حسن بیک‌محمدلو در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه موضوع دریا و استفاده از ظرفیت‌های دریایی کشور یک موضوع چندوجهی و با مشارکت بخش‌های مختلف است، افزود: مطالعات نشان داده که نهادها و سازمان‌های مختلفی در بحث استفاده از ظرفیت‌های دریایی کشور مداخله دارند که در قالب وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مخلتف خودش را نشان داده و شاید یکی از دلایلی که در سال‌های گذشته ما نتوانستیم از این ظرفیت استفاده کنیم، این بوده که راهبری متمرکز و سیاست‌گذاری منسجمی نداشتیم.

وی ادامه داد: به همین خاطر از سال ۱۳۹۶ مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور دادند که سیاست‌های کلی توسعه دریامحور تدوین شود؛ این فرآیند تقریبا در سال ۱۳۹۸ شروع شد و پیش‌نویس اولیه سیاست‌ها پایان سال ۱۴۰۰ آماده شده و الان برای تدوین نهایی در دستور کار مجمع است و هفته گذشته به پایان رسید.

معاون برنامه‌ریزی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه مفهوم‌های جهانی در این باره یعنی ظرفیت های دریا، اقتصاد دریا، اقتصاد ساحلی و توسعه یا پیشرفت دریا را شامل می‌شود. بحث اقتصاد دریا صرفا محدوده‌ای از کارهای مرتبط اقتصادی را شامل می‌شود که کدگذاری‌های مشخصی هم دارد. به‌ویژه کشورهای مختلف این کدگذاری‌ها را برای خودشان تنظیم و طراحی کردند که بخش‌های مختلف آن در اقتصاد دریا تعریف می‌شود مانند حوزه بنادر، شیلات و گردشگری دریایی.

بیک‌محمدلو اظهار کرد: در یک مفهوم بالاتر، اقتصاد ساحل مطرح می‌شود یعنی شما علاوه براینکه از ظرفیت‌های دریایی بهره‌مند می‌شوید، فعالیت‌های اقتصادی هم که به‌طور غیرمستقیم در حوزه مرتبط با دریا تعریف می‌شود، در محدوده ساحلی هم می‌توان تعریف کرد و حتی سهم بیشتری به خود اختصاص داده است. برای مثال سهم اقتصاد دریا در GDP آمریکا حدود ۳.۵ درصد و سهم اقتصاد ساحل حدود ۳۴ درصد است.

وی ادامه داد: در کشور ما اقتصاد دریا حوزه‌های دیگر را هم در برگرفته که ما می‌توانیم مفهوم توسعه دریامحور یا پیشرفت دریایی را جایگزین این بخش کنیم. تعبیرمان هم برای این بخش این است که حوزه‌هایی از مسائل فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و محیط زیستی را در کنار مسائل اقتصادی لحاظ کنیم؛ پس مسیری که کشور پیش می‌رود برای پیشرفت دریایی است و برای این موضوع در سطح مجمع تشخیص سیاست کلی تدوین می‌شود.

رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع و مسئول تدوین سیاست‌ها خاطرنشان کرد: در سطح دولت هم، در سیاست‌های کلی برنامه هفتم به‌عنوان یک بند مستقل توجه به ظرفیت‌های آمایش سرزمین در بند ۱۱ توجه شده که با رویکرد ویژه به دریا و ساحل و مناطق ساحلی است؛ این باعث شده که دولت برای تحقق سیاست موصوف، احکامی را در لایحه برنامه هفتم درج کند و امیدواریم در پیش‌نویس نهایی نیز احکام خوبی ملاحظه شود.
علاوه برآن برای اینکه این اتفاق نظر در سطح دولت ایجاد شود که در حوزه اقتصاد دریا چه کار می‌خواهد بکند، سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان یک دستگاه زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، مطالعه‌ای را برای مفهوم‌شناسی اقتصاد دریا شروع کرد که این مطالعه در مراحل پایانی قرار داد.

بیک‌محمدلو در ادامه گفت: علاوه برآن ما در جلساتی که حضور پیدا کردیم، با توصیه وزیر راه و شهرسازی و به‌خصوص معاون اول رئیس جمهوری، یک سند را در حوزه ملی شروع به تدوین کردیم که به‌لحاظ مشارکت دستگاه‌های دیگر حداقل ۱۴ دستگاه ذی‌نفع را می‌طلبد و بسته‌های سیاستی اینها باید به‌تفکیک تهیه شود، ممکن است اندکی زمان ببرد و برآورد ما این است که تا ماههای آینده این مطالعه دوم یعنی سطح ملی طول خواهد کشید.

وی با بیان اینکه سازمان بنادر در عین حال متوقف نشده و اقداماتی را برای این بخش انجام داده، گفت: استراتژی‌های اصلی که برای بخش اقتصاد دریا به‌ویژه در سال ۱۴۰۲ در سازمان بنادر در دستور کار داریم، محورهایی دارد. محور اول حوزه تامین تجهیزات مورد نیاز و راهبردی حوزه بندر است که به‌لحاظ عمر ناوگان دریایی و تجهیزات بندری لازم بود به این محور توجه ویژه‌ای شود تا استانداردهای خدماتی بندر در حوزه خدمات دریایی و بندر رعایت شود.

معاون برنامه‌ریزی سازمان بنادر اظهار کرد: محور دوم بحث منابع انسانی حوزه دریاست. در بخش منابع انسانی سازمان بنادر و دریانوردی موفق شدیم مجوز جذب ۴۰۹ نفر را برای مشاغل اختصاصی‌ اخذ کنیم که از این میان ۱۰۰ نفر از نخبگانی هستند که از مسیر بنیاد ملی نخبگان و سازمان اداری و استخدامی به ما معرفی می‌شوند و تسهیلات ویژه‌ای داده می‌شود که جذب دستگاه‌های اجرایی شوند. تا امروز نیز ۴۵ نفر نهایی شدند که به سازمان بنادر اضافه خواهند شد.   در حوزه غیر از سازمان بنادر هم به‌لحاظ حاکمیت و مرجعیت دریایی، ارتقای کمی و کیفی دریانوردی را در دستور کار داریم و کارهای بزرگی هم در این زمینه با بخش خصوصی انجام دادیم در زمینه طراحی دوره‌های کارآموزی روی شناورها که به‌جد پیگیری می‌شود.

بیک‌محمدلو خاطرنشان کرد: سومین استراتژی توجه ویژه به بنادری است که در آینده نقاط راهبردی برای ما خواهند بود؛ خصوصا بندر راهبردی مکران که در شرق استان هرمزگان حوالی جاسک و در منطقه کوه‌مبارک مطالعات اقتصادی‌اش را انجام دادیم. این بندر با تکمیل و شروع بارگیری محموله‌های نفتی که از مسیر گوره به جاسک نهایی خواهد شد، در جایگاه یک بندر تجاری راهبردی با کاربری‌های چندگانه می‌تواند بعد از ساخت مورد استفاده قرار گیرد. که مطالعات اقتصادی‌اش انجام شده و مطالعات فنی هم در دستور کار ویژه سازمان بنادر قرار دارد.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که مد نظر داریم فراهم کردن حمل‌ونقل دریایی ایمن است در اینجا مسئله لایروبی برای حفظ عمق مناسب تردد شناورها در بنادر کوچک و بزرگ یکی از مهم ترین محورهایی است که در دستور کار قرار دادیم و پیگیری می‌کنیم.

معاون برنامه‌ریزی سازمان بنادر در پایان گفت: مجموعه اقداماتی که در سازمان بنادر و دریانوردی انجام می‌شود، در راستای همان بحث اقتصاد دریاست اما باید توجه داشت که ظرفیت‌های کشور در دستگاه‌های مختلف زمانی می‌تواند بارور شود و بیشتر نتیجه دهد که در کنار هم در قالب یک سیاست‌گذاری منسجم و یکپارچه اقدام شود. این موضوع یکی از بندهای سیاست کلی است که در صحن مجمع مطرح شده تا بعد از ارسال به نزد مقام معظم رهبری ابلاغ شود ودر آن زمان از لحاظ کارکردی و ساختاری هم طراحی و نقشه راهی تعریف شود.

انتهای پیام