بهزاد قربانی ۲۸ خرداد در گفت‌وگو با ایسنا گفت: محیط کسب و کار عبارت از مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاه های تولیدی است و یکی از مسائل مهم کسب و کار آگاهی به قوانین و مقررات کسب و کار بوده و پیش شرط توسعه کسب و کار حذف قوانین و مقررات زاید و اضافی و تسهیل فرآیندهای کسب و کار می باشد.

وی با بیان اینکه مطابق اصل آزادی کسب و کار همه افراد آزادند هر شغل و کسب و کاری انتخاب نمایند که این اصل از اصول محدود کننده دخالت دولت در اقتصاد است، افزود: مطابق اصل بیست و هشتم قانون اساسی، هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

قربانی اضافه کرد: دولت نیز موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید و همچنین بند ۴ اصل ۴۳ بر رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌‏کشی از کار دیگری و اصل ۲۲ بر مصون بودن شغل اشخاص از تعرض تاکید دارد.

مدیر مالی دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه مطابق اصل چهل و ششم قانون اساسی هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ ‏کس نمی‏تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند، تصریح کرد: مطابق اصل چهل و هفتم نیز مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است، ضوابط آن را قانون معین می‏کند، لذا قانون اساسی اصل آزادی کسب و کار را به رسمیت شناخته؛ البته آزادی مذکور مطلق نبوده و دامنه شمول آن تابع محدودیت‌هایی است.

وی با بیان اینکه توسعه کسب و کار نیازمند تاسیس شرکت برای فروش کالا و خدمات می‌باشد، خاطرنشان کرد: مهمترین منبع حقوقی شرکت های تجاری قانون تجارت می‌باشد، در قانون تجارت انواع معاملات و شرکت‌های تجاری، ثبت شرکت‌ها و نشر شرکت‌نامه‌ها، تغییرات سرمایه اعم از افزایش و کاهش، نحوه تشکیل مجامع عمومی، تبدیل به انواع شرکت‌های دیگر، تشخیص مطالبات، حدنصاب قانونی جلسات، ثبت تغییرات، آگهی‌های قانونی جهت اطلاع اشخاص ثالث، چگونگی مراحل پذیره‌نویسی شرکت‌های سهامی عام، تبدیل سهام، انتخاب مدیران، انحلال و تصفیه، ورشکستگی، اسناد تجاری (چک، سفته، برات) و غیره وجود دارد.

مدیر مالی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: قوانین و مقررات کار که در خصوص حقوق و تعهدات کارگر و کارفرما بحث نموده و با توجه به عام بودن قانون کار اصل بر آن است همه مشمول قانون کار هستند مگر آنکه استثنا گردد.

وی افزود: قانون کار در فصول مختلف به مفادی همچون قرارداد کار، شرایط کار، حفاظت فنی و بهداشت کار، مذاکرات و پیمان‌های دسته‌جمعی، مراجع حل اختلاف و غیره پرداخته و کارفرمایان و مدیران مکلف به تبعیت از آن هستند.

انتهای پیام