به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح اقدامات هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت‌های تابعه شستا، گفت: در طول ماه‌های اخیر هیأت تحقیق و تفحص از شستا تلاش کرده تا ضمن استقرار در شرکت‌ها، اقدام به اخذ گزارش‌های مربوطه از موضوعات و تخلفات به وقوع پیوسته طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ کند. براین اساس همزمان با رسیدگی به پرونده‌های تخلفات گذشته شستا، آن بخش از اطلاعاتی که می‌تواند ادامه روندهای غلط گذشته در شرایط فعلی را اصلاح کند به بدنه مدیریتی شستا و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شده است.

وی افزود: انتظار بود تا مدیران ارشد این مجموعه نسبت به برخورد با تخلفات منعکس شده بصورت جدی اقدام کنند. اما متاسفانه علی‌رغم برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های نظارتی درون مجموعه این وزارت خانه و برون سازمانی، نه تنها توان و علاقه‌مندی برای مبارز با فساد وجود ندارد بلکه به دفعات مشاهده می‌شود بدنه مدیریتی شستا به جای برخود با باقی ماندگان جریان متخلف و یا تشکیل پرونده برای مدیران سابق، اقدام به توجیه تخلفات مذکور می کنند که مصادیق آن متعدد در اختیار این هیئت قرار دارد.

خضریان با اشاره به اخذ استعلام از معاونت قوانین مجلس در خصوص حضور برخی کارمندان رسمی دولت در بدنه شستا و صراحت قانونی تخلف حضور این قبیل افراد و تأکید نهادهای نظارتی بر تخلف بودن این مهم، گفت: در جلسات حضوری با همکاران این هیئت، مشاهده می‌شود مجموعه مدیریتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمترین حساسیتی به بروز تخلف حضور این قبیل افراد نشان نداده و تخلف حضور این قبیل افراد خود دلیلی بر عدم پیگیری تخلفات مدیران سابق است. لذا نباید انتظار داشت افرادی که خود برخلاف قانون در مجموعه شستا حضور دارند و حقوق و مزایا دریافت می‌کنم  توان مبارزه با فساد و تخلف را داشته باشند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: علی‌رغم اطلاع بدنه مدیریتی ارشد شستا از هزینه‌کردهای خارج از عرف در برخی شرکت‌ها از قبیل پرداخت هزینه‌های غواصی و تفریحی برخی مدیران از جیب کارگران و بازنشستگان، در این برهه حساس و سخت اقتصادی برای مردم عزیز، استفاده از این قبیل مدیران با کدام توجیه و منطق دولت انقلابی سازگار است؟ همانگونه که در مکاتبات به اطلاع مدیران شستا رسانده، در صورت عدم برخود و عزل این قبیل مدیران که هیچ سنخیتی با شعارهای دولت انقلابی ندارند، موضوع به نحو مقتضی به اطلاع رییس جمهوری با عنوان مطالبه‌گری حقوق عامه مردم، سهامداران و بازنسشتگان تامین اجتماعی خواهد رسید تا که شاید افکار عمومی بتواند با ایجاد مطالبه‌گری اجتماعی راهی برای مبارزه با فساد در این دستگاه را داشته باشد.

خضریان در ادامه با اشاره به برخی از پرونده‌های تشکیل شده و در حال پیگیری از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) و شرکت‌های نگهدار تابعه گفت: براساس بررسی‌های هیأت تحقیق و تفحص، در شرکت پتروشیمی غدیر طی سالهای ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۸، اقدام به فروش محصول pvc به خریداران خاص با قیمتی پایین‌تر از نرخ جهانی و بدون برگزاری مزایده عمومی صورت پذیرفته که این اقدام مدیران این شرکت، موجب بروز ضرر و زیان هنگفت شده است.

وی ادامه داد: در شرکت نفت ایرانول نیز با تعلل مدیران منصوب دولت فعلی در پیگیری حقوقی مطالبات آن شرکت و با انعقاد قرارداد جدید با بدهکاران شرکت ایرانول برای برون‌سپاری خدمات مظروف پرکنی که امکان آن توسط خود مجموعه ایرانول نیز میسر بوده است، علی‌رغم بروز ضرر و زیان بیش از چند ده میلیارد تومانی، در پی بی‌تدبیری مدیران فعلی و برخی فشارهای وارده از طرف برخی افراد خارج از مجموعه شستا و ضعف مدیران شستا در مقابله با فشارهای بیرونی، موجب بروز ضرر چند صد میلیارد تومانی برای آن شرکت را پدید آورده است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به تحقیقات صورت گرفته شده از شرکت نفت پاسارگاد گفت: در بررسی‌های این هیئت محرز شده که مدیران سابق شرکت نفت پاسارگاد با فروش محصولات صادراتی این شرکت به شرکت تابعه خود تحت عنوان هرمز پاسارگاد و فروش مذاکره‌ای و  بعضا برگزاری مناقصه محدود با ایجاد رانت، اقدام به فروش محصولات با قیمت پایین‌تر از بهای تمام شده کرده و ایجاد ضرر و زیان چند ده میلیاردی را به منافع بیت المال پدید آورده‌اند.

وی گفت: متأسفانه ملاحظه می‌شود در پی ضعف نظارتی موجود در شستا، اسناد محرمانه مربوط به بازه زمانی مورد بررسی هیأت در عین ناباوری امحاء شده و در اقدامی تأمل بر انگیز برخی از مدیران سابق دخیل در پرونده‌های تخلف و فساد به وقوع پیوسته، در دیگر شرکت‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت دریافت کرده و این موضوع مکررا به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزیر مربوطه منعکس شده است ولی نه تنها تا به امروز اقدامی به جهت برخورد با عوامل تخلفات شرکت مذکور صورت نپذیرفته است، بلکه مشاهده می‌شود با ارسال گزارش عملکرد این قبیل افراد به دفاع از این افراد می‌پردازند.

خضریان در ادامه با اشاره به تخلفات گروه صنعتی بارز گفت: علی‌رغم وجود اسناد متقن تخلفات عدیده در گرانفروشی، کم فروشی، خرید ارز قاچاق، قاچاق محصولات تولیدی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته و بازداشت برخی از مدیران سابق آن شرکت، علی‌رغم گذشت بیش از دو سال از حضور دولت انقلابی، یک فقره شکایت علیه مدیران سابق انجام نپذیرفته که این موضوع مصداق ترک فعل مدیران فعلی حاضر در آن شرکت و همچنین هلدینگ تاپیکو و در نهایت شستا است که توسط این هیأت اقدامات لازم قضایی پیرامون ترک فعل‌ها صورت خواهد پذیرفت. ضمن اینکه علیرغم موارد صدرالذکر و تذکر به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ماه‌های گذشته پیرامون قیمت‌های شرکت مذکور، اقدام محسوسی در جهت کنترل قیمت‌های محصولات تولیدی آن شرکت صورت نپذیرفته و محصولات تولیدی که به صورت انحصاری در اختیار نمایندگان آن شرکت قرار می‌گیرد، در این برهه حساس کشور بدون نظارت با چند برابر قیمت به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی افزود: در بررسی‌های هیأت تحقیق و تفحص از شرکت نخ تایر صبا، مشخص شده است که این شرکت به جای فروش محصولات خود به شرکت‌های تولیدی درون مجوعه شستا، اقدام به فروش محصولات به بخش خصوصی بازرگان کرده و شرکت بازرگان، با واسطه اقدام به فروش محصولات شرکت نخ صبا به تولید کنندگان کرده و رانت ایجاد شده موجب کاهش تولید، افزایش بهای تمام شده و گران خری مواد اولیه محصولات و در نتیجه کاهش سود شرکت‌های خریدار محصولات شرکت نخ صبا و افزایش قیمت بهای کالای مصرفی برای مردم عزیز را در پی داشته است و سود آن در جیب عده‌ای به نام بخش خصوصی می‌رود. موارد متعدد از این دست در بررسی‌های این هیأت مشخص گردید که موارد فوق موجبات عصبانیت جریان فساد حاکم در دولت قبل و جا مانده در دولت انقلابی را در پی داشته است که ان‌شاءالله این هیئت به فضل الهی بدون توجه به جوسازی‌ها با پیگیری پرونده‌ها و تشکیل پرونده قضایی نسبت به معرفی متخلفین و ترک فعل مدیران فعلی به دستگاه قضا اقدام می‌کند.

خضریان در پایان گفت: انتظار می‌رود وزیر با عمل به دستورات رهبری فرزانه انقلاب که در دیدار اخیر با کارگران بر مبارزه با فساد تأکید داشتند، به جای صدور دستورهای بررسی بدون نتیجه، دستور عزل مدیران متخلف که مستندات آن نه تنها در اختیار این هیأت، بلکه در بررسی‌های بازرسی و حراست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حراست شستا نیز مسجل شده را صادر کند. البته همانگونه که در گذشته به اطلاع مردم رسانده شده قطعا ترک فعل‌های در حال وقوع نیز از طریق دیگر ابزارهای نظارتی مجلس در دستور کار این هیأت قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام