به گزارش ایسنا، هاجر چنارانی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بحث بانک ها و بانکداری جمهوری اسلامی ایران نکته جالبی که در ۸ سال نمایندگی مجلس به آن رسیدن این است که متأسفانه هیأت مدیره ها و مدیر عامل بانک ها در جمهوری اسلامی ایران از حالتی به حالتی و از بانکی به بانک دیگر منتقل می شود و اینگونه است که مشکل نظام بانکداری ما حل نشده و نخواهد شد.

وی با بیان اینکه یکی از بزرگترین چالش های اقتصادی و دغدغه های جامعه بانک ها و سودهای ربوی، پلکانی و مرکب آن هستند، عنوان کرد: امروز بانک ها از رسالت خود فاصله گرفته اند و با سرمایه گذاری در خرید و فروش ملک، ساخت و ساز، دخالت در تجارت و ساخت مجتمع های مسکونی و تجاری روز به روز به تورم بازار مسکن افزوده اند. بانک ها باید مکلف شوند تا به قشر ضعیف خدمات بدهند و از پرداخت تسهیلات ازدواج، مسکن، قرض لحسنه و فرزند آوری حمایت کنند، نه اینکه هزاران نفر در نوبت باشند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: چند درصد اعتبارات بانک ها زیر ۲۰۰ میلیون پرداخت شده و چند درصد آنها برگشت نکرده که امروز مردم در حوزه انتخابیه در انتظار این وام ها هستند.

چنارانی در ادامه نطق خود خطاب به رئیس جمهور گفت: حدود دو سال از دوره ریاست جمهوری شما می گذرد، مردم منتظرند تا وعده های شما جامه عمل بپوشد؛ وعده یک میلیون شغل و مسکن در سال که شما فرمودید به حمایت مجلس نیاز دارید، کدامین لایحه را به فوریت به مجلس ارسال کردید که مجلس بررسی و تأیید نکرد؟ امسال در بودجه افزایش هزینه های شما ۴۰ درصد است که قرار است از کجا تأمین شود؟

وی همچنین خاندوزی وزیر امور اقتصادی را نیز مورد خطاب قرار داد و گفت: طبق فرموده مقام معظم رهبری سال رشد تولید و مهار تورم است، آن را برعکس نخوانید و برعکس عمل نکنید. چرا بانک ها در پرداخت وام های تبصره ۱۶ و ۱۸ که مربوط به اشتغال آفرینی و تولید است مردم را بلاتکلیف گذاشته اند؟

نماینده مردم نیشابور افزود: جامعه کشاورزان و دامداران دچار سردرگمی شده اند و برای معرفی وزیران نظر نخبگان و شایستگان این گروه را در نظر بگیرید. امروز دامداران مشکلات عدیده دارند و در برابر تعیین قیمت شیر و گندم چرا از این جامعه بزرگ اقدام نمی شود.

چنارانی در پایان خواستار شد تسری فوق العاده که برای بسیاری از سازمان ها و وزارتخانه ها تأیید شده است را برای کارکنان آموزش و پرورش نیز در نظر گرفته شود.

انتهای پیام