به گزارش ایسنا، محمد مخبر در این نشست، ضمن قدردانی از تلاش ها و زحمات بانک مرکزی برای میزبانی این رویداد مهم و حضور مشارکت طلبانه کشورهای عضو، توسعه و تقویت این نهاد مهم بین المللی را فعالیتی ارزشمند توصیف کرد و گفت: «اتحادیه پایاپای آسیا با بهره‌مندی از سازوکار پایاپای سازی که باعث تکیه بیشتر بر ارزهای محلی برای تسویه مبادلات بین کشورهای عضو این اتحادیه می‌شود، طی نزدیک به پنج دهه فعالیت خود بر آن بوده است تا باعث تسهیل روابط تجاری میان کشورهای عضو شده و بر کارآیی و اثربخشی این سازوکار بیفزاید؛ به طوری که طی این سال‌ها حجم معاملات صورت‌گرفته در این سازوکار رشد چشمگیری داشته است. با این حال ما بر این باوریم این اتحادیه پتانسیل بالایی در ارتقای روابط تجاری داشته و تمامی اعضا از جمله ایران می‌توانند از این بستر، بهره لازم را در زمینه توسعه روابط تجاری و بانکی ببرند.»
معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنان خود ظرفیت‌های بالای اقتصاد ایران را مرور و تصریح کرد: «کشور ایران با دربرداشتن مساحتی بالغ بر ۶۵/۱ میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود ۸۵ میلیون نفر، جزو ۱۸ کشور اول جهان به لحاظ وسعت و جمعیت قرار دارد. با توجه به ترکیب جوان سنی و تحصیل کرده و فارغ‌التحصیلان بالای آموزش عالی و همچنین قرار گرفتن در رده کشورهای با "توسعه انسانی بالا" توسط سازمان ملل متحد، ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و بهره‌گیری از فرصت‌های پنجره جمعیتی در افزایش تولید و رشد اقتصادی دارد.»
وی افزود: «به لحاظ جغرافیایی نیز ایران موقعیت منحصر به فردی دارد و با داشتن مرزهای آبی و خاکی با ۱۵ کشور، در مرکز اتصال خاورمیانه، آسیا و اروپا واقع شده و با توجه به قرار داشتن در کریدورهای حمل‌ونقل بین‌المللی شمال به جنوب و شرق به غرب در کنار زیرساخت‌های مناسب در بخش‌های مخابرات و حمل‌ونقل هوایی، جاده‌ای و ریلی می‌تواند نقش موثری در تسهیل تجارت بین مناطق مذکور و همچنین اتحادیه پایاپای آسیایی ایفا نماید.»
دکتر مخبر جایگاه پنجم ایران در ذخایر طبیعی و معدنی در سطح جهان، تنوع اقلیمی بالا، تنوع ظرفیت تولید محصولات کشاورزی و مزیت‌های حوزه گردشگری را نیز از دیگر ظرفیت‌های فراوان ایران برای توسعه تجارت در بین کشورهای عضو اتحادیه برشمرد و خاطرنشان ساخت: «با توجه به ظرفیت‌های پیش‌گفته، کشور ایران در سال ۲۰۲۲ بیست و دومین اقتصاد بزرگ دنیا بر اساس شاخص برابری قدرت خرید با تولید ناخالص داخلی حدود ۱۵۹۷ میلیارد دلار بوده است.»
معاون اول رئیس جمهور توسعه و رشد فناوری دیجیتال در کشور ایران را نیز از دیگر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور دانست و افزود: « در این حوزه رتبه ایران از جایگاه ۱۰۶ در حوزه نوآوری در سال ۲۰۱۵، به جایگاه ۶۰ در سال ۲۰۲۱ ارتقا یافته که موید افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در ایران است. در حوزه کسب و کارهای دیجیتال نیز با فراهم شدن زیرساخت‌های فناورانه، قانونی، حقوقی و تسهیلاتی برای مهاجرت کسب و کارهای سنتی به شیوه‌های نوین، شاهد رشد متوسط ۹۴ درصدی تجارت الکترونیکی در ایران در سه سال اخیر بوده‌ایم.»
مخبر در حوزه سیاست‌های ارزی و تجاری رویکرد کلی ایران را تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای فعالان اقتصادی اعم از صادرکننده، واردکننده و تولیدکننده به عنوان یکی از مولفه‌های حائز اهمیت در فعالیت‌های اقتصادی برشمرد که به تبع آن امکان برنامه‌ریزی مناسب برای تعاملات تجاری و تولیدی فراهم می گردد و نتیجه چنین رویکردی را می‌توان در روند رو به رشد تجارت خارجی کشور ملاحظه کرد.
وی تصریح کرد: «توجه به ظرفیت های طبیعی و اقتصادی کشور و در عین حال پیگیری سیاست‌های کلان به منظور حفظ ثبات و آرامش بر فضای کلان اقتصادی کشور و تقویت دیپلماسی اقتصادی، چشم‌انداز مطلوبی برای همکاری‌های بین‌المللی به ویژه در زمینه‌های توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی کشور از معبر اتحادیه پایاپای آسیایی و تعامل بیشتر با کشورهای عضو فراهم است»
معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنان خود به بررسی نقش دلار در اقتصاد جهان پرداخت و گفت: آنچه پس از پرداختن به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد ایران مایلم به آن اشاره کنم و مورد تأکید این اجلاس نیز می‌باشد، نقش دلار در اقتصاد جهان است. در دنیای امروز، موقعیت پیشرو دلار، امتیازات بسیاری را به ایالات متحده در همه امور تجارت بین‌الملل اعطا کرده است. کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان ایالات متحده از واردات ارزان، نوسان کم در قیمت‌ها، تاثیرگذاری بالای سیاست‌های پولی آمریکا بر اقتصاد جهان و سهولت در مبادلات سود برده‌اند و تقاضای مناسب برای اوراق خزانه‌داری ایالات متحده نیز به این کشور این امکان را داده است که کسری بودجه بالا در این کشور، هزینه چندانی برای اقتصاد آن همراه نداشته باشد.»
وی افزود: «این روزها خبرهای متعددی از اقدام دولت‌ها برای کنار گذاشتن دلار از معاملات و استفاده از ارزهای محلی شنیده می‌شود. همانطور که می‌دانید افزایش اخیر نرخ تورم در جهان، به ویژه در دوران پساکرونا و ریسک‌های سیاسی و به ویژه اعمال تحریم‌های شدید، موجب شده است تا کشورهای مختلف دنیا به دنبال یافتن راهکارهای عملیاتی برای کاهش نقش و در نهایت حذف دلار از مبادلات تجاری خود باشند. چند وقت پیش، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعتراف کرد که: «استفاده از تحریم‌ها می‌تواند نقش دلار را به عنوان ذخیره جهانی کاهش داده و هژمونی دلار را تضعیف کند.» تاکنون، دلار مهمترین اهرم ابرقدرتی و توان تحریمی آمریکا بوده که اکنون زنگ خطر تضعیف این اهرم قدرتمند به صدا درآمده است.»
مخبر ادامه داد: «دیگر دلارزدایی یک «انتخاب داوطلبانه» توسط کشورها نیست، بلکه یک پاسخ اجتناب‌ناپذیر کشورها به "پروژه سلاح‌سازی از دلار" است. "سلاح‌سازی از دلار" در چند دهه گذشته از جمله مهمترین عواملی است که کشورها را وادار کرده به‌دنبال یافتن راهی برای رهایی از عواقب تحریم‌های دلاری احتمالی در آینده باشند. تضعیف دلار می‌تواند تهدیدی جدی برای نفوذ آمریکا در صحنه جهانی باشد. این چشم‌انداز برای آمریکایی‌ها نگران‌کننده است و این نگرانی در گزارش‌های اخیر اندیشکده‌های آمریکایی نیز به وضوح منعکس شده است. کشورها به طور فزاینده‌ای به دنبال کاهش اتکای خود به دلار هستند. از نشانه‌های کاهش وابستگی کشورها به استفاده از دلار، کاهش سهم دلار در ذخایر ارزی کشورهاست.
مطابق آمار صندوق بین‌المللی پول، سهم دلار در ذخایر ارزی کشورها، از ۷۱ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۵۸ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش پیدا کرده است.»
وی با اشاره به اینکه همانطور که دلارزدایی فقط محدود به کاهش استفاده از دلار نیست، بلکه کاهش استفاده از نظامات و زیرساخت‌های دلاری را هم شامل می‌شود، افزود: « یکی از ابزارهای مورد استفاده در توسعه استفاده از ارزهای ملی کشورها در تجارت دوجانبه، استفاده از پیمان‌های پولی است. اتحادیه پایاپای آسیا با بهره‌مندی از سازوکار پایاپای‌سازی که باعث کاهش نیاز و وابستگی به ارزهایی همچون دلار و یورو می‌شود، طی نزدیک به پنج دهه فعالیت خود بر آن بوده است تا باعث تسهیل روابط تجاری میان کشورهای عضو و توسعه همکاری‌های پولی شده و بر کارایی و اثربخشی این سازوکار بیافزاید؛ به طوری که طی این سال‌ها حجم معاملات صورت گرفته در این سازوکار رشد چشمگیری داشته است. متاسفانه در سال‌های اخیر به دنبال تحریم‌های ناعادلانه، حجم معاملات جمهوری اسلامی ایران با سایر اعضا کاهش یافته است. ولی ما بر این باوریم که با تلاش‌های صورت گرفته در یک سال اخیر، این اتحادیه می‌تواند پویایی خود را دوباره به دست آورده و تمامی اعضا از جمله ایران از این بستر به نحو احسن در توسعه روابط تجاری و بانکی بهره لازم را ببرند. با توجه به تأکید اساسنامه ACU مبنی بر استفاده از ارزهای ملی و لزوم تقویت جایگاه این ارزها در مراودات مالی و بانکی بین کشورهای عضو، این اتحادیه ظرفیت مناسبی برای توسعه استفاده از ارزهای ملی کشورها در مراودات بانکی فی‌مابین دارد. همچنین این نهاد ظرفیت مناسبی برای تسهیل مبادلات تجاری کشورهای عضو داشته و فرصت مناسبی را ایجاد کرده تا با عضویت کشورهای جدید و افزایش تعداد کشورهای عضو، نقش تسهیل‌گر این اتحادیه در تجارت خارجی کشورها با یکدیگر افزایش یابد.»
معاون اول رئیس جمهور خطاب به مهمانان حاضر در این نشست خاطرنشان ساخت: « اینجانب قویاً معتقدم، اتحادیه پایاپای آسیا می‌تواند در شرایطی که تحولاتی در عرصه پولی و بانکی بین‌المللی در حال شکل‌گیری است، نقش مؤثری در بهبود همکاری‌های منطقه‌ای داشته و موجبات برخورداری و انتفاع کلیه اعضا را فراهم نماید. ما صمیمانه بر این باوریم که اعضای ACU توانسته‌اند با عزمی راسخ فصل جدیدی از روابط اقتصادی و تعاملات مالی و تجاری بین خود در چارچوب اتحادیه باز کنند. در اینجا آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط بانکی و تجاری خود با سایر کشورها، خصوصاً کشورهای عضو اتحادیه ACU را اعلام می‌دارم.»
همچنین وی از اعضای هیأت مدیره اتحادیه پایاپای آسیایی خواست چهار مورد مهم شامل: توسعه ارز دیجیتال مشترک بانک‌های مرکزی اعضای اتحادیه؛ عملیاتی‌سازی سامانه پیام‌رسان بانکی اختصاصی میان کشورهای عضو؛ تشکیل سبد ارزی محلی در مرحله تسویه و همچنین گسترش تعداد اعضای اتحادیه و پذیرش سریع اعضای جدید را مد نظر قرار دهند»
معاون اول رئیس جمهور در پایان سخنان خود ضمن تشکر مجدد از حضور کشورهای عضو اظهار امیدواری کرد نتایج حاصل از این نشست منجر به ارتقای جایگاه بین‌المللی اتحادیه پایاپای آسیا و نیز افزایش کارایی و اثربخشی این اتحادیه گردد.
شایان ذکر است اتحادیه پایاپای آسیا در سال ۱۹۷۴ تشکیل شده و اجلاس هیات مدیره این اتحادیه به صورت دوره ای هر سال در یکی از کشورهای عضو برگزار می شود. محور اصلی پنجاه و یکمین دوره این اجلاس دلار زدایی و کاهش وابستگی به ارزهای تحت سلطه است. همچنین، گزارشات اقتصادی کشورهای عضو توسط رؤسای کل بانک های مرکزی عضو ارائه می شود. سپس، اعضای هیأت مدیره اتحادیه پیرامون رویدادهای اقتصادی بین المللی و دورنمای اتحادیه به بحث و تبادل نظر می پردازند.
انتهای پیام
نظرات