مسعود یارندی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه جهان‌ امروز عرصه رقابت شدید برای رشد و توسعه و بهره‌گیری از منابع مختلف شامل منابع معدنی و زیر زمینی، منابع مالی،  منابع انسانی، منابع هوشی و زیرساخت‌های اجرایی است، اظهار کرد: در این‌ رقابت کشورهایی موفق‌تر هستند که توانایی بسیج منابع مختلف و همراه کردن نخبگان فکری و ابزاری را داشته باشند. نخبگان ابزار مدیران و کارشناسانی هستند که در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی فعالیت و نقش مهمی را در تخصیص منابع و هدایت آنها در راستای اهداف توسعه‌ای ایفا می‌کنند. از این منظر، همکاری میان مدیران و درک متقابل آنها از وجود مشکلات اجرایی از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه پروژه‌های نفت وگاز و پتروشیمی، پروژه‌های پیچیده ای هستندکه اجرای موفق آنها در گرو عوامل گوناگون است، گفت: تمهید تمام این جوانب و مدیریت کردن عوامل موثر بر موفقیت پروژه‌ها، به تنهایی در اختیار یک نفر یا یک سازمان‌ نبوده و همین ویژگی موید اهمیت و لزوم همراهی و همکاری میان ذی‌نفعان مختلف در اجرای پروژه‌ها است.

دبیر انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو افزود: کمبود منابع مالی، شرایط دشوار بین‌المللی برای خرید کالاها و خدمات مهندسی از خارج از کشور و مهاجرت وسیع نیروهای فنی و مهندسی، چالش‌های پیرامونی اجرای پروژه‌ها به شمار می روند و اغلب خارج از حیطه کنترل مجریان طرح‌ها قرار دارند. موفقیت در پروژه‌های پیچیده و بزرگ، در چنین شرایطی مستلزم همراهی و همکاری تمامی مدیران در بخش‌های مختلف است. از این منظر، چشم بستن بر این چالش‌ها از سوی مدیران دولتی و کارفرمایان و تقلیل دلایل بروز مشکلات به عملکرد ضعیف در بخش خصوصی، نه چاره‌ساز که تشدید کننده مسائل خواهد بود.

کمبود منابع مالی و نامعلوم بودن محل و نحوه تخصیص منابع

یارندی با بیان اینکه در شرایطی که به دلیل کمبود منابع مالی، یا ناتوانی در ایجاد مکانیزم‌های انتقال پول برای خریدهای خارجی، پروژه‌ها دچار کندی و توقف می شوند، چرا و چگونه می‌توان بخش خصوصی و پیمانکاران اجرایی را مسئول و پاسخگو قلمداد کرد؟ گفت: توجه به این نکته بسیار اهمیت دارد که تأمین مالی پروژه‌ها امری مهم و حیاتی است که از وظایف کارفرما بوده و پیمانکاران اجرایی تنها با ظرفیت مالی خود می‌توانند تا حد معینی در پیشگیری از توقف پروژه  با کارفرمایان همکاری کنند. تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نیازمند و مستلزم ارایه تضامین بازپرداخت است و تنها مالک پروژه که صاحب دارایی خواهد شد می‌تواند چنین تضامینی را ارائه کند. اگر چه در اغلب موارد، ضعف کارفرما در تأمین و برقراری جریان نقدینگی، منجر به کاهش سرعت اجرای پروژه‌ها می‌شود اما مسئولیت پاسخ‌گویی به ناحق بر عهده پیمانکاران اجرایی بخش خصوصی قرار می‌گیرد.

نیاز به ایجاد، حفظ و توسعه زیرساخت‌های اجرایی

وی با بیان اینکه مدیریت کارآمد پروژه‌ها مستلزم به کارگیری روش‌ها، ابزارها، مغزافزارها، نرم‌افزاها و سخت‌افزارهاست و تمامی این‌ها نیازمند منابع مالی است، اظهار کرد:  پیمانکاران اجرایی موظف به تخصیص بخشی از سود خود برای ایجاد، حفظ و توسعه این زیرساخت‌های اجرایی هستند و ناگفته پیداست که سودمند بودن پروژه‌ها یکی از ضرورت‌های انکارنشدنی است.

دبیر انجمن شرکت های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو افزود: سودی که به واسطه تخمین‌های غیرواقع بینانه کارفرمایان، فشار زیاد اداره وصول مالیات و تأمین اجتماعی برای افزایش سهم خود از آن و البته کاهش ارزش پول به دلیل شرایط اقتصادی، فرصت انباشت در سازمان‌ها و بهره‌گیری برای رشد و توسعه زیرساخت‌ها را پیدا نمی‌کند. به این موارد باید تأخیرهای بلندمدت کارفرمایان در پرداخت‌های معوقه را نیز اضافه کرد و بعد سوال کرد که آیا انتظارات برای ایده‌آل بودن وضع شرکت‌های خصوصی متناسب با شرایط است یا خیر؟ انتظار کارفرمایان پیش از عقد قرارداد کمینه کردن هزینه‌هاست و بعد از عقد قرارداد نیز از شرکت‌های بخش خصوصی انتظار دارند برای اجرای بهتر پروژه و زیر ساخت‌های آن، هر چه بیشتر هزینه کنند. این رویکرد سبب شده شرکت‌های خصوصی در گذر زمان وضعیتی همانند شرکت‌های دولتی پیدا کرده و همواره با دشواری‌های روزافزون دست به گریبان باشند.

تغییرات زیاد در دستگاه کارفرمایی و تغییرات شدید در نیازمندی‌های پروژه‌ها

یارندی افزود: ضعف یا عدم انجام مطالعات مفهومی، تلاش برای صرفه جویی در هزینه پروژه‌ها با کاهش زمان مهندسی پروژه و تغییرات ناگهانی در بدنه اجرایی کارفرمایان که منجر به تغییرات متناوب در گزینه‌های مفهومی پروژه ها یا باز بودن گزینه‌های مفهومی حتی در زمان ورود به مهندسی تفصیلی می‌شود، همه و همه، موجب می‌شود تا در ابتدا، فرایند مهندسی با بازتکرار زیاد و آشفتگی در تهیه مدارک رو به رو باشد و دیگر آنکه هزینه‌های تغییرات در فازهای اجرایی و ساخت و تاخیرات مرتبط با آنها، بسیار فزونی یابد.

به گفته وی تحمیل این اثرات به برنامه زمانی و مالی پروژه، گاه به ناکارآمدی پیمانکار اجرایی نسبت داده می شود و این در حالی است که این موارد خارج از حوزه اختیارات مشاور و پیمانکار بوده و در حقیقت مرتبط با ضعف دستگاه کارفرمایی است. البته نباید کتمان کرد که در دستگاه بخش خصوصی نیز ضعف و مشکل در مدیریت وجود دارد اما تاکید بر وجود مشکل، تنها در یک طرف پیمان و مسئول دانستن او، چیزی جز فرافکنی و چشم پوشیدن بر واقعیات نیست و در نهایت نیز منجر به حل مشکلات نخواهد شد.

دبیر انجمن شرکت های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو با بیان اینکه این موارد تنها بخشی از مشکلات و واقعیات جاری در پروژه‌های پیچیده نفت و گاز و پتروشیمی است که پیمانکاران بخش خصوصی با آنها دست به گریبان هستند. اجماع مدیران بخش‌های کارفرمایی و پیمانکاران بخش خصوصی شرط لازم برای درک این مشکلات و همراهی جهت رفع آنهاست، گفت: در چنین شرایطی، تعلیق شرکت‌های خصوصی که در حقیقت نه به معنای خلع ید قراردادهای جاری و پروژه‌های درحال اجرا، بلکه به منزله محروم ساختن آنها از حضور در مناقصه های موجود و امکان کسب درآمد برای آینده است.

انتهای پیام