هاشمعلی حسنی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه با وجود گذشت دو ماه از سال جدید، هنوز قیمت محصولات سلولزی تعیین نشده است، اظهار کرد: آخرین مجوز افزایش قیمت محصولات سلولزی مربوط به ابتدای سال قبل بود که افزایش قیمت ۲۰ درصدی اعمال شد.

وی با بیان اینکه ادامه این شرایط باعث شده تولیدکنندگان تولید خود را کاهش دهند، تصریح کرد: صادر نشدن مجوز افزایش قیمت محصولات سلولزی در شرایطی است که تیشو، ماده اولیه اصلی تولید این محصولات، با قیمت شناور در بورس عرضه می‌شود. همچنین قیمت مواد اولیه شامل تیشو، کارتن، مقوا، نایلون چاپی، حمل و نقل و غیره ۳۰ تا ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

حسنی با بیان اینکه پیشنهاد فعالان این بخش این است که مطابق دهه‌های گذشته فرآیند قیمت‌گذاری به سازمان حمایت برگردانده شود، تصریح کرد: به طور کلی قیمت‌گذاری دستوری در دنیا منسوخ است. پیشنهاد ما این است که این فرآیند به سازمان حمایت برگردد که برقراری ارتباط با آن‌ها آسان‌تر است. در گذشته هم تولیدکنندگان اسناد قیمت را به سازمان حمایت ارائه می‌کردند و بعد از بررسی بر اساس ضوابط و چانه‌زنی قیمت‌های جدید مصوب می‌شود.

اما به گفته وی از سال گذشته تولیدکنندگان موظف شدند اسناد خود را به دفاتر تخصصی وزارت صمت و سازمان حمایت ارسال کنند و بعد باید این اسناد در ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهوری بررسی شود. در اصل دفاتر تخصصی و سازمان حمایت تصمیم‌گیرنده نیستند و ستاد تنظیم بازار هم به دلیل حجم کاری بالا دیر به دیر تصمیم‌گیری می‌کند. تولیدکنندگان نامه‌های متعدد به دفاتر و سازمان حمایت ارسال کرده‌اند، اما هنوز به جواب نرسیدند و برقراری ارتباط با ستاد تنظیم بازار نیز به آسانی ممکن نیست.

انتهای پیام