مسئولین وقت، برای جلوگیری از هدر رفت بیت‌المال برای این پروژه تصمیماتی را اتخاذ کردند که خود مشکلاتی را در این مسیر ایجاد کرد به‌طوریکه با گذشت ۱۳ سال از این طرح هنوز گره کور و کهنه این پروژه باز نشده است و متقاضیان فعلی این پروژه بلاتکلیف هستند  این درحالیست که خروج این مجموعه از بلاتکلیفی از نقش موثری در صاحبخانه شدن تعداد زیادی از شهروندان دمقی برخودار خواهد بود.

اما اینکه این طرح در حال حاضر در چه روندی است و برای باز شدن این گره کهنه مسئولین امر چه تصمیماتی را اتخاذ کرده‌اند و آیا مشکل این مجموعه با گذشت این سالها بالاخره مرتفع خواهد شد یا خیر؟  سوالاتی است که نیاز به پاسخگویی و شفاف‌سازی دارد.

فرماندار رزن با بیان اینکه مسیر حل مشکل پروژه مسکن مهر دمق در حال طی شدن و در حال پیگیری است و به دنبال آن هستیم این مشکل پس از ۱۳ سال انتظار مرتفع شود،گفت: باید صبر کنیم تا کارشناسی مجدد انجام شود و با این روش به دوستانی که حقوق مکتسبه دارند این زمین واگذار شود.

علی اصغر غفاری‌آثار در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: ساخت مسکن مهر ۷۲ واحدی شهر «دمق» در سال ۸۹ شروع و با پیشرفت فیزیکی ۴۵ تا ۵۰ درصد از این تعداد واحد ۶۴ واحد در دو طبقه در ۸۰ قطعه زمین ساخته می‌شود.

وی با بیان اینکه از آن زمان تا سال ۱۳۷۹ این واحدها متقاضی نداشته است، افزود: این شرایط به همین صورت باقی مانده بود و برخی از تاسیسات واحدهای آن از جمله در ، پنجره ، برق و تاسیسات مکانیکی آن در مدت هفت یا هشت ساله به دلیل نبود متقاضی تخریب و یا سرقت شده بود.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۷ مسئولین منطقه‌ای تصمیم می‌گیرند که این قضیه و مشکل را از بلاتکلیفی در بیاورند و یک تصمیم منطقی می‌گیرند و شهرداری از هر ۶۴ واحد، به طور میانگین ۱۰ میلیون تومان برای هزینه آماده‌سازی و واگذاری این واحدها اخذ می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به دستگاه‌های دخیل در رابطه با پروژه مسکن مهر در سال ۸۹، تصریح کرد: راه‌و شهرسازی در رابطه با تحویل زمین، بنیاد مسکن به عنوان مجری کار ، بانک مسکن به عنوان سرمایه‌گذار طرح و پیمانکار شخص چهارم دخیل بود که در این پروژه نسبت به عملیات اجرایی طرح اقدام کرده بودند و از همه مهمتر ۶۴ نفر که از آنان خلاف و غیرقانونی پول گرفته شده بود و این امر حقوق مکتسبه برای آنان ایجاد کرده بود.

غفاری آثار ادامه داد: این پروژه مجموعه کلانی بود که بعد از مسئولیت بنده به عنوان فرماندار شهرستان رزن این موضوع را پیگیری کردم ضمن اینکه اگر نمی‌خواستیم مشکل مسکن مهر دمق را با رایزنی حل کنیم و اگر از طریق مراجع قانونی و حقوقی دنبال می‌کردیم به‌طور قطع‌ پرونده‌ای زمان‌بر  می‌شد.

وی ادامه داد: برای حل این مشکل ابتدای امر پیمانکار را از سیستم موضوع مسکن مهر دمق از طریق تعهد پیمانکار در دفترخانه خارج کردیم و در بند دوم از بنیاد مسکن درخواست کردیم که این دستگاه نیز از موضوع مسکن مهر دمق به عنوان یکی دیگر از دستگاه‌های دخیل در این پروژه کنار برود و این دستگاه نیز به دلیل اینکه به دنبال منافع شخصی و سازمانی خود نبود با این تقاضا موافقت کرد.

 فرماندار رزن بیان کرد: با این اقدام و کنار رفتن پیمانکار و بنیاد مسکن، در این رابطه دستگاه‌ راه و شهرسازی که به‌طور قانونی برای این پروژه زمین لازم را واگذار کرده بود و بانک مسکن به عنوان پرداخت کننده تسهیلات و ۶۴ نفر که حقوق مکتسبه برای آنان ایجاد شده بود به عنوان دستگاه‌های دخیل در پروژه مسکن مهر دمق باقی ماندند.

غفاری آثار تصریح کرد: در مهر ماه سال گذشته بر اساس شیوه نامه‌ای که وزارت راه و شهرسازی ارائه داد قرار شد این واحدها را به همان ۶۴ نفر که حقوق مکتسبه داشتند تحویل و واگذار کنیم و سپس پول زمین را با قیمت کارشناسی که توسط کارشناسان رسمی راه و شهرسازی تعیین می‌کند به صورت سه ساله به آقایان ذی‌نفع واگذار شود و بانک هم تنها تسهیلاتی را که پرداخت کرده به علاوه چهار درصد سودی که ضوابط قانونی به آن گفته بود را بگیرد.

وی ادامه داد: آن زمان که این اتفاق افتاد راه و شهرسازی مقداری تعلل کرد و این مجوز را که باید از محل وزارتخانه معاون مربوطه می‌گرفت معاون مربوطه آنموقع جابجا شد و یک مقطعی در آنجا خلا افتاد و سپس وزیر وقت مرحوم شد و در آن زمان که باید مجوز می‌گرفتند در مقطعی نیز در این مرحله کار خلا ایجاد شد.

غفاری آثار بیان کرد: در ادامه این روند در استان هم همین اتفاق افتاد و معاون مربوطه هم در حوزه راه و شهرسازی استان جابه‌جا شد این خلاءها موجب شد که یک تاخیر طولانی ایجاد و زمان کارشناسی شش ماهه‌ای که داده بودند با تعلل راه و شهرسازی سپری شود و سپری شدن مهلت کارشناسی ایجاد مشکل کند.

وی با بیان اینکه زمان مهلت کارشناسی این موضوع در اخیرا در ششم خردادماه سال جاری به اتمام رسید،تصریح کرد:با توجه به اتمام این مهلت و تعلل راه و شهرسازی مجدد جلساتی در این رابطه داشتیم و موضوع را پیگیری کردیم.

فرماندار رزن خاطر نشان کرد: طی پیگیری و برگزاری جلسات اخیر مقرر شد مجوز مجدد کارشناسی برای این موضوع بدهند و با این روش مسکن مهر دمق به شهرداری دمق واگذار شد و شهرداری هم در این رابطه جلساتی داشتند.

وی با بیان اینکه مسیر حل مشکل مسکن مهر دمق در حال طی شدن است،گفت: افرادی که در این پروژه حقوق مکتسبه داشتند با این افراد اخیرا دارای جلسه بودیم و صحبت کردیم و به آنان گفتیم برای حل مشکل تصمیمی که گرفته شده منافع آنان را دیده‌ایم و باید صبر کنیم تا کارشناسی مجدد انجام شود و با این روش به دوستانی که حقوق مکتسبه دارند این زمین واگذار شود ضمن اینکه همچنان موضوع در حال پیگیری است و به دنبال آن هستیم این مشکل پس از ۱۳ سال انتظار مرتفع شود.

به گزارش ایسنا، امیدواریم با تحقق تصمیمات اتخاذ شده مسئولین این مجموعه از مساکن مهر هر چه سریعتر تحویل متقاضیان داده شده و این متقاضیان طعم صاحبخانه شدن را پس از سالها بچشند.

انتهای پیام