ایسنا پلاس: «هیرمند» رودخانه‌ای است که از افغانستان سر چشمه می‌گیرد و زندگی مردم منطقه سیستان و بلوچستان ایران وابسته به آن است. نوسان جریان آب هیرمند و کاهش آب جاری به سمت ایران در بیش از ۱۵۰ سال گذشته همواره مشکلاتی را در روابط سیاسی ایران و افغانستان درسطوح محلی و ملی بوجود آورده است؛ طی این سال‌ها افغانستانی‌ها با جدا کردن کانال‌های متعددی از هیرمند و احداث سدهای مخزنی و انحرافی برروی آن حجم بیشتری از آب را مصرف نموده‌اند و میزان آب جاری به ایران را کاهش داده‌اند این مساله، در مواقع خشک‌سالی در بخش علیای (بالادست) رودخانه کم آبی در سیستان را تشدید کرده است.
رودخانه هیرمند کجاست؟
رودخانه هیرمند با حوضه آبریز ۱۵۰ هزار کیلومتر مربع از کوه بابا درافغانستان سرچشمه می‌گیرد و پس از طی ١٠٥٠ کیلومتر به دریاچه هامون در منطقه سیستان ایران می‌ریزد. شیب جنوبی ارتفاعات افغانستان واقع در بخش‌های نیمه مرکزی و جنوبی این کشور منبع اصلی تامین آب رودخانه در طول سال است که در دو شاخه اصلی آن هیرمند و ارغنداب جاری است؛ دو سد عمده افغانستان، «ارغنداب» و «کجکی» در همین ناحیه احداث شده است که حوضه آبریزی وسیع تر از۵۰ هزار کیلومتر مربع دارند. بخش سفلای(پائین دست) هیرمند که تشکیل دهنده دلتای رودخانه در ناحیه سیستان است، گستره ای به وسعت ۱۸ هزار و ۲۰۰ کیلومتر مربع دارد که ٤٠ درصد آن در خاک ایران است. جهت جریان هیرمند بعد از بند کمال خان در ناحیه دلتا به سمت شمال است که در بند کوهک به دو شاخه «پریان مشترک» و «سیستان» تقسیم می شود؛ اولی وارد دریاچه هامون پوزک و دومی وارد هامون هیرمند می‌گردد؛ رود هیرمند در قسمتی از مسیرخود پس از بند کوهک مرز میان ایران و افغانستان را تشکیل می دهد.
بارش در ناحیه دلتا بسیار کم و تبخیر بالاست و آب مورد نیاز آن تماماً از رود هیرمند تامین می شود؛ بالا بودن میزان تبخیر و اتلاف زیاد آب بر اثر آن در منطقه دلتای هیرمند سیستان ایران و چخانسور افغانستان میزان آب مورد نیاز برای هر هکتار زمین کشاورزی در این قسمت را به شدت افزایش می‌دهد؛ از سویی دیگر نیز رود هیرمند دارای رژیم آب دهی متغیر در طول سال است به گونه‌ای که ۸۴ درصد جریان آب رودخانه مربوط به ماه‌های بهمن تا خرداد است. همچنین میزان آبدهی رودخانه در سال‌های مختلف به شدت تغییر می‌یابد. اختلافات ایران و افغانستان بر سر حقابه مختص به امروز و دیروز نیست بلکه تاریخچه آن به زمان شکل گیری مرزهای شرقی ایران با دخالت انگلیسی‌ها باز می‌گردد.
قرارداد گلداسمید و چراغ سبز بریتانیا برای دخالت در جریان آب هیرمند
بیش از ۱۵۰ سال پیش (سال۱۲۵۰ هجری شمسی) با اوج گرفتن اختلافاتی که در نواحی شرقی ایران بین حکام محلی تابع ایران و افغانستان بر سر مسائل مرزی به‌وجود آمده بود، دو کشور بر اساس معاهدات جداگانه‌ای که با انگلستان داشتند، حل این مسائل را به حکمیت دولت بریتانیا سپردند. دولت بریتانیا «ژنرال فردریک جان گلد اسمید» را مأمور رسیدگی به این مسئله کرد؛
بر اساس رای نهایی گلد اسمید، شاخه اصلی هیرمند به عنوان مرز دو کشور تعیین و منطقه سیستان به دو قسمت اصلی و خارجی تقسیم شد و طی آن ناحیه‌ای در غرب رود هیرمند به ایران واگذار و سیستان خارجی نیز که شامل ناحیه‌ای در شرق هیرمند است به افغانستان داده شد. گلد اسمید همچنین در مورد تقسیم آب هیرمند، دو طرف را از انجام عملیاتی بر روی رودخانه که موجب کسر آب طرف مقابل گردد، منع کرد. گلد اسمید در مورد تقسیم آب رود هیرمند هیچ رأیی صادر ننمود که بر اساس آن مشکلات موجود بر سر استفاده از آب رودخانه حل گردد یا از گسترش اختلافات در آینده جلوگیری نماید؛ بعدها با تقاضای دولت افغانستان، وزیر امور خارجه انگلیس با موافقت گلداسمید جمله فوق را به گونه‌ای تفسیر کرد که افغانستانی‌ها بتوانند با ساختن کانال‌های جدید و تعمیر کانال‌های متروک و قدیمی به میزان بیشتری از آب هیرمند استفاده کنند؛ بر این اساس افغانی‌ها به خود اجازه دادند که با احداث و حفر کانال‌های جدید، میزان آب جاری به سمت منطقه سیستان را کاهش دهند که این امر در سال‌های کم آبی و با توجه به موقعیت جغرافیایی و بالا دستی خود مشکلات زیادی رابرای سیستان ایجاد کرد.
قرارداد مک ماهون و کاهش حقابه ایران از هیرمند به یک سوم
در سال ١٢٧٥ طغیان رود هیرمند موجب تغییر مجرای آن در ناحیه دلتا شد و با انحراف مسیر رودخانه به سمت غرب، قسمت اعظم آب از طریق مجرای جدید (پریان) به سمت دریاچه هامون جاری شد؛ تغییر مجرای رودخانه اختلافاتی بین ساکنان دو سوی مرز بر سر مالکیت اراضی بین مجرای قدیم و مجرای جدید به‌وجود آورد. افغانستانی‌ها نسبت به تغییر مرز به واسطه تغییر مجرای آب رود هیرمند مدعی شدند و ضمن تصرف اراضی واقع در بین مجرای قدیم و مجرای جدید سد سیستان را تخریب کردند و احداث بندها بر روی هیرمند تمام آب رودخانه را به طرف خود جاری ساختند. کاهش بارندگی در بخش بالادست رودخانه باعث کم آبی شدیدی در ناحیه دلتا در تابستان ١٢٨١گردید به گونه‌ای که سیستان و چخانسور با معضل کم آبی روبرو شد؛ در بخش دلتا منجر به بروز منازعه در این ناحیه گردید. در سال١٢٨١گروهی از نظامیان افغانستانی پس از تجاوز به خاک ایران در بازگشت بند سیستان را تخریب کردند؛ این مساله کم آبی سیستان را تشدید نمود، به گونه‌ای که عده ای از مردم سیستان به افغانستان مهاجرت کردند.
اختلافات به‌وجود آمده بر سر مکان مرز و تجاوز افغانستانی‌ها به ایران به همراه کم آبی شدید سیستان موجب تنش شدیدی بین ایران و افغانستان شد که در نهایت موضوع به حکمیت دولت انگلستان سپرده شد. مک ماهون حکم انگلیسی به همراه کمیسیون داوری خود در سال ١٢٨٢ به طور کامل در سیستان مستقر شد و مطالعات و بررسی‌های مربوط به آب و زمین در سیستان را آغاز کرد. مک ماهون پس از تکمیل داوری مرزی خود، با ایجاد تغییرات جزئی در خط مرزی تعیین شده از سوی گلداسمید، آن را به عنوان مرز بین دو کشور تعیین نمود و به نفع ایران رای داد که مورد پذیرش دولت ایران قرار گرفت اما امیر افغانستان پس از یک سال ممانعت، این رأی را پذیرفت.
مک ماهون همچنین ۲ سال بعد از رای اولیه خود، دست به تقسیم آب رود هیرمند زد و سهم ایران را از آب هیرمند به یک سوم کاهش داد. این در حالی است که در قرارداد گلداسمید سهم آب ایران نصف آب رود هیرمند قید شد اما دولت ایران به سبب تطابق نداشتن رای با واقعیات، از پذیرش آن خودداری و دلایل خود را در خصوص عدم قبول رای حکمیت طی اعتراضی کتبی به سفارت انگلستان تسلیم کرد. دولت انگلستان نیز به رغم اعتراض کتبی ایران، مساله را تعقیب نکرد و موضوع عملاً مسکوت ماند.
قرارداد موقت ۱۳۱۵ و تقسیم نصف- نصف آب هیرمند
در سال ۱۳۰۹ و ۹ سال بعد از استقلال افغانستان، طی مذاکرات سفیر وقت ایران در کابل با وزیر امور خارجه افغانستان درباره هیرمند، مقرر شد تا طرفین برای حل اختلافات خود بر سر حقابه هیرمند، کمیسیونی مشترک تشکیل دهند؛ این کمیسیون پس از یک سال با وجود توافق بر سر تصنیف آب هیرمند در مورد مکان این تقسیم به توافق نرسیدند و مذاکرات کمیسیون مشترک هیرمند با شکست مواجه شد؛ با شروع کاهش آب رودخانه و کم آبی در تیر ماه سال ١٣١۵ افغانستانی‌ها تمام آب را به طرف زمین‌های کشاورزی خود جاری کردند به گونه‌ای که مردم برخی از روستاهای سیستان جهت تأمین آب مورد نیاز خود مجبور به حفر چاه شدند؛ اقدام افغانستانی‌ها باعث نابودی محصولات کشاورزی بخشی از روستاها و نواحی مرزی شد و خشم کشاورزان سیستانی را برانگیخت.
پس از اقدام افغانستان، مجدداً در شهریور ماه سال ١٣١٥ هیأت‌های دو کشور یکدیگر را ملاقات کردند و مقرر شد تا آب رود هیرمند از سد کمال خان تا سد لخشک، بطور نصف- نصف به مدت یک سال تقسیم شود؛ در سال ۱۳۱۶ به دنبال امضاء پیمان سعدآباد بین کشورهای ایران، افغانستان، ترکیه و عراق دوکشور در چهارجوب روابط منطقه‌ای، قرارداد موقت تقسیم آب هیرمند را تمدید کردند.
قرارداد ۱۳۱۷ و عدم پایبندی دولت افغانستان به توافقات آبی با ایران
در این قرارداد ایران و افغانستان توافق کردند که از سد کمال خان به بعد، آب به صورت مساوی تقسیم شود و برای اینکه از روستای چهار برجک تا سدکمال خان اضافه بر مقدار آبی که فعلاً برده می‌شود، مصرف نشود، دولت افغانستان تعهد داد تا در فاصله مزبور علاوه بر انهاری که جاری بوده و هست نهرگیری احداث و حتی تعمیر نکند. در ضمیمه این توافق نیز اعلامیه به تایید طرفین رسید که طی آن افغانستان از انجام اقداماتی که سبب کاهش سهم آب ایران در سد کمال خان و ضرر رساندن به زراعت و آبیاری منطقه سیستان ایران شود، منع شد؛ این قرارداد و اعلامیه ضمیمه آن به تصویب مجلس ملی ایران رسید؛ هیأت انجمن شورای ملی افغانستان و مجلس عمومی شورای افغانستان قرارداد را به تصویب رساند اما از تصویب اعلامیه ممانعت کرد؛ تصویب نشدن اعلامیه از طرف مجلس افغانستان، مانع از اجرا مفاد قرارداد شد. عدم پایبندی دولت افغانستان به توافقات آبی با ایران موجب شد تا مشکل کم آبی در سیستان همچنان ادامه یابد. ایران طی سال‌ها تلاش کرد تا مذاکراتی را با دولت افغانستان آغاز کند ولی این مذاکرات هیچ گاه به نقطه مثبتی نینجامید، حتی در سال ۱۳۲۶ افغانستان کم آبی هیرمند را دستاویزی قرار داد و تمامی آب باقیمانده را نیز به سوی زمین های خود برگرداند، به گونه‌ای که ساکنان سیستان از نظر آب آشامیدنی نیز در تنگنا قرار گرفتند.
قرارداد ۱۳۳۰ و تعیین حقابه هیرمند برای ایران: ٢٢ متر مکعب در ثانیه
در ادامه تنش‌ها میان ایران و افغانستان در سال ۱۳۲۶، دولت ایران تصمیم گرفت هیئت برای بررسی علت کم آبی سیستان برای بازدید از حاشیه هیرمند به افغانستان اعزام کند؛ این مساله مورد موافقت افغانستانی‌ها قرار نگرفت؛ به‌دنبال آن نیز دولت ایران تصمیم گرفت تا موضوع تقسیم آب هیرمند را به شورای امنیت ارجاع دهد؛ در نهایت ایالات متحده آمریکا، ایران را از طرح مساله در شورای امنیت منصرف کرد و پیشنهاد تشکیل کمیسیونی بی طرف برای حل مساله تقسیم آب هیرمند را داد که مورد موافقت دو کشور قرار گرفت؛ در این راستا ایران یکی از کارشناسان فنی خود را برای بازدید از حاشیه هیرمند و تاسیسات ساخته شده بر روی آن به افغانستان اعزام کرد؛ در نظر نهایی این کارشناس درباره علل کم آبی منطقه سیستان ایران، «حفر رود در مسیر و توسعه کشاورزی در افغانستان» از دلایل این کم آبی عنوان شد. دولت آمریکا همچنین در سال ١٣٢٩ سه نفر متخصص در این زمینه را از کشورهای شیلی، کانادا و ایالات متحده برای عضویت در کمیسیون انتخاب نمود. کمیسیون بی طرف، مقدار آب لازم برای منطقه سیستان ایران را ۰.۶۲ میلیارد متر مکعب در سال یعنی به طور متوسط ٢٢ متر مکعب در ثانیه تعیین کرد؛ بر اساس رای کمیسیون، این میزان که کاملاً به ضرر ایران بود، در سال‌های کم آبی کاهش می‌یافت و به هیچ عنوان با نیازهای آبی منطقه سیستان مطابقت نداشت به همین دلیل نیز مورد توافق دولت ایران قرار نگرفت؛ با این حال دولت افغانستان که از رای کمیسیون بی طرف بسیار خرسند بود، همواره به نظرات کمیسیون بی طرف استناد می‌کرد و آن‌را مبنا و اساس مذاکره با ایران در زمینه تقسیم آب هیرمند می‌دانست و تلاش می‌کرد تا میزان آب جاری به ایران را به مقدار تعیینی از سوی کمیسیون محدود کند.
معاهده تقسیم آب هیرمند در سال ۱۳۵۱
سال ١٣٤٥ بار دیگر مذاکرات برای حل مساله هیرمند میان دو کشور آغاز شد؛ در این دوره از مذاکرات، ایران خواستار انجام طرح‌ها و سرمایه گذاری مشترک در حوضه هیرمند برای تامین آب مورد نیاز سیستان بود؛ در جریان مذاکرات بین دو کشور در سال ١٣٤٩ خشک‌سالی هولناکی در منطقه دلتای رودخانه هیرمند رخ داد که منجر به مهاجرت عده زیادی از مردم سیستان به گرگان، ترکمن صحرا و مشهد شد. در همین سال به مدت ٢٣ روز جریان آب رودخانه سیستان به عنوان بزرگترین شاخه‌ای از هیرمند که به سمت ایران جاری است، به‌طور کامل قطع شد و آبی از داخل رودخانه هیرمند به سمت ایران جریان نداشت. همچنین میزان آب ورودی از رودخانه سیستان و کانال‌های منشعب از رود پریان مشترک به کمترین میزان یعنی ١٨٩ میلیون متر مکعب کاهش یافت. با وجود کم آبی شدید در سراسر حوضه رودخانه، دو کشور با ادامه مذاکرات، سرانجام در ٢٢ اسفند سال ١٣٥١ موفق به امضاء معاهده تقسیم آب هیرمند شدند؛ بر اساس این معاهده، مقدار آبی که از رود هیرمند در سال طبیعی و پرآبی از طرف افغانستان به ایران تحویل داده می‌شد، به طور متوسط ٢٢ متر مکعب در ثانیه (طبق نظر کمیسیون بی‌طرف هیرمند) و یک مقدار اضافی به میزان ٤ متر مکعب در ثانیه بود که این میزان در سال‌های کم آبی کاهش می‌یافت و دولت ایران نمی‌توانست بر بیشتر از این میزان، حتی در صورت وجود میزان بیشتری از آب در دلتای هیرمند، ادعا داشته باشد. در نهایت سهم ایران از کل آب این رود ۱۴ درصد تعیین شد.
حقابه هیرمند از معاهده سال ۱۳۵۱ تا به امروز
در تیرماه سال ۱۳۵۲ در اثر کودتایی رژیم پادشاهی افغانستان به جمهوری تغییر یافت و در نهایت در خردادماه ۱۳۵۶ دولت جمهوری افغانستان نیز این معاهده را لازم الاجرا اعلام کرد. پس از این تاریخ به دنبال کودتاهای پی درپی در افغانستان و مسائل بی شمار داخلی آن کشور، اقداماتی که گویای نظر دولت‌های بعد افغانستان در این مساله باشد، مشهود نبوده است اما در دوره نخست حاکمیت طالبان بر افغانستان (۱۳۷۵-۱۳۸۰) مسیر رود هیرمند به ایران بسته شد. طالبان با بستن رودخانه هیرمند باعث شد تا علاوه برتشدید خشک‌سالی در مناطق حاشیه رودخانه هیرمند، حجم دریاچه هامون نیز به شدت کاهش یابد؛ تا پس از سقوط حکومت طالبان و روی کار آمدن دولت حامد کرزای همچنان مسدود ماند. پس از سقوط طالبان در سال ۱۳۸۱، سید محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت ایران، در سفر به افغانستان و دیدار با حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور، درباره رهاسازی آب هیرمند مذاکره کرد؛ در این دیدار تفاهم نامه‌ای میان دو کشور در زمینه اجرایی کردن قرارداد ۱۳۵۱ به امضاء رسید. در این دوره با وجود برگزاری متعدد جلسات هیئت رسیدگی به مسأله آب هیرمند، کشمکش آبی میان دو کشور همچنان وجود داشت و با بسته شدن مکرر جریان رود هیرمند به سمت ایران از سوی دولت افغانستان، آسیب بسیاری به فعالیت‌های زراعتی در اطراف زابل در استان سیستان و بلوچستان وارد شد. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ طی ۸ سال ریاست محمود احمدی‌نژاد بر دولت جمهوری اسلامی ایران نیز هیچ مذاکره‌ای در زمینه رفع اختلافات آبی حقابه ایران از رودخانه هیرمند انجام نشد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم، حسن روحانی رئیس جمهوری در جریان سفر به افغانستان به منظور حضور در پنجمین جشن جهانی نوروز، در دیدار با همتای افغانستانی خود خواستار رعایت کامل و دقیق مفاد قرارداد موجود میان دو کشور در خصوص هیرمند و وجود مقررات بین‌المللی پیرامون حقابه کشورها شد؛ در این دیدار مقامات افغانستان قول دادند که به قرارداد بین ایران و افغانستان نسبت به استفاده از رودخانه هیرمند و حقابه ایران از دریاچه هامون مقررات بین المللی متعهد باشند. همچنین مقرر شد هیئت‌هایی از افغانستان و ایران برای مذاکره و بحث درباره اجرای دقیق قرارداد موجود درباره هیرمند میان دو کشور در تردد باشند. با وجود تاکید رئیس جمهوری وقت بر لزوم پیگیری ایران درباره حقابه هیرمند، سطح مذاکرات در این باره با مقامات افغانستانی در نهایت توافق با دولت افغانستان نه در سطوح عالی و با حضور رئیس جمهوری یا اعضای کابینه دولت بلکه با حضور مدیران وزارت‌خانه‌ها و فرمانداران شهرهای سیستان و بلوچستان با همتایان افغانستانی‌شان به امضا رسید و در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ پس از دوره‌ای مذاکرات میان مدیران وزارت‌خانه‌های نیرو و امور خارجه و همچنین فرمانداران شهرهای سیستان و بلوچستان و مسئولان مرزبانی با مقامات افغانستان، اساس‌نامه پیگیری حق آبه رودخانه هیرمند در هفت بند تدوین و طی آن بر مواردی از جمله نقشه‌کشی جدید و به‌روز در حوزه آبریز هیرمند، حفظ امنیت مهندسان نقشه‌برداری و همین‌طور تامین آب رودخانه مرزی افغانستان و ایران تاکید شد.
با این حال با وجود انتقادات ایران و هشدارها درباره کاهش منابع آبی و خشک‌سالی در نواحی مرزی ایران کمتر از ۳ ماه بعد از این توافق، ۴ فروردین سال ۱۴۰۰ در مراسمی با حضور رئیس جمهوری سد کمال خان با ظرفیت ذخیره ۵۲ میلیون متر مکعب آب در ولایت نیمروز افتتاح شد؛ مرحله‌ی اول ساخت این سد در سال ۱۳۹۱ و مرحله‌ی دوم آن در سال ۱۳۹۴ تکمیل شد. کار ساخت فاز سوم این سد نیز سال ۱۳۹۶ آغاز شده بود؛ این درحالی است که این اقدام، برخلاف مفاد قانون «معاهده راجع به آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت افغانستان» یا همان «قرارداد ۱۳۵۱» بود؛ در این شرایط تنها واکنشی که از سوی مقامات ایرانی درباره افتتاح این سد مطرح شد، اظهارات دیپلماتیکی بود که سعید خطیب زاده سخنگوی وقت وزارت امورخارجه مطرح کرد؛ او با بیان اینکه «رودخانه هیرمند دارای رژیم حقوقی تعریف شده‌ای است و بر اساس قراردادی که در سال ۱۳۵۱ بین دو کشور به امضاء رسیده و در مجالس قانون گذاری هر دو کشور به تصویب رسیده حقابه ایران کاملا مشخص بوده و دولت افغانستان هم به این حق آبه متعهد است»، تاکید کرد که «درباره مساله توسعه سیستان دولت برنامه‌های مختلفی را از سال‌ها قبل در دست مطالعه و اجرا دارد که از جمله آنها انتقال آب شیرین شده دریای عمان، بهره‌گیری از منابع آب ژرف، انتقال آب از سایر منابع داخلی و از همه مهمتر اجرای طرح های بهینه سازی مصرف آب است»؛ اظهاراتی که نشان از وجود نداشتن عزمی جدی در ایران در خصوص حقوق قانونی خود از حقابه هیرمند بود.
در ماده ۵ قانون «معاهده راجع به آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت افغانستان» آمده است که «افغانستان موافقت دارد اقدامی نکند که ایران را از حقابه آن از آب رود هیرمند (هلمند) که مطابق احکام مندرج مواد دوم و سوم و چهارم‌این معاهده تثبیت و محدود شده است بعضاً یا کلاً محروم سازد. افغانستان با حفظ تمام حقوقی بر باقی آب رود هیرمند (هلمند) هر طوری که خواسته باشد از آن استفاده می‌نماید و آن را به مصرف می‌رساند. ایران هیچ گونه ادعایی بر آب هیرمند (هلمند) بیشتر از مقادیری که طبق این معاهده تثبیت شده است ندارد - حتی اگر مقادیر آب بیشتر در دلتا سفلای‌هیرمند (هلمند) میسر هم باشد و مورد استفاده ایران بتواند قرار گیرد.» در ماده ۷ این قانون نیز آمده است که «هر نوع ابنیه فنی مشترک که احداث (اعمار) آن به منظور استحکام بستر رود در مواضعی که خط سرحد در بستر رود هیرمند (هلمند) واقع‌گردیده لازم دیده شود بعد از موافقت طرفین بر شرایط و مشخصات آن می‌تواند احداث گردد.»
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران مکرراً بر لزوم احقاق حقابه ایران از هیرمند تاکید داشته است؛ رئیسی در این زمینه در جلسه ۵ مرداد سال ۱۴۰۱ هیئت وزیران، وزرای امورخارجه و نیرو را به پیگیری حقابه ایران از رود هیرمند مامور و تاکید کرد که «دولت مردمی در پیگیری حقوق ملت به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد» اما در همین ماه افغانستان با افتتاح فاز دوم سد کجکی را که نه یک سد مخزنی بلکه سدی انحرافی با گنجایش آبگیری ۲٫۸ میلیارد متر مکعب است، روی رود هیرمند، مجدداً توافق سال ۱۳۵۱ را زیر پا گذاشت؛ به گفته علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو، طالبان در فصول مختلف اخیر، رهاسازی آب از سد کجکی به سمت سد کمال‌خان را انجام داده و از سد کمال‌خان هم آب را به ولایت نیمروز رسانده است. اقدامات افغانستان و طالبان در سال‌ها و ماه‌های اخیر برای انحراف آب هیرمند از مسیر اصلی و جلوگیری از ورود آن به ایران، هیچ‌گاه متوقف نشده است و مقامات این کشور بارها به بهانه‌های واهی از جریان یافتن طبیعی آب هیرمند به سمت ایران جلوگیری کرده‌اند.
در این زمینه ابراهیم رئیسی مجدداً هفته گذشته در جلسۀ عصر یکشنبه ٢۴ اردیبهشت هیئت دولت با ابلاغ ماموریتی جدید به وزرای نیرو و امور خارجه و نماینده ویژه خود در امور افغانستان، تأکید کرد که «حقابه ایران از هیرمند مسئله با اهمیتی است، این مسئله با جدیت پیگیری شود». پس از این دستور بود که وزیر نیرو به تشریح اقدامات انجام شده به منظور پیگیری اجرای معاهده هیرمند در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت که «مسئله تامین آب شرق کشور از ابتدای فعالیت دولت مردمی یکی از مهمترین دستورکارهای فعالیت بوده و تلاش شده با توسعه زیرساخت و تامین منابع به سمت حل مسئله پیش برویم؛ پیگیری حقابه هیرمند از اولویت‌های مهم دولت در سیستان و بلوچستان است و در این رابطه دولت تمام تلاش خود را به‌کار خواهد بست.»
رییس جمهوری همچنین پنجشنبه هفته گذشته در جریان سفری که به استان سیستان و بلوچستان داشت، به هیئت حاکمه طالبان نسبت به هرگونه بدعهدی در اجرای وظایف و تکالیفی که بنابر معاهده هیرمند برعهده دارد، هشدار و «اخطار» داده بود. رییسی که با تاکید بر اینکه «حقابه هیرمند، حق مردم و منطقه سیستان و بلوچستان است، مربوط به الان هم نیست و در معاهدات و قراردادها نیز وجود دارد و در تاریخ هم این آب همیشه برای منطقه می‌آمده و از آن مردم استفاده می‌کردند»، گفت که «می‌خواهم به حاکمان افغانستان عرض کنم که این سخن بنده را مطلب عادی تلقی نکنند، بسیار جدی بگیرند؛ به مسئولین و حاکمان افغانستان اخطار می‌کنم که حق مردم و منطقه سیستان و بلوچستان را سریعاَ بدهند.»
هشدار رئیس جمهوری، کمتر از چند ساعت با واکنش مقامات طالبان همراه شد؛ امارت اسلامی افغانستان در اعلامیه در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری ایران درباره حقابه هیرمند با بیان ادعاهایی واهی و بدون اساس درباره وضعیت آب هیرمند تاکید کرد که «امارت اسلامی یک‌بار دیگر تعهد می‌دهد که با در نظر داشتن موافقت نامه آب هلمند(هیرمند) تمام تلاش خویش را انجام می دهد که آب تعهد شده به مردم ایران برسد.» در بخش دیگری از این بیانیه آمده که «از این که در سال‌های اخیر در افغانستان و منطقه خشک‌سالی رخ داده و سطح آب پایین آمده است به شمول دریای هلمند تعداد زیادی از ولایات و مناطق کشور از خشک‌سالی رنج می برند و آب کافی وجود ندارد، خواست مکرر ایران برای آب و آن چه اظهارات نا مناسب در رسانه‌ها عنوان شده، زیان‌آور خوانده شده است»؛ البته اعلامیه مقامات طالبان از لحن مناسبی برخوردار نبود و همین امر نیز واکنش‌هایی را از سوی برخی مقامات و کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.
در نخستین واکنش به این اعلامیه، حسین امیرعبدالهیان وزیر امور خارجه ایران در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت که «در ماه‌های اخیر مکرراً از ملامتقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان خواستم طبق عهدنامه هیرمند، به تعهدات خودشان عمل و امکان بازدید هیئت‌های فنی و سنجش میزان آب را فراهم کنند، که نکردند. سیستان از خشک‌سالی رنج می برد. ملاک «بود» و «نبود» آب، بازدید فنی و عینی است و نه صدور بیانیه سیاسی.» همچنین سخنگوی سازمان فضایی کشور نیز در واکنش به ادعای مقامات افغانستان درباره از پایش رودخانه هیرمند توسط ماهواره سنجشی «خیام» خبر داد و اعلام کرد که «تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که حکومت افغانستان در برخی نقاط با انحراف مسیر آب و ایجاد بندهای متعدد، مانع رسیدن آب به ایران شده است.» وزارت امور خارجه نیز در بیانیه‌ای اعلامیه صادره از سوی مقامات افغانستانی درباره حقابه هیرمند را حاوی مطالب متناقض و نادرست دانست و مطالب آن را را قویاَ رد و تاکید کرد که «حاکمان افغانستان در یک‌سال و نیم گذشته، اگرچه بارها بر پایبندی به تعهدات خود طبق معاهده تاکید کرده‌اند اما در عمل، تعهدات ناشی از معاهده را اجرا نکرده و در رهاسازی و تامین حقابه ایران، همکاری لازم را به عمل نیاورده و حقابه قانونی ایران را تحویل نداده‌اند؛ اظهارات متعدد برای عدم تحویل حقابه قانونی جمهوری اسلامی ایران از جمله طرح موضوع خشک‌سالی و کم شدن آب در هیرمند، مستلزم بررسی های کارشناسی، وفق مفاد معاهده بوده و تاکنون توسط کارشناسان جمهوری اسلامی ایران راستی آزمایی نشده است، لذا اتخاذ چنین مواضعی، غیرحقوقی و غیرقابل قبول است.»
ایران و سیاست مدارا با همسایه شرقی
بر اساس تاریخچه‌ای که روایت شد، ایران چه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و چه بعد از آن همواره تلاش کرده تا از راه دوستی و گفت‌وگو و پیگیری دیپلماسی موضوع حقابه خود از هیرمند را پیگیری کند؛ پرهیز مقامات ایرانی از خارج کردن مناقشه بر سر هیرمند از چارچوب سیاسی به چارچوب‌هایی خشن و سخت از دیگر سیاست‌هایی است که همواره در قبال افغانستان به عنوان همسایه هم زبان خود اتخاذ کرده‌است؛ این سیاست آنجا نمایان‌تر می‌شود که رهبر معظم انقلاب سوم خرداد ماه سال ۱۳۹۵ در دیدار رئیس جمهوری افغانستان لزوم حل هر چه سریع‌تر موضوع آبِ رودخانه‌های مرزی دو کشور را مورد تأکید قرار دادند و فرمودند که «چنین مسائلی نباید موجب نقار و گله‌مندی در روابط دو کشوری همچون ایران و افغانستان شود که مرز، فرهنگ و نیازهای مشترکی دارند.» به نظر می‌رسد امروز نیز گرچه رییس جمهوری اسلامی ایران در هشداری جدی به مقامات کشور همسایه خود، خواستار تامین حق مردم و منطقه سیستان و بلوچستان از آب هیرمند شده است، اما سیاستی که دولت او در پیش گرفته است نیز همان سیاست همیشگی مدارا و اقناع همسایه است؛ شاید روزی این همسایه هم زبان شرقی ایران، به پاس قدردانی از امنیتی که از جانب همسایه غربی خود احساس می‌کند و همچنین میزبانی دیرینه از شهروندان افغانستانی در شهرهای مختلف ایران، به تعهدات قبلی خود وفادار بماند و حقابه ایران از هیرمند را بدون هرگونه کاستی تامین کند.
انتهای پیام
نظرات