کمال خدری در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: حفاظت و صیانت از حقوق بیت المال در اراضی ملی، منابع طبیعی، محیط زیست، حوزه آب و غیره گستره وسیعی از حقوق عموم مردم را شامل می شود که هم از جهت اقدامات صیانتی و هم از جهت اقدامات مقابله ای نیازمند توجه ویژه است.

وی افزود: ترک وظیفه و عدم اقدام به موقع مسئولین یا سهل انگاری و اهمال در انجام وظایف نباید موجب شود تا افراد سودجو نسبت به تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام نمایند.

فرماندار شهرستان بانه عنوان کرد: ترک انجام وظیفه صیانت و حفاظت از این اراضی و منابع از سوی متولیان به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.

 وی ادامه داد: با مسئولینی که تکلیف قانونی خود را در این خصوص انجام ندهند مطابق قانون برخورد خواهد شد.

به گفته خدری، سهل انگاری و اهمال در صیانت و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی نباید توجیهی برای دست اندازی و تصرف غیرقانونی به بیت المال شود.

وی ادامه داد: در صورت مشاهده این موارد، هم با مسئولین متخلف و هم با متصرفین به اراضی ملی و منابع طبیعی برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

خدری خاطرنشان کرد: اطلاع رسانی صحیح و آگاهی بخشی به مردم در خصوص شناخت آنان از حقوق عامه و حفاظت و صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و محیط زیست بسیار مهم است و اقدامات صورت گرفته در این زمینه باید به درستی اطلاع رسانی گردد.

انتهای پیام