چند سالی است که پایان بهار برای برخی‌ها آنطور که باید و شاید خوش نیست. همان‌ خانه به دوش‌هایی را می‌گویم که رویای خانه‌دار شدن برایشان با این حجم از افزایش قیمت مسکن به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده و افزون بر رنج خانه نداشتن، با چالش عدم تمدید قرارداد رهن و یا تبدیل آن به اجاره بهای ماهانه مواجه هستند.  

اجاره بهایی که با چشم‌پوشی از آن درصد ناچیز افزایش حقوق، با سکه و دلار مسابقه گذاشته است. باور کردنی نیست؛ اما برای رهن ملک در شهر قزوین باید چند برابر قیمت رهن سال گذشته پول داشته باشید. شاید در نگاه اول این طور به نظر برسد که این شرایط شامل حال خانه‌های اکازیون و همه چیز تمام در محله‌های متمول‌نشینی چون سرتک، دانشگاه، ملاصدرا و پونک می‌شود؛ اما در واقع این طور نیست و بدعت خانه اجاره دادن با معیار رشد دلار و سکه، در تمام نقاط شهر و برای هر متراژ خانه‌ای ایجاد شده است.

در این گزارش به بررسی هرچه بیشتر این موضوع پرداخته‌ایم.  

در جوار یکی از بنگاه‌های ملکی واقع در خیابان پیروزی (جانبازان) در شهر قزوین ایستاده‌ام. خانمی با ناراحتی و ناامیدی، از بنگاه بیرون می‌آید، همین که متوجه می‌شود، خبرنگار هستم می‌گوید؛ بدبختی اجاره‌نشین‌ها را تیتر کن! و ادامه می‌دهد: مالک خانه‌ای که ۲ سال است در آن ساکن هستم؛ اعلام کرده که رهن خانه‌ام را پس می‌دهد و درخواست اجاره ۹ میلیون تومانی به ازای هر ماه برای خانه ۸۰ متری‌اش در همین محله را دارد.  

وی بیان می‌کند:مگر حقوق یک کارگر چقدر است که قیمت ملک در قزوین باید اینقدر گران باشد؟ ۲ سال قبل با ۳۵ میلیون تومان پول رهن و اجاره ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان با همین صاحب خانه قرارداد اجاره نوشتیم؛ مالک سال گذشته میزان رهن خانه را ۸۵ میلیون تومان و اجاره ماهانه را ۷۰۰ هزار تومان کرد و امسال می‌گوید، رهن برایش به صرفه نیست و ماهانه ۹ میلیون تومان کرایه می‌خواهد.  

این شهروند قزوینی در پاسخ به این سوال که آیا شرایط جدید مالک، با شرایط اقتصادی شما سازگار است یا خیر، می‌گوید: سه فرزند دانش‌آموز دارم و حقوق کارگری همسرم کفاف این میزان از هزینه را نمی‌دهد. چند روزی است که به مشاورین املاک مختلف مراجعه می‌کنم اما با میزان پولی که در دست داریم باید به فکر سکونت در شهرهای اطراف قزوین مثل مهرگان، الوند و یا زیباشهر باشیم. سال گذشته برای فراهم کردن پول رهن، تسهیلات پنج ساله گرفتیم و امروز در حالی قسط می‌دهیم که نمی‌توانیم خانه مناسبی پیدا کنیم.  

وی ادامه می‌دهد: اگر قرار باشد با این رقم اجاره پرداخت کنیم دیگر نمی‌توانیم به پس‌انداز برای خانه‌دار شدن و دیگر هزینه‌های زندگی فکر کنیم. از طرفی برخی مالک‌ها وقتی متوجه می‌شوند ۳ فرزند کم سن‌وسال دارم از اجاره ملک به پنج نفر پشیمان می‌شوند.  

مظنه بازار رهن و اجاره چقدر؟

طبق اعلام اتحادیه مشاوران املاک نرخ افزایش اجاره مسکن در شهرهای بزرگ ۲۵ درصد و در شهرهای کوچک همچون قزوین باید ۲۰ درصد باشد و اگر چه اتحادیه مسکن وعده برخورد بدون مماشات با متخلفان را در ستاد تنظیم بازار استان قزوین که در تاریخ ۱۱ اردیبشهت ماه به ریاست استاندار قزوین برگزار شد، را داده و از مردم خواسته سراغ اجاره‌های بیش از حد گران نروند اما در عمل اتحادیه و قوانین فعلی آن نتوانسته آن طور که باید برای قیمت خانه و اجاره‌بها سقف تعیین کند و اهرمی بازدارنده بر این دست تخلفات باشد.

یکی از مشاوران املاک در محله غیاث آباد قزوین می‌گوید: افزایش قیمت‌ مسکن در یک سال گذشته بیشتر از آن بود که تصورش را می‌کردیم. آنچه برای نرخ مسکن مرسوم بود، افزایش قیمت در فصل تابستان، بود اما در یکی دو سال گذشته، با روبه‌رو شدن با هر فصل افزایش قیمت داشتیم. 

وی ادامه می‌دهد: امسال نیز وضعیت خوبی پیشروی مستأجران نیست. به عنوان مثال خانه‌ای را که سال گذشته خودم با قیمت ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و یک میلیون تومان اجاره ماهیانه قرارداد امضا کردم، امسال ۲۵۰ میلیون ودیعه و ٢ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان اجاره، تمدید کردم.

این مشاور املاک قزوینی تصریح می‌کند: متأسفانه مالک‌ها می‌آیند و قیمت‌های سرسام‌آوری پیشنهاد می‌دهند. ما هم تا جایی که می‌توانیم سعی می‌کنیم قیمت را پایین بیاوریم ولی از دست ما هم کار زیادی برای کنترل قیمت‌ها برنمی‌آید.  

به گزارش ایسنا، طبق گفته‌های مشاوران املاک؛ شمال شهر قزوین با افزایش قیمت چشمگیری مواجه است به طوری که بر اساس مشاهدات و بررسی‌های میدانی تمام مناطق آپارتمان‌های نوساز زیر پنج سال ساخت بیشتر از ۴۰ درصد افزایش قیمت دارد و اجاره‌های آن‌ها به چندین میلیون تومان در ماه رسیده‌ است.  

محمد کشاورزی، رئیس اتحادیه املاک شهرستان قزوین در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: هنوز مصوبه مشاوران املاک مبنی بر افزایش اجاره بهای مسکن ابلاغ نشده است و چنانچه در این زمینه تخلفی صورت گرفته؛ باید به ریشه آن پرداخت.

وی ادامه می‌دهد: مشکلات اجاره بها در سه حوزه نحوه عرضه، تعیین قیمت و تنظیم قرارداد قابل بررسی است. در نحوه عرضه که به صورت سنتی از طریق دفاتر املاک و پایگاه‌های اینترنتی انجام می‌شود، بر روی بحث عرضه از طریق پایگاه‌ها نظارتی نداریم و در تعیین قیمت نیز گاهی هر فردی به صورت شخصی اقدام می‌کند که آن هم از حیطه وظایف اتحادیه خارج است.

رئیس اتحادیه املاک شهرستان قزوین بیان می‌کند: در تنظیم قراردادها نیز علاوه بر مشاوران املاک، دفاتر اسناد رسمی و خود اشخاص هم امکان تنظیم قراردادها را دارند و همین موضوع سبب شده تا شاهد تجاوز نرخ اجاره بها بیش از قیمت مصوب باشیم. 

وی با بیان اینکه چتر نظارتی و اطلاعاتی اتحادیه بر واحدهای زیرمجموعه مستقر است و کاملاً عملکرد اعضا را تحت پوشش دارد، اظهار می‌کند: از شهروندان درخواست می‌کنیم تنظیم قراردادها را از طریق مراکز رسمی انجام دهند و به پایگاه‌های اینترنتی برای قیمت‌گذاری و خرید و فروش اعتماد نکنند. همچنین شهروندان می‌توانند تخلفات را با حوزه بازرسی، معاونت و ریاست اتحادیه املاک شهرستان قزوین در میان بگذارند تا در سریع‌ترین زمان برای رسیدگی به آن اقدام شود.

تخلف و گران‌فروشی در حوزه مسکن را نمی‌پذیریم

علی رحمانی، معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری قزوین در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: تخلف و گران‌فروشی در حوزه اجاره مسکن بالاتر از نرخ ۲۰ درصد را نمی‌پذیریم، از همین‌روی اداره کل صمت، تعزیرات حکومتی و همچنین اتحادیه املاک به صورت جدی بحث‌های نظارتی خود را اعمال کند.

وی با بیان این‌که، دولت مصمم است برای ساماندهی بازار اجاره خانه‌های خالی را شناسایی کند، بیان می‌کند: مقرر شده شناسایی این واحدها طی هفته‌های آتی در دستور کار قرار گیرد و با شناسایی آن و اعمال جرایم مالیاتی تا حدودی از تخلفات حوزه مسکن جلوگیری می‌شود.

معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری قزوین اظهار می‌کند: سایت‌ها در فضای مجازی در حال قیمت‌سازی هستند. بنابراین بیشترین آسیبی که امسال در بخش اجاره‌بها به قیمت‌ها خورده است، موضوع افسارگسیختگی و نبود نظارت کافی بر بازار مسکن است لذا دستگاه‌های متولی را موظف کرده‌ایم تا انرژی خود را برای نظارت به بازار مضاعف کنند.

به گزارش ایسنا، ۲ ماه از بهار گذشته و قیمت رهن و اجاره پیش از آن که مصوبه‌ای افزایش به مشاوران املاک ابلاغ شود، سر به فلک کشیده و کام بسیاری از مستأجران را تلخ کرده است. این درحالی است که دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ تنها ۲۷درصد افزایش پیدا کرده و از ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار و ۱۱۷ تومان سال ۱۴۰۱ به ۸ میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان افزایش پیدا کرده و فردی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، یا باید همه دستمزدش را بابت اجاره ملک بپردازد و برای سایر مخارج خانواده‌اش به شغل دیگری روی بیاورد و یا اینکه فرد دیگری در خانواده سایر مخارج را برعهده گیرد. موضوعی که باید جدی گرفته شود تا جلوی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی همچون افزایش سکونتگاه‌های غیرمجاز گرفته شود.

انتهای پیام