به گزارش ایسنا، ایجاد شبکه ملی اطلاعات در کشور به عنوان یکی از مهمترین پروژه های حوزه ارتباطات، از اواخر سال ۱۳۸۴ مطرح و کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت مهم‌ترین دلیل پیاده‌سازی این شبکه عنوان شد. در سند «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» تاکید شده بود که شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی کل فضای مجازی، شبکه همه شبکه‌های کشور است.  

این شبکه متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت‌شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم است. در سال‌های بعد از ۱۳۸۴ عملا اجرای این طرح با کندی انجام می‌شد تا این‌که در دولت یازدهم، اجرای این طرح پیگیری و در نهایت در اواخر همان دولت اعلام شد که فازهای اول، دوم و سوم آن افتتاح و رونمایی شده است؛ اما این شتاب بخشی به روند اجرای این پروژه در دولت سیزدهم از مهم‌ترین اقدمات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محسوب می شود؛ بنابراین طرح شتاب‌بخشی به روند اجرای شبکه ملی اطلاعات، از مهرماه سال ۱۴۰۰ آغاز شده و در حال حاضر هم در مرحله اجرا قرار دارد.

در همین راستا تحقق شبکه ملی اطلاعات از ابتدای آغاز فعالیت دولت سیزدهم در حالی در صدر برنامه های این وزارت خانه قرار گرفت که این پروژه در ۱۰ سال تنها ۳۰ درصد پیشرفت داشت اما در مدت دو سال به پیشرفت ۶۰ درصدی رسیده و آنگونه که وزیر ارتباطات اعلام کرده است قرار است پیشرفت این شبکه تا پایان سال به ۷۵ درصد برسد. بنابراین با تلاش‌های انجام شده از ابتدای استقرار دولت سیزدهم تا خرداد ماه سال جاری، طی ۲۰ ماه گذشته بیش از ۴۰۰۰ روستا به شبکه ملّی اطلاعات متصل شده و بیش از ۳۰۰۰ روستای باقیمانده هم تا پایان سال متصل خواهند شد.

پوشش ۱۰ میلیون خانوار در پروژه فیبرنوری تا پایان سال ۱۴۰۲

 از سوی دیگر تکمیل پروژه فیبرنوری و تحت پوشش قرار گرفتن خانوارها دیگر موضوعی بود که وزارت ارتباطات در مدت دو سال پیگیری کرد و درحال حاضر به پیشرفت های قابل توجهی رسیده است. در طی این مدت اقدامات بسیاری توسط وزارت ارتباطات جهت پیشرفت این پروژه انجام شد به گونه ای که سال گذشته برخی استان‌ها مانند قم تحت پوشش کامل این فناوری قرار گرفتند و به دلیل اهمیت این پروژه و تأکید مسئولان بر آن، آیین نامه بند «س» تبصره ۷ قانون بودجه تصویب شد که با این مصوبه حساب توسعه شبکه فیبر نوری با سرمایه اولیه هزار میلیارد تومان ایجاد می‌شود و با اجرا این پروژه مسیر ایجاد ۱۰ میلیون پوشش تا آخر امسال همانگونه که وزیر ارتباطات وعده داده است هموار خواهد شد.

اتصال ۹۵ درصدی دستگاه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

شکل گیری دولت هوشمند از جمله اهداف مهم دولت سیزدهم است و به خدمتی هوشمند گفته می‌شود که آن خدمت بدون مراجعه حضوری، به صورت برخط و بدون ارسال هر گونه مدرکی قابل دریافت باشد.

در راستای ارائه خدمات دولت به صورت هوشمند طی دو سال اخیر، دولت سیزدهم گام های بلندی برداشته و آن را به یک تکلیف قانونی برای همه دستگاه‌ها تبدیل کرد. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، همه دستگاه‌های اجرایی کشور که دارای خدمات عمومی هستند مکلف شدند که سه فعالیت انجام دهند؛ اول اینکه پنجره واحد خدمات هوشمند خود را راه اندازی کنند تا مردم از مراجعه به سامانه‌های متعدد آنها خودداری کنند، دوم حداقل یک سوم از خدمات پرکاربرد خود را به صورت هوشمند از طریق پنجره واحد خود ارائه دهند و سوم پنجره خدمات خود را به «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» متصل کنند؛ البته دستگاه ها دو تکلیف اول را باید تا پایان شهریور ماه سال گذشته به سرانجام می‌رساندند.

وزارت ارتباطات هشت ماه زودتر از مهلت قانونی «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» را راه‌اندازی کرد و تا پایان تابستان سال گذشته از مجموع حدود ۱۵۰ دستگاهی که خدمات عمومی ملی دارند و مشمول قانون هستند، بیش از ۴۰ دستگاه به پنجره ملی متصل شدند و مابقی هم در تلاش برای انجام تعهد خود در مهلت قانونی بودند که از ابتدای پاییز دستگاه و سازمان‌های زیادی به این پنجره متصل و خدمات خود را از این طریق ارائه کردند.

در همین رابطه عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- درباره آخرین وضعیت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند گفته است یکی از  اقدامات مهم ۲۰ ماه گذشته که حاصل کارِ گروهی همه دستگاه‌هاست، ‌راه‌اندازی «پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند» است که تاکنون بیش از ۹۵ درصد دستگاه‌ها متصل و قریب به ۵۰ درصد خدمات خودشان را از این طریق ارائه می‌کنند و میلیون نفر تا حالا عضو شده اند.

علاوه بر موارد گفته شده با وجود اینکه طی سال های گذشته از کسب و کارهای اینترنتی به روش های گوناگون حمایت می شد اما این اقدام طی ۲۰ ماه اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گفت، به گونه‌ای که آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال پاییز سال ۱۴۰۱ با حضور مسئولان رونمایی شد.  

آیین‌نامه گفته شده شامل ۱۴ ماده و ۳۰ نوع حمایت دولتی را برای کسب و کارهای اینترنتی می‌شود. در این آیین‌نامه تسهیلات بسیار خوبی در بخش‌های گوناگون پیش‌بینی شده است که گام بسیار بزرگ و بلندی برای حمایت کسب و کارهای اینترنتی است و اگر این مصوبه به شکل کامل اجرا شود، حتما اتفاق بزرگی در کشور خواهد افتاد.

در بخش خدمات متنوع پرداخت این آیین‌نامه گفته شده، کاربرانی که در پلتفرم‌های داخلی فعالیت کنند، از مزایایی چون امکان راه‌اندازی حساب امانی، خرید اعتباری از سکوهای مشمول، پرداخت مستقیم، راه اندازی کیف پول، فراهم کردن درگاه پرداخت برای سکوهای مشمول توسط بانک مرکزی و امکان استفاده از رمز ریال درصورت راه اندازی استفاده کنند. در بخش اعتبار بخشی به کسب و کارهای اینترنتی و کاربران این امکان وجود دارد که به سکوها و کسب و کارهای احراز هویت شده، نشان ویژه یا تیک ویژه کسب و کار اعطا شود یا برای عموم کاربران امکان اخذ نشان اعتبار شده (تیک آبی) فراهم شود.  

راه اندازی اینترنت کودکان و میزان استقبال از آن

همچنین راه‌اندازی و ایجاد اینترنت کودکان دیگر اقدام مهمی بود که وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم پیگیری و اجرایی کرد؛ اگرچه این موضوع طی سال‌های گذشته و در دولت های قبل هم مطرح شده بود اما با آغاز به کار این دولت تمهیدات ویژه‌ای برای تحقق آن در نظر گرفته شد که در نهایت اواسط شهریور سال گذشته به صورت رسمی با حضور وزیر ارتباطات و چند تن از مسئولان دیگر رونمایی شد.

با راه‌اندازی سرویس اینترنت کودک و نوجوان (سرویس ۴۵۶) سه امکان برای خانواده به‌منظور حفاظت از کودکان در فضای مجازی فراهم می‌شود، نخست با شماره‌گیری #۴۵۶*، دوم از طریق سایت و سوم از طریق اپلیکیشن ۴۵۶ این امکان برای خانواده‌ها فراهم‌ شده است تا دسترسی کودکان و نوجوانان خود به اینترنت را متناسب با سن و شرایط هر کدام تعریف و مدیریت کنند. طبق آخرین آماری که زارع‌پور درباره میزان استقبال از اینترنت کودکان اعلام کرد یک میلیون نفر از این خدمت استفاده کردند اما یک جامعه بیش از ۱۶ میلیون دانش آموز وجود داشته و این امیدواری وجود دارد که همه از این امکان استفاده کنند.

انتهای پیام