محمدحسین افشار اظهار کرد: بخش قابل توجهی از محورهای مواصلاتی روستایی شهرستان قزوین بر اثر حمل غیرمجاز بار، توسط معادن، عدم رعایت قوانین از طرف بهره‌برداران معادن و عدم نظارت دقیق دستگاه‌های متولی دچار مشکلات بسیار شده‌ است.

بنا بر اعلام روابط عمومی فرمانداری قزوین، وی تأکید کرد: به منظور حل مشکلات ایجاد شده دستگاه‌های متولی و بهره‌برداران معادن باید در اسرع وقت به مصوبات شورای معادن استان و شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری عمل کنند و هیچ تأخیری پذیرفته نمی‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری قزوین بیان کرد: نصب باسکول، ایجاد و استقرار دفاتر صدور بارنامه در محل معادن، الزام به فعالیت ماشین‌آلات دارای کارت هوشمند، استفاده از مسیرهای جایگزین و هوشمندسازی فرآیند نظارت و حضور مؤثر ناظرین از جمله این مصوبات است.

وی خاطرنشان کرد: عدم رعایت مسائل مطرح شده توسط بهره‌برداران معادن، خطرات و اثرات سوء زیادی از جمله مخاطرات جانی را برای اهالی و ترددکنندگان در راه‌ها ایجاد کرده است و دستگاه‌های متولی از جمله پلیس‌راه، راهداری، صمت و صاحبان معادن مکلف هستند که در راستای حفظ زیرساخت‌های موجود، افزایش ایمنی ترافیکی و سفر تلاش کنند تا دیگر شاهد وقوع وضعیت نامطلوب کنونی نباشیم.

افشار در ادامه با اشاره به محور امامزاده اباذر، تصریح کرد: طی سه سال گذشته، به علت تخلف و تردد مستمر خودروهای معادن با بار اضافه، فرسودگی آسفالت، عدم تناسب طرح‌های بهسازی با واقعیت موجود، شاهد تشدید تخریب بخشی از این مسیر هستیم، بنابراین با بهره‌برداران معادن وذینفعان مدیریت شهری تفاهمی صورت گرفته است که از نیمه دوم خرداد ماه سال جاری آن ها در بهسازی مسیر و روکش آسفالتی همکاری و مشارکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای مصوبات شورای معادن و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری بازدیدهای مستمری پیش‌بینی شده است که توسط دستگاه‌های متولی درسطح بخش‌ها و شهرستانی صورت می‌گیرد، نتایج این بازدیدها، در ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه‌های حوزه معادن و راه منظور و با قصور احتمالی برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان قزوین، در پایات گفت: دستگاه‌های اجرایی مسئول در حوزه نظارت بر عملکرد معادن، در عمل به تکلیف قانونی خودشان، منتظر اذن دستگاه حاکمیتی نباشند بلکه هر کدام براساس قوانین  و رسالت‌های سازمانی، باید به وظیفه خود عمل کنند چرا که دستگاه حاکمیتی در قبال بهره‌بردار خاطی، وظیفه‌ حمایتی ندارد.

انتهای پیام