبکاران مثل مالیات، تامین اجتماعی، بانک‌ها، کارگران، قبوض گاز و اسناد نکول شده شرکت‌هاست.

پاسخ: کلیه وجوه واریزی از محل فروش محصولات به حساب شرکت‌های طرف قرارداد کارمزدی صورت گرفته و کلیه مطالبات تامین اجتماعی و حقوق و دستمزد و اقساط بانک‌ها، مالیات، قبوض آب و برق و گاز از همین حساب پرداخت شده است و اظهارات خلاف واقع از سوی سازمان امور مالیاتی در خصوص حساب‌های شخصی، کذب است.

 پنهان کردن برخی اموال و تجهیزات در سوله‌ها و انبارها به مدت ۱۰ سال برای این‌که توقیف و مزایده نشوند تا حقوق عامه استیفاء شود.

مسئولین سازمان امور مالیاتی به دفعات در خصوص پنهان کردن اموال و خودروهای شرکت‌ها مطالبی را بیان می‌کنند و این در حالیست که سوله‌ها و انبارهای مورد ادعای سازمان در محل کارخانه و مراکز پخش بوده است و چگونه یک انبار شرکت می‌تواند محل پنهان نمودن اموال یک شرکت باشد. اگر ماشین‌های مرکز پخش در همان محل مرکز پخش نباشد پس کجا باشد؟ چه جایی باید نگهداری می‌شدند تا اسم پنهان کردن برای آن نگذارند – حتی ۱۵۰ میلیارد تومان خودرو معرفی و آماده شده و به رغم تصرف غیرقانونی مرکز پخش مهم شرکت، هنوز پس از دو سال اقدامی جهت فروش آنها صورت نگرفته.

اولا مالیات‌ها ناعادلانه بوده و اصلا مورد پذیرش شرکت‌ها نبوده است که بخواهند پرداخت کنند.

ثانیا جهت پنهان کردن اموال از سوله‌های کارخانه استفاده نمی‌شود.

ثالثا پس از توافقات انجام شده با سازمان امور مالیاتی و پذیرش پرداخت مالیات‌های ناعادلانه، تمامی اموال طی مکاتبات متعدد توسط خود شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است. بنابراین بیان نمودن مساله به نوعی که ایجاد ذهنیت دائر بر مخفی کردن اموال توسط مودی و کشف آنها از سوی سازمان امور مالیاتی دارد، خلاف و ناصحیح است.

 مبلغ ۲۴ میلیارد برای پرداخت حقوق کارگران آزاد سازی شده است.

کذب محض است. هیچ آزاد سازی صورت نگرفته است. تمام حقوق پرسنل از طریق مدیران و شرکت‌های ثالث و از طریق فروش اموال شخصی پرداخت شده است. سازمان مالیاتی عملا به هیچ وجه حتی یک ریال به این منظور اختصاص نداده است.

بعد از برگشت اولین چک، مساعدت شده و شکایت نشده تا این‌که چک دوم نیز برگشت خورده

 چک‌های مذکور امانی بوده است و اساسا با توجه به امانی بودن و پرداخت وجه آنها (در نامه مورخ ۱۴۰۱.۱۲.۰۷) به سازمان امور مالیاتی و حتی پیش از آن نامه) امکان طرح شکایت کیفری نداشته و شکایت مذکور فاقد وجاهتاست  و نتایج آن به اطلاع عموم خواهد رسید و پیگیری‌های لازم در خصوص افترا مذکور صورت خواهد گرفت. اصلا نبایدچک‌ها را به بانک ارائه می‌دادند زیرا از ابتدا بنابر این نبوده که چک‌ها مطالبه گردند. صرفا جهت آزاد سازی ۹۳ پلاک توقیفی جهت تامین نقدینگی چک گرفته شد و هیچ مالی آزاد سازی نشد.

و همانطور که سخنگوی سازمان مالیاتی در مورخ ۱۴۰۲.۰۳.۰۹ فرمودند، برج ۱۰ طبقه شخصی و ساختمان سه طبقه جردن طبق نامه مورخ ۱۴۰۱.۱۲.۰۷ به سازمان امور مالیاتی (ثبت شده به شماره ۲۵۴۵۵) و توافق‌نامه ۱۴۰۱.۰۹.۳۰ در اختیار سازمان بوده که می‌بایست پس از ارزیابی به میزان آن چک‌ها مسترد می‌گردید اما آن سازمان برخلاف مفاد توافق‌نامه عمل کرده است.

 سازمان مالیات در راستای حمایت از تولید، صرفا محدودیت‌های قانونی برای مدیران شرکت و اموال غیر لازم جهت تولید اعمال کرده است.

توقیفات و محدودیت‌های ایجاد شده نسبت به حساب‌های بانکی، ارزش افزوده، سامانه تجارت، کارت بازرگانی، افزایش سرمایه، بازار گردانی سهام و توقیفات ۱۰ برابری، عملا سرمایه در گردش شرکت را از بین برده و با توجه به مسدودی کد ارزش افزوده و محدودیت ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکت‌ها امکان فعالیت را غیرممکن ساخته است. توقیف اموال، برندها، سهام، ثبت شرکت‌ها، حساب‌های بانکی، گواهی ارزش افزوده و ... همگی باعث شده است امکان ادامه فعالیت وجود نداشته باشد. حتی هیچ شماره تلفنی به نام مدیران باقی نمانده است تا امکان ثبت نام در سامانه‌های مربوطه از جمله تامین اجتماعی را داشته باشند.

مدیرعامل هلدینگ قریب ۱۵ سال است هیچ‌گونه پرداختی به عنوان مالیات نداشته و ۲۰۰ میلیارد تومان که تاکنون دریافت شده، با برگزاری مزایده و فروش اموال شخصی صورت گرفته است و هنوز ۱۲۰۰ میلیارد به بیت المال بدهکار است.

 تمامی ۲۰۰ میلیارد وصولی پس از مذاکره و معرفی اموال از سوی مدیر هلدینگ بوده این‌که از طریق مزایده وصول شده موجب تلقین استنکاف از پرداخت و وصول به جبر نیست، بلکه مزایده پس از اخذ اقرارنامه، وکالت‌نامه، معرفی‌نامه و حتی حضور شخص مدیرعامل در دفترخانه جهت تنظیم داوطلبانه اسناد بوده.

طی جلسات متعدد در دفتر معاونت محرتم اجرایی ریاست جمهوری و دفتر معاون محترم قضایی دادستان کل کشور در راستای رسیدگی به مشکلات مالیاتی شرکت‌های تولیدی مجموعه داروگر که منتهی به توافق‌نامه مورخ ۱۴۰۱.۹.۳۰ با سازمان امور مالیاتی شد، مقرر گردید در صورتی که شرکت داروگر نسبت به پرداخت اصل بدهی مالیاتی به انضمام ۳۰ درصد از جرائم کلا به مبلغ ۵۹۴ میلیارد تومان، ترتیب پرداخت بدهد، سازمان امور مالیاتی ضمن رفع بازداشت از کلیه اموال جهت افزایش تولید و حفظ بیش از هزار نیروی کار، نسبت به صدور مفاصا حساب به این شرکت‌ها اقدام کند.

در راستای اجرای این توافق‌نامه، چهار فقره چک امانی صادر و دراختیار آن سازمان قرار گرفت و بابت پرداخت وجه آنها، علاوه بر ۶۰ میلیارد تومان پرداخت نقدی و ۹۰ پلاک ثبتی و اموالی که همزمان با انعقاد توافق‌نامه در اختیار آن سازمان قرار گرفته بود (۲۳۰ میلیارد تومان برج ۱۰ طبقه سعادت‌آباد، ۹۰ میلیارد تومان ملک خیابان ولیعصر، جردن، ۱۰۰ میلیارد مزایده املاک رشت، مشهد و خیابان جردن، ۱۵۰ میلیارد خودرو – جمعا ۶۳۰ میلیارد تومان)، همچنین علاوه بر موارد مذکور، طی اقرارنامه رسمی و نامه شماره ص ت/۳۴/۱۴۰۱ (ثبت شده به شماره ۲۵۴۵۵)، املاک ارزنده با ارزشی بیشتر از چک‌های مذکور و کل بدهی مالیاتی به همراه اصول اسناد املاک به واحد نیابت اجرایی آن سازمان ارائه شد. لیکن سازمان امور مالیاتی نه تنها مفاصا حساب صادر نکرده بلکه کماکان بدون رفع هیچیک از محدودیت‌ها، بدهی این شرکت‌ها را با جریمه چند برابری در رسانه‌ها اعلام می‌نماید و با نشر اکاذیب و نصب بنر، قصد تبلیغات جهت منافع شخصی داشته.

سخن پایانی:

_ در طول سال‌های گذشته، اموال شخصی مدیران جهت پرداخت مالیات فروخته شده است.

_ مبالغ کلان نقدی از طریق مدیران به پرداخت شده است. (در سال‌های ۹۵ الی ۱۳۹۹ حدود ۲۰۰ میلیارد تومان)

_ اموال شرکت‌های سرمایه گذار نیز به منظور حل و فصل موضوع و رفع موانع، در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفته است

_ اموال از سال ۱۳۹۲ تاکنون در اختیار سازمان مالیاتی بوده و برای فروش آنها اقدامی ننموده و اصرار بر تداوم و حفظ موانع دارد.

_ با توجه به مکاتبات داخلی سازمان امور مالیاتی و نظر به اعلام توقیفات گسترده اموال منقول و غیرمنقول، متاسفانه تاکنون هیچ کدام از محدودیت‌ها رفع نشده و با توقیفات چندین برابری و عدم آزاد سازی مازاد بر مالیات ادامه می‌دهد. با این وصف کارخانجات تولیدی چگونه می‌توانند با وجود محدودیت‌های اعمال شده از سوی سازمان مالیاتی از جمله: مسدودی ارزش افزوده، حساب‌های بانکی، کارت بازرگانی، سامانه تجارت، ثبت شرکت‌ها، افزایش سرمایه، بازارگردانی سهام، توقیف برندها و سهام شرکت‌ها و اعلام مطالب و نصب بنرهای خلاف واقع علیه این واحدهای تولیدی و مدیران این شرکت‌ها بدون ارائه هیچ مستنداتی، به فعالیت خود ادامه دهند و اعتبار برندها خود را حفظ کند!؟

مدیران این هدلینگ آمادگی کامل دارند به منظور روشن شدن حقیقت، موضوعات مطروحه با ارائه مدارک و مستندات، در مراجع ذیصلاح مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد تا نتیجه قطعی و نهایی آن حقانیت را مشخص کند.

انتهای پیام