به گزارش ایسنا، افزایش قیمت خودرو در سال‌های اخیر رویای ماشین‌دار شدن را به دل بسیاری گذاشته بود؛ در این میان با پیدا شدن یک شرکت لیزینگ خودرو و فروش اقساطی آن هم با قیمت کارخانه، مردان و زنان بسیاری را به تاکستان کشاند.
همه چیز در سال‌های ابتدایی آغاز به کار این شرکت خوب بود، عده زیادی با اندک سرمایه‌ای که داشتند، سود قابل توجهی بردند و به یک سال نشده، شعبه دوم این شرکت از تاکستان به خیابان خیام شهر قزوین رسید. ساختمانی شیک که وقتی وارد آن می‌شدی، شبیه به بانک بود و حتی برای پرسیدن از شرایط ثبت نام و اطلاعات لازم باید، نوبت می‌گرفتی!
پای هر باجه، یک مأمور فروش بود که با چرب زبانی شهروندان را مجاب به قرارداد و سرمایه گذاری می‌کرد، اما آنچه بیشتر از همه وسوسه کننده بود، حضور دوستان و آشنایان و حتی مدیران دستگاه‌های دولتی در این شرکت بود که هریک فارغ از شخصیت حقوقی برای سرمایه گذاری آمده بودند و این موضوع دل هرکسی را قرص می‌کرد. تبلیغات گسترده این شرکت لیزینگ به حدی فراگیر شده بود که تقریباً در هر خانواده یک تا ۲ نفر با این شرکت وارد سرمایه‌گذاری شده بودند.
نکته جالب ماجرای این شرکت لیزینگ خودرو آن بود؛ که شرکت هنگام تحویل خودرو که معمولاً با دیرکرد سه ماهه همراه بود، سرمایه گذار را تشویق به سرمایه گذاری در پلن‌های سرمایه گذاری با سود ثابت می‌کرد؛ بنابراین عده کمی از سرمایه گذاران توانستند سود کنند و شمار بسیاری اندر خم یک کوچه به طمع سودهای کلان، طعمه شدند.
فعالیت این شرکت که پانزی‌طور بود، سبب شد تا در عرض یکی دو سال پای چند شرکت لیزینگ خودروی دیگر به استان قزوین باز شود ۲ سال پیش «محمد قاسمی، دادستان سابق قزوین» از پلمب یکی از این شرکت‌های لیزینگی خبر داد و به شهروندان توصیه کرد که از سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها اجتناب کنند. اما درست پس از هشدار دادستانی و ایجاد موجی از نگرانی، یکی از همین شرکت‌ها در اقدامی جالب، با پخش ویدئوهای مختلف تلاش کرد تا نشان دهد با مسئولین دولتی و نظامی کشور در ارتباط است، این اتفاق در حالی روی داد که شرکت با انتشار کلیپی سعی در جلب دوباره اعتمادها داشت.
حالا امروز شرکت‌هایی که حضورشان امید بسیاری را برای ماشین‌دار شدن زنده می‌کرد، به شرکت‌هایی تبدیل شده‌اند که دستگاه قضا آن‌ها را کلاهبردار می‌نامد و پرونده‌شان در دست بررسی است.
خود کرده را تدبیر نیست!
محمد صادقی یکی از مالباختگان این شرکت‌های لیزینگی است که در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: این دلال‌ها پدر مردم را درآورده‌اند. چرا باید فاصله بین قیمت خودرو در کارخانه با بازار آزاد به قدری زیاد باشد که ماشین‌دار شدن رؤیا شود و این حلب پاره که از گذشته می‌گفتند، سرمایه محسوب نمی‌شود، به معنی واقعی کلمه سرمایه شود.
وی ادامه می‌دهد: بیش از ۲۵ بار در قرعه کشی ایران خودرو ثبت نام کرده بودم اما در هیچ کدام اقبال نداشتم تا اینکه یکی از دوستانم پیشنهاد سرمایه گذاری در یکی از این شرکت‌های لیزینگ خودرویی را داد.
صادقی بیان می‌کند: به تاکستان رفتم، مردم صف کشیده بودند، برخی‌ها می‌گفتند این شرکت آن‌ها را پولدار کرده و سرمایه‌شان از یک پراید به هایما رسیده است. برخی‌ها هم می‌گفتند که آمده‌اند تا سرمایه‌شان را پس بگیرند و در همان تاکستان پیش یک شرکت لیزینگی دیگر سرمایه گذاری کنند، گویا آن شرکت سود بیشتری می‌دهد.
این شهروند قزوینی می‌گوید: نزدیک به یک سال است که ۳۰۰ میلیون تومان به این شرکت داده‌ام و سه ماه است که از موعد تحویل خودرویم گذشته و زمزمه کلاه بردار بودن آن در استان پیچیده است.
وی با بیان اینکه، خود کرده را تدبیر نیست، بیان می‌کند: این ۳۰۰ میلیون تومان، تمام سرمایه من بوده که با کارگری به دست آمده است و اگر به باد برود تمام دارایی‌ام پوچ می‌شود.
دستگاه قضا حق و حقوقمان را زنده کند
مریم فیض‌الهی از دیگر شهروندانی است که در یکی از شرکت‌های لیزینگ خودرو، سرمایه خود را از دست داده است، او در گفت‌وگو با ایسنا بیان می‌کند: چندسالی بود که در حسرت خرید خودرو بودیم. هرچقدر ما می‌دویدیم، قیمت خودرو هم می‌دوید. با کلی تلاش و گرفتن تسهیلات اندکی پول برای خرید خودرو جمع کردیم و با پولی که داشتیم می‌توانستیم یک خودرو ۲۰۶ کارکرده مدل ۸۸ بخریم اما با تبلیغات یکی از این شرکت‌های لیزینگی، برای خرید خودروی اقساطی وسوسه شدیم.
وی ادامه می‌دهد: شنیده بودیم که یکی از شرکت‌های لیزینگی در تاکستان در حال زمین خوردن است؛ بنابراین تصمیم گرفتیم تا سرمایه‌مان را به دست یکی دیگر از شرکت‌ها بسپاریم که اتفاقاً هزینه کل ماشین مورد نظرمان را اقساطی دریافت می‌کرد.
فیض الهی می‌گوید: تا به امروز ۳ قسط ۸۰ میلیون تومانی به این شرکت واریز کرده و موعد قسط چهارم که شده، خبر بازداشت صاحب شرکت مبهوتمان کرده است.
این شهروند قزوینی بیان می‌کند: خیلی از قزوینی‌ها تا به امروز سرمایه‌های خود را به واسطه این شرکت‌ها به باد داده‌اند و از دستگاه قضا تقاضا داریم، در رسیدگی به پرونده این شرکت‌ها با سرعت عمل کند.
شرکت‌های لیزینگی، اقتصاد را از روال عادی خود خارج کرده‌اند
سکینه فرجی، یکی دیگر از مالباختگان این شرکت‌ها نیز در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: بعد از فارغ التحصیلی پسرم از دانشگاه، تلاش کردیم برای او در یکی از ارگان‌های دولتی کاری دست و پا کنیم، اما موفق نشدیم و از طرفی پسرم راضی به کار در شرکت نشد. بنابراین چاره‌ای جز نقد کردن طلا، بورس و سایر سرمایه‌گذاری‌هایمان را نداشتیم. تصمیم گرفتیم برای او مغازه‌ای باز کنیم اما با پیشنهاد فردی که اتفاقاً از کارمندان دولت هم بود پسرم از کار کردن و مغازه باز کردن منصرف شد و پولش را در قالب مشارکت با وعده سود ثابت ماهانه به یکی از این شرکت‌های لیزینگ خودرو داد.
وی ادامه می‌دهد: پس از چندماه صاحبان این شرکت مورد تعقیب قضایی قرار گرفتند و همسرم از فشار عصبی سکته کرد و در حال حاضر تحت مداواست.
این بانوی قزوینی می‌گوید: این شرکت‌ها، اقتصاد را از روال عادی خود خارج کرده‌اند. دیگر مثل گذشته کسی به کار کردن و راه انداختن کسب و کار فکر نمی‌کند.
به گزارش ایسنا، رشد قارچ‌گونه شرکت‌های مدعی فروش لیزینگی خودرو در حالی است که در سایت بانک مرکزی به عنوان متولی صدور مجوز فعالیت برای شرکت‌های لیزینگ خودرو تنها نام چند شرکت به‌عنوان شرکت‌های دارای مجوز فعالیت در این حوزه به چشم می‌خورد و همین غیرمجاز بودن این فعالیت‌ها موجب شده که تعداد تخلفات صورت‌گرفته در حوزه فروش لیزینگی خودرو در سال‌های اخیر به شدت افزایش یابد.
مسئولان استانی قزوین در این باره چه می‌گویند؟
در پاسخ شکایت قزوینی‌ها از فعالیت این شرکت‌ها، «محمد صمدی دادستان عمومی و انقلاب تاکستان» از ترک فعل و کوتاهی سازمان صمت در قبال فعالیت این شرکت‌ها گلایه کرده است.
وی می‌گوید: با توجه به حجم گسترده تخلف شرکت‌های لیزینگ در حوزه ثبت نام خودرو صدور مجوز تأسیس شرکت‌های لیزینگ خودرو در تاکستان ممنوع شده است. در این باره نیز از سازمان صمت توضیح خواسته‌ایم که هنوز پاسخ صریح و شفافی از این سازمان دریافت نکرده‌ایم.
صمدی ادامه می‌دهد: در این زمینه باید اذعان کنم که سازمان صمت استان قزوین ضعیف عمل کرده و مرتکب ترک فعل شده است.
در پی صحبت‌های دادستان تاکستان، خبرنگار ایسنا برای یافتن پاسخ این ماجرا به سراغ مسئولان اداره صمت رفت و متأسفانه موفق به مصاحبه با این اداره نشد.
همچنین در طی یک ماه گذشته، برخی مالباختگان در مقابل استانداری و اداره کل دادگستری تجمع کردند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز در پاسخ به این اعتراضات، می‌گوید: صاحبان برخی شرکت‌های لیزینگ خودرو در قزوین تحت تعقیب هستند و پرونده آن‌ها در دست رسیدگی است.
وی ادامه می‌دهد: این متهمان با استفاده از شیوه‌های متقلبانه و جلب اعتماد با انتساب خلاف واقع خود به برخی اشخاص صاحب منصب و در قالب پیش ثبت نام خودرو اقدام به دریافت بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از مردم نمودند که در موعد مقرر خودرویی نیز از سوی شرکت موصوف تحویل نشده است.
این مقام قضایی قزوین می‌گوید: صاحبان این شرکت‌ها به اتهام کلاهبرداری و پولشویی و با صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان شدند و طی چند ماه اخیر سه پرونده کثیرالشاکی برای شرکت‌های پیش فروش خودرو به ثبت رسیده و برگزاری دادگاه‌های متهمان این شرکت آغاز شده است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان به شهروندان توصیه می‌کند: ضوابط و مقررات قانونی برای پیش فروش خودرو توسط شرکت‌های تولید خودرو کاملاً مشخص است و به همین خاطر عرضه و پیش فروش خودرو توسط این گونه شرکت‌ها امکان پذیر نیست و بدون شک فعالیت آن‌ها وجاهت قانونی ندارد و شهروندان باید مراقب باشند تا به طمع کسب بیشتر منافع مالی فریب تبلیغات واهی این شرکت‌ها را نخورند و از سرمایه گذاری در آن‌ها خودداری کنند.
به گزارش ایسنا، چند صد هزار قزوینی این روزها دغدغه سرمایه‌های بر باد رفته خود را دارند، صحیح است که این دغدغه به‌خاطر طمع و اعتماد سرمایه گذاران بوده اما در این بین نباید از کوتاهی سازمان‌های اجرایی و نظارتی گذر کرد. همچنین در کنار این عدم نظارت، رسانه‌ها و تبلیغات نیز مقصر هستند، چراکه این شرکت‌های لیزینگ خودرویی در همین یک سال گذشته بسیاری از بیلبوردهای تبلیغاتی شهر را به خود اختصاص داده بودند و شاید سخت‌گیری دستگاهای متولی تبلیغات مبنی بر دریافت مجوز فعالیت آن‌ها، طعمه کمتری از سرمایه شهروندان می‌گرفت.
انتهای پیام
نظرات