محمدرضا فرجی تهرانی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه واردات مودم همچنان ممنوع است، گفت: چند سال پیش با ادعای یک تولیدکننده، به او گفته شده مودم مورد نیاز بازار را تامین کند و واردات این محصول ممنوع شد.
اما به گفته رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران بر اساس قانون باید ابتدا پروانه بهرهبرداری تولیدکننده بررسی شود و اگر فرد توانایی ۱۰۰ درصدی تامین کالا را داشت، اجازه ممنوعیت ورود آن محصول به کشور صادر میشود. اما این تولیدکننده فقط میتواند پنج تا ۱۰ درصد نیاز بازار را تامین کند.
فرجی با بیان اینکه کسبه جای خود را به قاچاقچیان دادند، تصریح کرد: قاچاقچیان در سایتهای اینترنتی مودم میفروشند و این محصول هم به طور رسمی از طریق پست به دست مصرف کننده میرسد.
وی با بیان اینکه مسدود شدن ورود قانونی مودم به کشور باعث شده محصولی که مردم الآن باید به قیمت ۸۰۰ هزار تومان بخرند، به قیمت یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در بازار عرضه میشود، گفت: این وضعیت به خاطر این است که یک فردی مدعی شده میتواند بازار را تامین کند که همین امر موجب ممنوعیت واردات شده است.
به گفته رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران همه مودمهای با برند خارجی در بازار در حال حاضر قاچاق هستند.
این مقام صنفی قبلا هم از ممنوعیت واردات مودم از سال ۱۳۹۶ برای حمایت از تولید داخل، خبر داده بود، اما گفته بود که تولید داخل کفاف نیاز بازار را نمیدهد.
گفتنی است مودم خلاصهای از دو کلمهی Modulator/Demodulator بوده که سه حرف ابتدایی هر کدام را گرفته و کلمه MoDem را تشکیل داده و یک دستگاه سخت افزاری است که وظیفهاش تبدیل سیگنالهای دیجیتال به آنالوگ و بالعکس است. مودم کامپیوترها و روترها را قادر به ارسال و دریافت اطلاعات، از شبکهای مانند اینترنت میکند. استفاده از مودم کلید اصلی ورود به دنیای اینترنت و وب جهانی است.
انتهای پیام
نظرات