به گزارش ایسنا، حسین طاهر محمدی در نشست خبری با اشاره به روز ملی اصناف (اول تیرماه)، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از سه میلیون واحد صنفی تحت نظارت ۸۰۰۰ اتحادیه در کشور در حال فعالیت هستند.
وی با اشاره به انتخابات اخیر اتاق اصناف ایران و شروع به کار اعضای جدید، گفت: شفافسازی از مهمترین برنامههای هیئت رئیسه جدید است. آموزش و توانمندسازی اصناف، اصلاح ساختار بازرسی و هوشمندسازی آن از تجمیع بازرسیها، از دیگر برنامههای اتاق اصناف است.
طاهر محمدی با تاکید بر اینکه افزایش هزینههای تولید کالا و گران فروشی به عنوان یک تخلف متفاوت است، از پیگیری برای اصلاح قانون نظام صنفی خبر داد و گفت: همچنین تابع قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هستیم. اما ای کاش قبل از آن، قانون نظام صنفی اصلاح میشد. این قانون مثل همه قوانین نقاط قوت و ضعفی دارد و با چالشهایی مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه اتحادیهها منابع مالی کافی متناسب با وظایف خود از جمله وظایف نظارتی ندارند، تصریح کرد: قصد داریم منابع مالی پایدار و جدید برای آنها دیده شود.
رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه با بیان اینکه پرداخت مالیات تکلیف قانونی همه است، تصریح کرد: کسبه هم اعتقاد دارند باید مالیات پرداخت کنند. اصناف اختیار دارند از تبصره ۱۰۰ استفاده کنند یا اظهارنامه بدهند. همچنین اگر اعتراض داشته باشند فرآیندهایی در دیوان عدالت اداری دیده شده است.
وی افزود: پیشنهاد طلب مهلت برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی را دادیم که امیدواریم انجام شود. پیشنهاد دیگر افزایش ظرفیتهای استفاده از تبصره ۱۰۰ بوده که در حال بررسی است.
طاهرمحمدی در پاسخ به سوالی درباره دریافت پول از طریق کارت به کارت به جای کارتخوان در برخی واحدهای صنفی، با بیان اینکه همه مشاغل صنفی الزامی به استفاده از کارتخوان ندارند، گفت: طرح جامع مالیاتی باید اجرا شود تا به هدف عدالت مالیاتی برسیم. اما با تدابیر دیده شده کارتخوان بدون هویت نداریم. از طرف دیگر حرفههای دیگر هم از کارت به کارت به جای کارتخوان استفاده میکنند. اما برای هر حسابی که از تراکنش مشخصی بیشتر تراکنش داشته باشد سازمان امور مالیاتی میتواند ورود کند و ببیند حساب تجاری است یا نه. این سقف ۱۰۰ تراکنش و ۳۵ میلیون تومان در ماه است.
وی با بیان اینکه خیلی از صنفها در شرایط رکود هستند و بازارشان رونق ندارد، درباره جدیدترین وضعیت صدور مجوزها، گفت: در حال حاضر کلیه مجوزها در سامانه ایران مجوز صادر میشود و متقاضیان باید به این سامانه مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند. البته این فرآیند ایراداتی دارد و ما هم نقطه نظراتی داریم و جلساتی هم برگزار و این نقطه نظرات مطرح شده است تا موانع و چالشها مرتفع شود.
طاهرمحمدی در پاسخ به سوال ایسنا درباره دریافت کارمزد از تراکنشها نیز تصریح کرد: قبلا هم قرار بود این طرح اجرا شود، اما متوقف شد. به نظر میرسد این موضوع باید بیشتر بررسی شود و جای بحث دارد. در حال حاضر به عنوان یک فعال میتوانم در لحظه بگویم نظرم مساعد نیست، اما باید نقاط قوت و ضعف آن بررسی شود.
رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه عرضه کالا تابع موارد مختلفی از جمله هزینه تولید، لجستیک، ایجاد رابطه بین تولید و بازار، شبکه توزیع و غیره است، گفت: همه این موارد روی وضعیت بازار تاثیر دارد. البته بحث تشکیل وزارت بازرگانی نیز مطرح است. الان بخشی از تنظیم بازار با وزارت جهاد کشاورزی و بخشی در حوزههای دیگر قرار دارد. این موضوع در تصمیم سازی، مدیریت بازار و یکپارچه سازی تاثیر دارد. در مجموع بهتر است برای برنامهریزی در حوزه بازار کالاهای اساسی منتظر تعیین تکلیف وزارت بازرگانی باشیم.
وی همچنین درباره پلمب واحدهای صنفی به دلیل حجاب گفت: دستورالعملهایی به واحدهای صنفی درمورد حجاب متصدیان واحدهای صنفی ابلاغ شده و امیدواریم بتوانیم ساز و کار خوبی با همکاری کسبه طراحی کنیم. اگر واحد صنفی به دلیل ندانستن، بخواهد از قانون حجاب تخطی کند تا سه بار تذکر میدهیم. معمولا هم اگر متصدی صنفی حجاب ندارد از روی نا آگاهی است و این موارد را با تذکر درست میکنیم.
طاهر محمدی در پاسخ به اینکه آیا واحدهای صنفی بدون اطلاع اتحادیه مربوطه و طی مراحل قانونی پلمب میشوند؟ گفت: بعید میدانم، اما باید با روسای اتحادیه صحبت کنم و بعد نظر بدهم. ما در چارچوب قانون تلاش میکنیم منافع اصناف حفظ شود و قوانین هم رعایت شود.
انتهای پیام
نظرات