به گزارش ایسنا، اخیرا مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرد که این صندوق هم‌اکنون یک صندوق ۱۵۰ میلیارد دلاری است که طبق آمار دولت‌ها تاکنون ۱۰۰ میلیارد دلار از این صندوق را در قالب تسهیلات دریافت کرده‌اند و میزان مطالبات صندوق از بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی ۴۰ میلیارد دلار است.

به گفته وی، برداشت برخی از رسانه‌ها از آمار مذکور به اشتباه این بود که مانده دارایی صندوق توسعه ملی ۱۰ میلیارد دلار است در حالی که همه دولت‌ها واقف هستند منابعی که با نرخ سود پایین به آنها پرداخت شده اولا در قالب تسهیلات و جزو دارایی صندوق است و به هیچ رو کمک بلاعوض نیست.

براین اساس، طبق آماری که اخیرا صندوق توسعه ملی اعلام کرده است از سال ۱۳۸۹ (آغاز به کار صندوق توسعه ملی) تا پایان سال ۱۴۰۱ مجموعا ۱۵۴.۶ میلیارد دلار منابع وارد صندوق توسعه ملی شده که ۱۰۰.۸ میلیارد دلار آن از سوی دولت‌های دهم تا سیزدهم برداشت شده است.

براین اساس دولت دهم (۱۳۸۹) تا (۱۳۹۲)، ۵۵ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی واریز و ۱۳.۶ میلیارد دلار از این صندوق برداشت شده است.   طی دولت یازدهم (۱۳۹۲) تا (۱۳۹۶)، ۴۳.۸ میلیارد دلار به صندوق واریز و ۳۰ میلیارد دلار از صندوق برداشت شده است. همچنین در دولت دوازدهم (۱۳۹۶) تا (۱۴۰۰) میزان واریزی به صندوق توسعه ملی ۳۷.۳ میلیارد دلار و برداشت از این صندوق ۳۶.۹ میلیارد دلار بوده است.

همچنین براساس اعلام صندوق توسعه ملی، در زمان فعالیت دولت سیزدهم تاکنون (۱۴۰۰) تا پایان (۱۴۰۱)، ۱۸.۴ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی واریز و ۲۰.۳ میلیارد دلار از این صندوق برداشت شده است. این درحالی است که هنوز عمر دولت سیزدهم به نیمه راه نرسیده و در شرایطی که دولت در ابتدای فعالیت خود با کاهش فروش نفت و کاهش منابع خزانه روبه‌رو بوده، طبیعتا با تکمیل عمر دولت و بازگشت وجه فروش نفت، تراز برداشت و واریز به صندوق تغییر خواهد کرد. این مباحث درحالی مطرح می‌شود که غضنفری اعلام کرده بود که صندوق توسعه ملی در وصول مطالبات با دولت سیزدهم به نتایج خوب رسیده است.

وی در همین مورد به ایسنا توضیح داده بود که قرار است مطالبات در راستای سرمایه‌گذاری صندوق در میادین نفتی باشد. درواقع صندوق آمادگی حضور در توسعه میادین مشترک نفتی را دارد. از این طریق می‌تواند درآمدزایی کرده و طلب خود از دولت را برداشته و سهم دولت را هم بدهد.

در این راستا، طبق لایحه برنامه هفتم توسعه، قرار است همه درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. لایحه برنامه هفتم توسعه درحالی رونمایی شده که یکی از مهم‌ترین تغییرات ان با برنامه ششم، نقش صندوق توسعه ملی در کشور است؛ علاوه بر آن دولت قصد دارد با انجام سه اقدام، نسبت به بهبود وضعیت این صندوق اقدام کند.

سخنگوی اقتصادی دولت اخیرا اعلام کرده است که از مجموع حدود ۱۵۰ میلیارد دلاری که از روز تاسیس صندوق توسعه ملی تا به امروز به عنوان ورودی‌ها و منابع صندوق وجود داشته، ۱۰۰ میلیارد دلار در دولت‌های گذشته تحت عنوان تسهیلات برداشت شده است، ضمن اینکه تسهیلات جزو دارایی‌های صندوق است.

به گفته وی، تلاش دولت سیزدهم اجرای سه اقدام برای بهبود وضعیت صندوق است. نخست آنکه با منضبط کردن بودجه دولت، میزان برداشت و تسهیلات را کاهش دهد، دوم آنکه نسبت به بازگشت تسهیلاتی که در سال‌های گذشته داده شده و باید برگشت داده می‌شد کار با جدیت پیگیری شود که در این راستا بخش قابل توجهی از آنچه تحت عنوان بدهی سایر بخش‌های اقتصادی به صندوق وجود داشته برگشت داده شود. سوم آنکه در برنامه هفتم توسعه نیز اساسا ساز و کار جدیدی برای صندوق در نظر گرفته شود.

انتهای پیام