به گزارش ایسنا، رحیم ممبینی امروز (شنبه) در نشست تخصصی در حاشیه همایش معرفی سند برنامه توسعه هفتم، درباره روش‌های اصلاح ساختار بودجه و رفع ناترازی‌ها اظهار کرد: مهمترین مشکل بودجه سالانه، عدم پیش‌بینی همه تعهدات سالانه در این سند است. از سوی دیگرعدم توجه به آثار و پیامدهای بودجه‌های پیش‌بینی نشده و دستوراتی که در بودجه آمده در سال‌های آتی گریبان‌گیر خواهد بود.

وی مهمترین سند مالی کشور را بودجه دانست و افزود: بودجه از اسنادی است که شاید بیشترین نقش را در بحث مالیه عمومی و در تحقق سیاست‌های عمومی و سایر سیاست‌ها دارد. اگر این سند مبتی بر اصول و مبانی که مشخصی تدوین شود، قطعا راهگشای مسائل بسیاری به ویژه در حوزه اقتصادی خواهد بود.

معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: کسری عمومی بودجه حدود ۳۰۴ هزار میلیارد تومان در سال گذشته بود. البته کسر هدفمندسازی حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان، تعهدات سال ۱۴۰۱ دولت به تامین اجتماعی و بانک‌ها حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین کسری واقعی بودجه در سال گذشته حدود ۷۹۴ هزار میلیارد تومان بود.

مجموع بدهی‌های دولت به بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و غیره

ممبینی با بیان اینکه ایجاد تعهدات بدون پیش بینی منابع، ایجاد بدهی به تامین اجتماعی و نظام بانکی و همچنین برداشت از صندوق توسعه ملی از جمله مشکلات موجود در این زمینه است، گفت: زیان شرکت های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی در کشور زیان است، در دنیا شاهد هستیم که زیان شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی نباید بیش از شش درصد و در بعضی کشورها سه درصد است.

وی اضافه کرد: مجموع بدهی دولت به نظام بانکی و همچنین سازمان ها حدود ۱۱۴۴ هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت های دولتی نیز حدود ۱۸۹۴ هزار میلیارد تومان است. همچنین بدهی دولت به صندوق توسعه ملی حدود ۷۴ میلیارد دلار است.

معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: واریز پول نفت به صندوق توسعه ملی یکی دیگر از راهکارهایی است که می‌توان به وسیله آن ناف بودجه را از نفت قطع کرد. البته این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که منابع نفتی به صورت مستقیم به صندوق توسعه ملی واریز شود و تحقق این امر در صورتی محقق می‌شود که صندوق توسعه ملی بتواند طلب‌هایی که از دولت دارد را در وهله اول وصول کند.

وی افزود: در برنامه هفتم، اگر چهار - پنج برنامه اصلی دنبال شود و واقعا مقید به اجرای آن باشیم، تمام مشکلات حل می شود که یکی از آنها بحث اصلاح نظام اداری کشور است و یکی هم بحث اصلاح ساختار ناتراز بودجه‌ای است.

دو مرحله‌ای شدن بودجه سنواتی دولت

وی با تاکید بر اینکه نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۱۴۰۶ باید به ۱۲ درصد برسد که در حال حاضر کمتر از شش درصد است، اضافه کرد: همچنین دیگر شاخصی که پیش‌بینی شده است میزان کاهش سالانه نسبت کسری عملیاتی است که باید به حدود ۲۰ درصد است. در این زمینه، بودجه با هماهنگی دولت و مجلس باید دو مرحله ای شود. در مرحله اول منابع و کلان بودجه، در قالب بخشی (مالیات‌ها، سود شرکت‌ها، واگذاری مالی) و مصارف به صورت امور و فصل ارائه شود. همچنین در مرحله دوم وقتی کلان بودجه تصویب شد و به دولت ابلاغ شد، بودجه دستگاه‌های اجرایی را در قالب دستگاه‌های اصلی، تقدیم مجلس شود و نمایندگان آن را تصویب کنند.

انتهای پیام