به گزارش ایسنا، مهدی عسگری در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در طول دو سال گذشته یکی از نقاط قوت دولت بحث دیپلماسی اقتصادی بوده که توانسته با حرکت های تحول آفرین در این بخش توفیقات خوبی داشته باشد، به ویژه در حوزه دیپلماسی همسایگی، تقویت روابط با قدرت های نوظهور، حمایت از چندجانبه گرایی، فزایش سرمایه گذاری خارجی رکورد شکنی صادرات غیر نفتی، رسیدن تجارت بین المللی به رقم بالای ۱۱۲ میلیارد دلار و رشد ۲۰ درصدی صادرات و همسایگان از جمله این توفیقات دولت بوده که قابل تقدیر است.

وی با بیان اینکه سوال مردم این است که چرا این نقاط مثبت تأثیرشان را بر معیشت و وضعیت اقتصادی مردم نشان نمی دهد، گفت: ما کجا راه را اشتباه می رویم و کجا به ما آدرس غلط می دهند؟ مدام مرکز پژوهش های مجلس دلیل تورم را کسری بودجه دولت قلمداد می کند، اما سوال این است که چطور کشورهایی که چند برابر ما کسری بودجه دارند با تورم اینچنینی مواجه نیستند. متوسط کسری بودجه ایران نسبت به جی.دی.پی در طول ۱۰ سال گذشته، ۱.۵ برابر مجموع اقتصاد و تولید جاری کشور بوده اما در انگلستان ۵.۵ درصد، ژاپن ۵.۵ درصد، هند ۷.۷ درصد، فرانسه ۴.۴ درصد بوده است. اما چون آنجا نرخ ارز کنترل می شود تورم به این صورت سرسام آور وجود ندارد. از طرف دیگر خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره شهریور ۱۴۰۰ تا آذرماه ۱۴۰۱، ۵۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است، اما باز هم این منجر به کاهش تورم نشده است و بنابراین یک جای کار ایراد دارد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: در این رابطه دو عامل ولنگاری در بازار ارز و عملکرد بی سر و سامان بانک های خصوصی عوامل اصلی و موتور تولید تورم در کشور هستند. وقتی قیمت ارز افزایش می یابد کالاهای سرمایه ای با افزایش هزینه تولید مواجه می شوند و حقوق ورودی گمرک نیز افزایش یافته و هزینه های عمرانی دولت افزایش می یابد. در حالی که ما با افزایش چشمگیر ۱۰۰ میلیون دلار در مجموع صادرات کشور مواجه بودیم و واردات نیز حدود ۶۰ میلیارد دلار بوده، اما متأسفانه تأثیر آن را در سفره مردم مشاهده نمی کنیم.

وی عامل دیگر افزایش تورم را بانک های خصوصی دانست و گفت: این بانک های ۱۶۰ همت تسهیلات تکلیفی داشته اند که فقط ۶.۵ همت آن را عملیاتی کرده اند. در عین حال طی ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ که پایه پولی ۲۷ درصد افزایش داشته فقط بانک خصوصی آینده عامل افزایش ۶ درصدی پایه پولی بوده است.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: انتظار داشتیم دولت در برنامه هفتم به این گلوگاه های اصلی بپردازد تا پیشران تحول در کشور شوند که متأسفانه اتفاق نیفتاده است. مسائلی مثل ساماندهی بانک های خصوصی و ساماندهی موضوع ارز در برنامه هفتم کمرنگ است. بحث احتکار زمین و دادن حق بهره برداری قاعده مند برای استفاده مردم و مردمی سازی اقتصادی در برنامه هفتم آمده، اما عملاً منجر به خصوصی سازی و تقویت سرمایه داران می شود. مردمی سازی یعنی قرار دادن ابزارهای تولید به صورت عادلانه در اختیار مردم است.

انتهای پیام