به گزارش ایسنا، محمدجواد عسکری ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون کشاورزی مجلس، بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون سرپرست وزارت جهاد کشاورزی حضور پیدا کردند. افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر به دلیل نبود برنامه‌ریزی در گذشته و ضرورت تدبیر و  برنامه ریزی برای روزهای آینده از محورهای این نشست بود. معتقدیم برای مدیریت قیمت مرغ نباید جوجه یک روزه را حذف و یا در مقطعی در جوجه ریزی وقفه ایجاد شود.

وی در ادامه اظهار کرد: مطابق با منویات مقام معظم رهبری در خصوص شعار سال که رشد تولید و مهار تورم است، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کردیم در خصوص تولید پروتئین سفید و مرغ، تحت هر شرایطی مرغداران را برای تولید هماهنگ کرده و اقدامات لازم را انجام دهند. همچنین باید جوجه یک روزه را در اختیار تولیدکنندگان گوشت مرغ قرار داده و هدف های تعیین شده را پیگیری کنند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه تصریح کرد: تولید مرغ باید افزایش پیدا کرده و نیاز جامعه از این جهت تامین شود. چنانچه گوشت مرغ مازاد شد آن را فریز و یا در صنایع تبدیلی استفاده کرده و  یا اقدام به صادرات کنند. برای ما بسیار مهم است که نهاده های دامی از جمله  ذرت، سویا و جو با برنامه ریزی و با قیمت مناسب در اختیار تولیدکنندگان مرغ قرار گیرد. در همین راستا بانک‌های متولی مانند بانک کشاورزی نیز باید اعتبارات لازم  را در اختیار تولیدکنندگان مرغ و پروتئین قرار دهند.

وی در ادامه تاکید کرد: وزارت جهادکشاورزی باید ظرف مدت یک هفته آینده قیمت مرغ را تعیین تکلیف کرده و نرخ آن را ثابت کند. وزارت جهاد کشاورزی باید ضمن افزایش تولید مرغ بر عملکرد مرغداران نظارت بیشتری داشته باشد.در روزهای آینده با حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی جلسه‌ای با تمامی تولیدکنندگان مرغ اعم از تولیدکنندگان جوجه یک روزه و تولیدکنندگان گوشت مرغ خواهیم داشت تا حوزه ماموریتی هر کدام از دستگاه‌ها را مشخص کنیم. اگر نهاده و یا واکسنی مورد نیاز تولیدکنندگان است در سریع‌ترین زمان تامین شده و برای مازاد تولید مرغ برنامه ریزی شود.

وی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر، افزود: معتقدیم در تولید مرغ نظارتی وجود ندارد. برآوردهای ما نشان می‌دهد که مرغ تولید شده در کشور مازاد بر نیاز  داخلی کشور است. بنابراین سیستم نظارتی باید برای جلوگیری از بروز مشکل با دقت بیشتری این موضوع را دنبال کند. یکی دیگر از موضوعاتی که در جلسه امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت، تعرفه گذاری بر صادرات محصولات کشاورزی است. بر اساس احکام دائمی برنامه پنجم و ششم توسعه برقراری تعرفه بر صادرات محصولات کشاورزی خلاف قانون بوده و هیچ دستگاهی حق چنین کاری را ندارد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: از طرفی در بند (ش) تبصره ۸   بودجه سال ۱۴۰۱ نیزبه این مهم اشاره شده و هیچ دستگاهی حق تعرفه گذاری نداشته مگر اینکه از ۶ ماه قبل اعلام کند.  بنابراین اعلام کردیم هیچ دستگاهی حق تعرفه گذاری بر محصولات کشاورزی را نداشته و سرپرست وزارت جهادکشاورزی نیز این موضوع را تایید کرد. هرچقدر تولید را بیشتر و با کیفیت تر کرده و فضای صادراتی ایجاد کنیم ارز آوری در کناراشغال‌زایی افزایش پیدا خواهد کرد که یقیناً در مهار تورم موثر خواهد بود.

وی در ادامه بیان کرد: بر اساس آنالیزهای کمیسیون کشاورزی به شورای قیمت گذاری پیشنهاد کردیم نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم ۱۷ هزار تومان باشد. خوشبختانه به دنبال نرخ تضمینی سال گذشته امسال میزان بیشتری تولید گندم داریم که اگر با همین رویه ادامه دهیم در سال آینده نیز در حوزه خودکفایی به نقطه خوبی خواهیم رسید.  با توجه به اقلیم کشور، گندم‌کاران پس از کشت گندم اقدام به کاشت محصول دیگری می‌کنند از این رو کشاورزانی که می‌خواهند نسبت به کشت دیگری اقدام کنند برای تهیه نهاده‌های خود به نقدینگی نیاز دارند.

وی در پایان بیان کرد: قیمت گندم و پرداخت پول گندم اثری در تورم نخواهد داشت. گندم کاران باید با پول گندم نهاده های کشت دیگر را خریداری کنند لذا تاثیری در مهار تورم نخواهد داشت. بنابراین تاکید داریم مسئولان دولت و مجموعه سازمان برنامه و بودجه با نگاه عقلانی و منطقی طبق قانون  هنگام دریافت گندم کشاورزان  نسبت به پرداخت پول آنها اقدام کنند. در همین راستا با رئیس جمهور، رئیس مجلس و سازمان برنامه مکاتبه کردیم تا هر چه سریع‌تر نسبت به پرداخت مطالبه گندم کاران اقدام شود.

انتهای پیام