به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران درباره تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی را مغایر قانون دانست و بر این اساس این مصوبه ابطال می شود.

در نامه قالیباف به رئیسی آمده است:

«حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره  ت.‌ ۲۳۸۴۶۲/ ت ۶۱۰۵۳ ه مورخ ۱۴۰۱.۱۲.۲۳، موضوع: «تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

۱_ با نظر به جزء «۲» بند «س» تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که «نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اس)» را به عنوان نرخ محاسباتی برای دستگاه‌های اجرایی می‌داند، صدر مصوبه مبنی بر ملاک بودن «آخرین نرخ‌های سامانه نیما» از حیث تغییر مبنای محاسبه، مغایر قانون است.

۲_ مطابق با بند «ت» ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵ – که «نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت شده» می‌شمرد، تعیین «میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی» به عنوان مبنای محاسبه از آغاز سال ۱۴۰۲ به بعد، با قطع نظر از مواجه بودن این عبارت با ابهام، از این حیث که متفاوت با روش پیش بینی شده در قانون می‌باشد، مغایر قانون است. »

در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برنامه‌های توسعه و قوانین بالادستی گفت: سیاست ثبات نرخ ارز در اولویت های اقتصادی کشور است؛ در سند تحول اقتصادی مردمی نیز مبنای نرخ ارز در اقتصاد کشور نرخ شناور مدیریت شده است که این مسئله با استناد به احکام قانون برنامه ششم توسعه و سایر قوانین جاری بوده است.

پورابراهیمی ادامه داد: بر این اساس کاملا مشخص است که مبنای تصمیمات در توسعه اقتصادی، نرخ ثابت ارزی نیست چون نرخ ثابت ارزی باعث ایجاد فساد، رانت و افزایش شرایط مرتبط با تقاضا و از تعادل خارج کردن تخصیص ارز در نظام اقتصادی و همه پیامدهای منفی می شود که ما پیش تر در موضوع ارز ترجیحی در دولت آقای روحانی داشتیم.

وی با تاکید بر اینکه نرخ ثابت ارزی خلاف قانون و سند مردمی دولت است، گفت: سیاست های تثبیت نرخ ارز مورد تائید ماست چون اساسا سیاست های تثبیت نرخ ارز با نرخ ثابت از زمین تا آسمان با مفهوم تثبیت نرخ ارز تفاوت دارد؛ همین موضوع باعث شد که مجلس این مصوبه را مغایر با قوانین بداند.

انتهای پیام