به گزارش ایسنا، معاونت سیاسی وزارت کشور ۱۱ اردیبهشت در بخشنامه‌ای محرمانه که اخیرا در فضای مجازی منتشر شده است، به استانداران، فرمانداران و روسای ستادهای انتخاباتی سراسر کشور اعلام کرده که با توجه به اینکه در اسفند ۱۴۰۲ انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد، برای جلوگیری از سوءاستفاده تبلیغاتی، از حضور در جلسات و برنامه‌های با اهداف خاص و هماهنگ نشده اجتناب کنند.
در بند ۴ این بخشنامه هم آمده است: «فرمانداران، بخشداران و معاونین فرماندار ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و... در روابط با نمایندگان محترم مجلس در مدت باقی‌مانده تا انتخابات برای پیشگیری از هرگونه سوءبرداشت، نسبت به عدم همراهی و معیت نماینده محترم در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبه‌دار، حساسیت و دقت لازم را داشته باشند.»
همچنین در بند ۷ این بخشنامه بر ممنوعیت مطلق هرگونه انتصاب مدیران بر اساس سفارش نمایندگان فعلی یا سابق مجلس و کاندیداهای انتخابات تاکید شده است
دستورالعملی که به نظر می‌رسد برای مسئولان وزارت کشور به عنوان متولی برگزاری انتخابات و برای رعایت اصل بی‌طرفی، طبیعی است. اما نمایندگان مجلس نظر متفاوتی دارند و همین موضوع باعث شد که حتی زمزمه‌های استیضاح احمد وحیدی وزیر کشور به گوش برسد.
در همین زمینه صبح سه‌شنبه ۳۰ خرداد، جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر کشور درباره بخشنامه اخیر وزارت کشور برگزار شد. جلسه‌ای که فضای آن پرتنش توصیف شده است. نمایندگان در این جلسه به شدت نسبت به اقدام محمدرضا غلامرضا معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات اعتراض کرده و از وحیدی خواستار برکناری او و لغو بخشنامه شدند.
پس از پایان این جلسه محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره جلسه غیرعلنی نمایندگان با وزیر کشور عنوان کرد: «نمایندگان از این بخشنامه بسیار ناراحت بودند چون به نظر آنها این توهینی به خانه ملت و مردم و نمایندگان است؛ در همین راستا امروز مجلس جلسه‌ای غیرعلنی را با وزیر کشور برگزار کرد که آقای وحیدی توضیح داد که این بخشنامه بدون هماهنگی و اطلاع او صادر شده است؛ لذا بلافاصله بعد از اطلاع این بخشنامه را لغو کرده است.»
رشیدی افزود: «با این وجود نمایندگان قانع نشدند که کسی با چنین ادبیات و نگاه در جایگاه بسیار حساس ریاست ستاد انتخابات باشد. چون خدشه به انتخابات وارد می‌شود. لذا خواستار عزل و برکناری و استعفای معاون سیاسی شدند و وزیر قول برخورد داده است.»
این اظهارات به نوعی اشاره به پذیرش سهل انگاری در نامه نگاری اخیر معاون سیاسی از جانب وزیر کشور بود، اما در همین زمینه وحیدی صبح چهارشنبه ۳۱ خرداد در حاشیه جلسه هیات دولت، تنها بخشی از روایت رشیدی را تایید کرد و گفت که درباره تغییر معاون سیاسی خود قولی به نمایندگان مجلس نداده است.
وزیر کشور درباره احتمال تغییر معاون سیاسی خود، اظهار کرد: «درخواستی بوده که دوستان مطرح کردند و من چیزی خاصی در جلسه دیروز در مجلس نگفتم بلکه گفتم در تعامل مثبت با مجلس دنبال حل سوءتفاهم خواهیم بود.»
وحیدی البته درباره بخشنامه وزارت کشور عنوان کرد: «یکی از بندهای این بخشنامه با این موضوع که شائبه طرفداری از نمایندگان پیش نیاید و برای صیانت از آنها و حفظ بی‌طرفی و تامین سلامت انتخابات نکاتی داشت. برای تعدادی از نمایندگان مجلس سوءتفاهمی پیش آمده بود که ممکن است نسبت به آنها تعارض شده باشد؛ لذا بندهایی که باعث سوءتفاهم شده بود را لغو کردیم.»
در همین زمینه، روح‌الله ایزدخواه نماینده مردم تهران، روز گذشته در مصاحبه‌ای گفت: «برخی رسانه‌ها از جلسه غیرعلنی امروز با وزیر محترم کشور، چنین نقل کرده‌اند که ایشان در پی مطالبه برخی از نمایندگان، قول عزل معاون سیاسی وزارت کشور را داده است. در صورتی که در نطق ایشان، چنین وعده‌ای به درستی داده نشد. به نظرم همین که ایشان بلافاصله، نامه معاون خود را ملغی کرده و در صحن نیز بارها بر لزوم مشورت گرفتن دولت از نمایندگان در مسائل استانی تاکید ورزید و بر برخورد با استانداران و فرماندارانی که به نمایندگان توهین یا بی‌اعتنایی کنند تصریح نمود، به معنی این است که تذکر لازم به وی داده شده و ادامه دادن این ماجرا با اصرار بر برکناری رئیس ستاد انتخابات، دیگر موضوعیت و وجاهت نخواهد داشت.»
ایزدخواه همچنین با هشدار نسبت به ادامه این ماجرا گفت: «اگر معاون سیاسی با فشار نمایندگان فعلی عزل شود نامزدها بدبین می شوند، مردم ناراحت می شوند، انتخابات بی‌اعتبار می‌شود و در نتیجه شاهد حضور حداکثری نخواهیم بود.»
همچنین علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس ۳۰ خرداد در تذکری شفاهی عنوان کرد: «براساس قانون اساسی دوره نمایندگی چهار سال است و نماینده در تمام طول این چهار سال می‌تواند بر تمام مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر کند. در طول این چهار سال نماینده هم حق تحقیق و تفحص دارد و هم حق نظارت. اینکه معاون سیاسی وزیر کشور در ابلاغیه‌ای قصد داشته دوره نمایندگی را محدود به سه سال کند با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد.»
سخنگوی دولت هم ۳۰ خرداد در واکنش به اتفاقات میان مجلس و ستاد انتخابات کشور، اظهار کرد: «معاون سیاسی وزارت کشور که مسئولیت ستاد اجرایی انتخابات را به عهده دارد در راستای انجام وظایف قانونی ابلاغیه‌ای صادر کرد که به منظور تامین و تضمین هرچه بیشتر سلامت انتخابات و جلوگیری از تخلفات بود.»
بهادری جهرمی یادآور شد: ـ«برای جلوگیری از برخی تخلفات معدود انتخاباتی که ممکن است در جایی از سوی برخی افراد رخ دهد، ضرورتی به صدور یک ابلاغیه عمومی که همه را زیر سوال ببرد وجود نداشت. برای برخورد با متخلف بهتر است موردی برخورد شود و به همین دلیل وزیر کشور بلافاصله این ابلاغیه را اصلاح کرد و به نمایندگان هم اطلاع‌رسانی صورت گرفت.»
اما با این همه، حمله تند نمایندگان به وزارت کشور و تلاش برای برکناری معاون سیاسی که رئیس ستاد انتخابات هم هست، افکار عمومی را دچار سوالاتی کرد. وظیفه ذاتی وزارت کشور بی‌طرفی در انتخابات است و بخشنامه اخیر هم بر همین موضوع تاکید دارد، هرچند شاید بتوان به نحوه اعلام آن به صورت کلی به نمایندگان خرده گرفت ولی اصل آن امری بدیهی در برگزاری انتخابات سالم و بی‌طرفانه از سوی وزارت کشور است؛ حال اینکه چرا برخی نمایندگان در سال منتهی به انتخابات بابت مرور و تذکر وظیفه ذاتی ستاد اجرایی انتخابات، چنین فشاری را به وزیر کشور و معاونش وارد کرده‌اند سوالی است که ابهامات زیادی در اذهان ایجاد می‌کند.
انتهای پیام
نظرات