به گزارش ایسنا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را بررسی کرده و ماده ۴۷ این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده۴۷؛ ماده (۶۶) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره فعلی آن حذف گردیده و دو تبصره به عنوان تبصره های «۱» و «۲» به آن الحاق می‌شود:

ماده۶۶- علاوه ‌بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به استثنای حبس و محرومیت از دو دوره داوطلبی نمایندگی مجلس محکوم می‌شود:

۱- هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه‌ انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأتها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات، از زمان دستور شروع تبلیغات انتخابات؛

۲- رأی‌دادن با مدارک شناسایی جعلی یا متعلق به دیگری

۳- رای گرفتن با مدارک شناسایی کسی که حضور ندارد؛

۴- رأی‌دادن بیش از یک بار؛

۵- تقلب، جعل، دستکاری، تخریب، از بین بردن، جابجایی، ربودن یا اختفای آراء، صورتجلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامه‌ها، داده های رایانه‌ای و یا نتایج انتخابات؛

۶- کم ‌و زیاد کردن آرا یا تعرفه‌ها؛

۷- اخلال در امر انتخابات به‌نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تأخیر در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت‌نام و رأی‌گیری، تعجیل در بستن شعبه یا عدم اخذ رای از رای دهندگان؛

۸- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، از قبیل تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد خاص؛

۹- تبانی در انتخابات از جمله کناره‌گیری نامزدها با أخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد؛

۱۰- توهین به اعضای هیئت های نظارت و اجرایی و مجریان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان؛

۱۱- دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزدها، توسط مقامات دستگاههای مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن)؛

۱۲- دخالت در امر انتخابات با سند یا سمت مجعول و یا به هر صورت غیرقانونی؛

۱۳- ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرآیند انتخابات و یا شعب أخذ رأی دارای وظایفی هستند.

۱۴- انجام یا عدم‌انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن از انتخابات یا مخدوش‌شدن رأی مردم از ناحیه‌ اعضای شعبه‌ أخذ رأی یا مجریان و ناظران باشد؛ از قبیل خودداری‌کردن از ثبت نام در دستگاه احراز یا ممهور نمودن برگ تعرفه یا شناسنامه، خودداری از صدور تعرفه، یا کارت شرکت در انتخابات یا أخذ رأی؛

۱۵- توصیه به انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدهای معین از طرف اعضای شعبه‌ أخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا افراد متفرقه در محل أخذ رأی به رأی‌دهنده؛

۱۶- استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ خاص جهت تبلیغات نامزدهای خاص در شعب أخذ رأی؛

۱۷- افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه‌ها، صندوق‌ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی بدون رعایت تشریفات قانونی؛

۱۸- اعلام و القاء انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات بدون رعایت تشریفات قانونی درفضای عمومی؛

۱۹- اعلام نتایج پیش از رعایت تشریفات قانونی؛

۲۰- انتقال یا جابجایی صندوق أخذ رأی به غیر از محل آگهی‌شده بدون مجوز قانونی؛

۲۱- بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک‌ومهر صندوق‌ها یا تجهیزات رأی‌گیری بدون مجوز قانونی؛

۲۲- ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و أخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات؛

تبصره۱- مجازات تخلف از بند (۲۲) این ماده علاوه‌بر مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:

الف- چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.

ب- چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می‌شود و در صورتی‌که محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم می‌ شود.

تبصره۲- چنانچه ارتکاب هریک از جرائم فوق موجب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه‌ ثبت‌نام و أخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه‌ کلی انتخابات مؤثر باشد، مرتکب به مجازات حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.

انتهای پیام