به گزارش ایسنا، فرزانه صادق مالواجرد در نشست خبری اظهار کرد: در دوره اخیر بازپس‌گیری اراضی دولتی را در دستور کار قرار داده‌ایم که حدود ۳۰ هزار هکتار در چرخه طرح نهضت ملی مسکن قرار گرفته و این روند ادامه دارد که آمار دقیق آن را  سازمان ملی زمین و مسکن  ارایه می‌دهد.

وی افزود: رقم ۳۰ هزار هکتار الحاق زمین که به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یافته عدد خردی نیست. این میزان با اراضی ۸۰۰۰ هکتاری مسکن مهر مقایسه کنید و متوجه می‌شوید چقدر زمین‌های اختصاص یافته به طرح نهضت ملی مسکن بزرگ است.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در مقایسه طرح نهضت ملی مسکن با پروژه مسکن مهر خاطرنشان کرد: وجب به وجب ۳۰ هزار هکتاری که به طرح نهضت ملی مسکن الحاق شده در جلسات و کمیته‌های کارشناسی و فنی مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما زمین‌های پروژه مسکن مهر که مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی را دریافت کرد در جلسات کارشناسی بررسی نشده بود.

بیشتر بخوانید

• اول تحویل واحد، بعد تکمیل آورده

مالواجرد در پاسخ به سوالی درباره واگذاری زمین برای ساخت واحدهای یک طبقه و دو طبقه گفت: در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر اشتباه استراتژیک است که ما بیش از دو طبقه بسازیم و این موضوع به تمامی استان‌ها ابلاغ شده است.

وی تصریح کرد: پاسخگویی به نیاز مسکن صرفا از طریق یک راه حل نخواهد بود. اما باید به این نکته توجه  شود که تامین خدمات زیربنایی و روبنایی در داخل شهرها بسیار آسان‌تر و قابل دسترس‌تر از این است که ما به این دلیل که می‌خواهیم نیاز فوری مسکن را جواب بدهیم افزایش محدوده‌های کلان ایجاد کنیم.

دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی با تاکید بر پشتوانه کارشناسی در الحاق اراضی به پروژه‌های مسکونی گفت: در دوره اخیر تمامی محدوده‌هایی که مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی را گرفته پشتوانه کارشناسی دارد. این موارد شامل تامین آب، قرار داشتن یا نداشتن روی گسل، محدوده اراضی کشاورزی و باغات، فرونشست، دسترسی به شبکه‌های اصلی است که تماما مورد بررسی قرار گرفته است.

احتکار ۱۰ درصد اراضی مسکونی محدوده شهرها

صادق‌مالواجرد در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان کرد: حداقل ۱۰ درصد اراضی مسکونی محدوده شهرها احتکار شده که مالکان این اراضی طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری که نهاد سیاستگذار در این خصوص است مکلف شده‌اند حداکثر تا شش ماه پس از شناسایی برای اقدام به دریافت پروانه و احداث بنا توسط شهرداری برای رونق تولید مسکن و جلوگیری از سوداگری زمین اقدام کنند.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در اجرای قانون جهش تولید مسکن که تکلیف دولت است هم بخش‌های دولتی و هم بخش‌های خصوصی باید مشارکت فعال‌تری داشته باشند توضیح داد: در خصوص اجرای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری و ساخت مسکن در اراضی داخل محدوده شهرها به ویژه اراضی بزرگ مقیاس مقاومت‌هایی وجود دارد که با این مصوبه انتظار داریم تا سرعت بیشتری به خود بگیرد.

وی تصریح کرد: تمام تلاش این است که در کنار الحاق اراضی به محدوده شهرها، مکان‌یابی شهرها و شهرک‌های جدید، بسته‌های تشویقی کالبدی در بافت فرسوده، سیاست محرک عرضه زمین و جلوگیری از احتکار اراضی مسکونی در محدوده شهرها نیز برای عرضه زمین برای ساخت مسکن در داخل شهرها کمک کننده به قانون جهش تولید مسکن باشد.

صادق‌مالواجرد با اشاره به اینکه عرضه و تقاضای مسکن باید همخوانی داشته باشد و اکنون تقاضا بیش از عرضه است خواست تا تمامی مالکان در بخش‌های خصوصی برای اجرای این مصوبه همکاری لازم را داشته باشند.

معاون شهرسازی و معماری گفت: هم‌اکنون عرضه و تقاضای مسکن، تعادل لازم را ندارد و بنابراین نیاز است تا در کنار عرضه دولتی مسکن که توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری معاونت شهرسازی و معماری و سازمان ملی زمین و مسکن در حال انجام است بخش خصوصی نیز همکاری لازم را داشته باشد.

وی ادامه داد: از استانداری‌ها خواستیم تا شش ماه یکبار از استان گزارشی از چگونگی فرآیند این مصوبه و مشکلات اجرا را ارایه دهند.

انتهای پیام