به گزارش ایسنا به نقل از بانک جهانی، جنگ در اوکراین منجر به افزایش قیمت‌ها و نوسانات در بازارهای انرژی شده است. حمله به اوکراین همچنین منجر به افزایش قابل توجه قیمت کالاهای کشاورزی شده است که ناامنی غذایی و فقر شدید را در بسیاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه تشدید می‌کند.

خطرات متعددی می‌تواند وضعیتی را که اکنون بهبودی نامطمئن است، منحرف کند و در میان آنها، به ویژه، امکان تورم سرسختانه جهانی همراه با رشد ملایم است که یادآور رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ است. این مورد در نهایت می‌تواند منجر به تشدید شدید سیاست پولی در اقتصادهای پیشرفته برای مهار تورم، افزایش هزینه‌های استقراض و احتمالا اوج فشار مالی در برخی از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه شود.

سیاست‌گذاران در این اقتصادها و جامعه جهانی برای تقویت رشد، تقویت چارچوب‌های کلان اقتصادی، کاهش آسیب‌پذیری‌های مالی، ارائه حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر جمعیت و کاهش اثرات بلندمدت شوک‌های جهانی، به واکنش سیاسی قدرتمند و گسترده در سال‌های اخیر نیاز دارند.

به گفته این موسسه، رشد اقتصادهای پیشرفته از ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش می‌یابد و در سال ۲۰۲۴ همچنان ضعیف باقی خواهد ماند.

بانک جهانی اعلام کرد که رشد جهانی به شدت کاهش یافته است و خطر استرس مالی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه (EMDEs) به دلیل نرخ‌های بهره بالا تشدید شده است.

در بیانیه بانک جهانی آمده است: «تاکنون بیشتر بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه تنها آسیب محدودی از استرس بانکی اخیر اقتصادهای پیشرفته را دریافت کردند اما حالا در مسیری خطرناک حرکت می‌کنند؛ با شرایط محدودکننده اعتبار جهانی، از هر چهار بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه یکی به طور موثر دسترسی به بازارهای اوراق قرضه بین‌المللی را از دست داده است».

به گفته بانک جهانی، پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی این اقتصادها در سال جاری کمتر از نصف سال گذشته است که آنها را در برابر شوک‌های اضافی آسیب‌پذیر می‌کند.

آجی بانگا، رئیس گروه بانک جهانی گفت: «مطمئن‌ترین راه برای کاهش فقر و گسترش رفاه، اشتغال است و رشد آهسته‌تر، ایجاد شغل را بسیار دشوارتر می‌کند». شایان ذکر است که بانگا جمعه گذشته یک دوره پنج ساله را آغاز کرد.

وی افزود: «مهم است که در نظر داشته باشیم، پیش‌بینی‌های رشد، سرنوشت نیستند. ما فرصتی داریم که جریان را تغییر دهیم و باعث می‌شود همه ما با هم کار کنیم.»

بانک جهانی همچنین اعلام کرد شوک‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، جنگ روسیه علیه اوکراین و رکود شدید اقتصادی در بحبوحه شرایط سخت مالی جهانی، شکست پایداری برای توسعه بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه ایجاد کرده است.

ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد گروه بانک جهانی در بیانیه‌ای گفت: «اقتصاد جهانی در موقعیتی نامطمئن است».

وی افزود: در سال ۲۰۲۳، تجارت با سرعت کمتر از یک سوم خود در سال‌های قبل از همه‌گیری رشد خواهد کرد و در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، فشار بدهی به دلیل نرخ های بهره بالاتر در حال افزایش است.

بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی از چشم‌انداز اقتصاد جهانی انتظار می‌رود که بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به استثنای چین، امسال ۲.۹ درصد و در سال آینده ۳.۴ درصد رشد کنند.

بر اساس این گزارش، تخمین زده می‌شود که رشد اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته از ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد و در سال ۲۰۲۴ ضعیف باقی بماند.

پیش‌بینی می‌شود اقتصاد آمریکا از ۲.۱ درصد در سال گذشته به ۱.۱ درصد در سال ۲۰۲۳ سپس به ۰.۸ درصد در سال آینده کاهش یابد که عمدتا به دلیل افزایش شدید نرخ بهره در ۱۸ ماه گذشته است.

پیش‌بینی می‌شود در منطقه یورو، رشد اقتصادی از ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۰.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد و در سال ۲۰۲۴ به ۱.۳ درصد افزایش یابد که به دلیل تاثیر تاخیری تشدید سیاست پولی و افزایش قیمت انرژی است.

بر اساس گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی که در ژوئن منتشر شد، بانک جهانی انتظارات رشد اقتصادی ترکیه برای سال های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ را اصلاح کرد. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ترکیه در سال جاری ۳.۲ درصد و در سال آینده ۴.۳ درصد رشد کند که به ترتیب ۰.۵ و ۰.۳ درصد نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی افزایش یافته است.

بانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی برای ایران در سال جاری را ۲.۷ و برای سال ۲۰۲۴ به میزان ۲.۳ برآورد کرده است، به عبارتی ایران رشد اقتصادی ۲.۲ درصدی را تجربه می‌کند که برابر با متوسط رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقاست. بر اساس برآورد بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ رشد اقتصادی ۲.۹ درصدی ثبت کرده است.

متوسط رشد اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۵.۹ درصد بوده که بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی این رقم در سال ۲۰۲۳ به ۲.۲ درصد کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام