به گزارش ایسنا، بر اساس ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه که روز گذشته رونمایی شد، دولت موظف است برای ساماندهی و مدیریت اموال و دارایی‌های خود اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهد.

در تبصره الف این ماده از لایحه برنامه هفتم آمده است که «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱ این قانون، ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که بعنوان مالک، بهره‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره‌برداری بوده یا متولی واگذاری باشند دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت اجاره‌ای وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیر منقول از جمله حق انتفاع، حق ارتفاق، سرقفلی و غیره در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرائی (سادا) هستند.

البته دستگاه‌های مذکور که اموال غیر منقول دولتی در اختیار دارند، مکلف به درج اطلاعات در موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور و بودجه تفضیلی شرکت‌های دولتی هستند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز براساس بند «ب» «موظف به شناسایی مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت از طریق تشخیص تعیین بهره بردار صدور گواهی بهره برداری برای دستگاه اجرایی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی است.» در تبصره همین بند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز «مکلف است بنابر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی اسناد مالکیت دولتی اموال غیر منقول را بنام دولت جمهوری اسلامی ایران بعنوان مالک و وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان امین اموال دولت صادر نماید.»

در بند «ج» نیز آمده است که «وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به تعیین و ابلاغ استاندارد مورد نیاز اموال غیر منقول در اختیار دستگاه اجرایی متناسب با ماموریت آن دستگاه اقدام نماید دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف مدت یکسال نسبت به فروش اموال غیر منقول مازاد بر استاندارد مطابق دستورالعمل هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت یا انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. در صورت عدم فروش اموال غیر منقول مازاد دستگاه اجرایی در مهلت مقرر و یا عدم انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان دستگاه بهره‌بردار دارایی‌های غیر منقول مازاد دستگاه‌های اجرایی موضوع این مصوبه به استثناء اراضی انفال به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی با حفظ مالکیت دولت تغییر می یابد نگهداری اموال غیر منقول مازاد بر استاندارد ابلاغی در حکم تصرف در اموال عمومی است.»

از سوی دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی طبق بند «د» «موظف است ضمن، رصد، شناسایی مستندسازی، آماده سازی و پایش اموال غیر منقول نسبت به فروش یا مولدسازی اموال غیر منقول مازاد دولتی انتقال یافته و مکشوفه از قبیل تغییر کاربری، فروش، اجاره معاوضه و تهاتر با دستگاه‌های غیردولتی یا بخش خصوصی تبدیل به احسن، کردن، ترهین، توثیق انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه دارایی‌ها ایجاد صندوق های املاک و مستغلات نوسازی و بهینه‌سازی با مشارکت بخش غیردولتی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی براساس دستورالعمل هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت اقدام نماید هیات عالی مولد سازی دارایی‌های دولت با ترکیب معاون اول رئیس جمهور رئیس) وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس قوه قضاییه به منظور تعیین ضوابط و چارچوب حاکم بر مدیریت دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی رفع موانع حقوقی و اطاله فرآیندهای اجرایی و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولد سازی داراییها تشکیل می‌شود.»

منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی بر اساس بند «هـ» صرفاً برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی استانی همان دستگاه سیاستگذار استان واگذار کننده اموال غیر منقول مازاد و یا در قالب وجوه اداره شده برای طرح‌های افزایش تولید اختصاص می‌یابد. منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های شرکت‌های دولتی صرفاً به طرح‌های سرمایه‌ای شرکت ذینفع اختصاص می‌یابد.

البته در بند «و» آمده است که «واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به نهادهای عمومی غیردولتی در صورتی مجاز اسـت کــه بخش خصوصی صاحب صلاحیت پس از دو مرحله در فراخوان شرکت ننماید.» و بر اساس بند «ز» «کلیه اشخاصی که بابت احداث واحد تولیدی اعم، صنعتی کشاورزی یا خدماتی از دولت زمین دریافت کرده اند در صورت انصراف از تولید یا عدم احداث واحد تولیدی در چارچوب زمانی تعیین شده می بایست زمین را فقط به دولت واگذار نمایند.»

در تبصرهای این بند از ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی ظرف مدت چهار ماه پس از ابلاغ این قانون، آیین نامه نحوه محاسبه نرخ باز خرید زمین‌های واگذار شده موضوع این ماده را تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند. از سوی دیگر زمین‌های موجود در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز مشمول این حکم خواهند بود و در صورت انصراف از تولید یا عدم احداث واحد تولیدی در چارچوب زمانی تعیین شده بایستی به سازمان مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی هر منطقه به نمایندگی از دولت واگذار گردند. سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز صرفا در قالب طرح‌های جامع مصوب شورای عالی مناطق آزاد می‌توانند اقدام به واگذاری مجدد این زمین‌ها نمایند.

انتهای پیام