به گزارش ایسنا، روزنامه «خراسان» نوشت: اگر جمله «هر دم از این باغ بری می رسد...»، روی سر در وزارت ارتباطات نقش ببندد، یکی از دقیق‌ترین مصادیق برای درستی حکایات و ضرب‌المثل‌های ایرانی خواهد بود و روح نظامی گنجوی هم از این همنشینی درست، شاد خواهد شد؛ چرا که این جمله، بهترین توصیفی است برای وزارتخانه‌ای که بر اجرای یک طرح اشتباه اصرار دارد و هر روز هم خبری تازه از توسعه آن رسانه‌ای می شود.
طرح هایی که کارساز نشد
بعد از ماجرای اختلالات اینترنتی و فیلترینگ که با محوریت قطع دسترسی به اینستاگرام شکل گرفت، وزارت ارتباطات هرچند دیر اما اهمیت این شبکه های ارتباطی برای مردم را بیشتر درک کرد؛ درکی که البته نه تنها با حمایت وزیر ارتباطات برای رفع فیلترینگ همراه نشد، بلکه زارع پور را موافق وضعیت موجود هم نشان داد تا حجم انتقادات از او بیش از گذشته شود. زارع پور تصور می کرد با طرح هایی مانند حمایت از پلتفرم های داخلی و ارائه اینترنت بدون فیلتر به گروه های خاص، می تواند از حجم این انتقادات بکاهد اما نمی دانست که با دست خودش هیزم بیشتری به آتش انتقادات می ریزد.
اینترنت طبقاتی، ویژه، حرفه‌ای یا هر چی ...
ایده ارائه اینترنت به گروه های خاص، از همان ابتدای مطرح شدن، با موج گسترده انتقادات کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی مواجه شد؛ طرحی که اگرچه وزیر ارتباطات آن را «دسترسی های خاص» برای برخی اقشار نام می‌گذاشت، اما نام «اینترنت طبقاتی» که بسیاری از متخصصان این حوزه بر آن گذاشتند، بیشتر متناسب با آن بود. به هر حال این طرح، شوخی شوخی اجرایی شد و برخی گروه ها، از اینترنت بدون فیلتر بهره‌مند شدند. برخی اعضای کابینه هم خود را به جمع متقاضیان اینترنت طبقاتی ملحق کردند و نمونه‌اش وزیر میراث فرهنگی و گردشگری بود که هفته گذشته اعلام کرد «طرح ارائه سیم‌کارت خاص به گردشگران خارجی و مجموعه های اصلی خدمات مسافرتی تا حد زیادی مورد تصویب قرار گرفته است». حالا هم معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری خبر داده که «با وزارت ارتباطات هماهنگی‌های متعددی صورت گرفته است و امیدواریم تا کمتر از دو ماه دیگر، «اینترنت ویژه» یا «اینترنت حرفه‌ای» در مراکز خاص مثل منطقه ویژه پیام یا مراکز نوآوری، در اختیار تیم‌های حرفه‌ای قرار بگیرد». همه این‌ها یعنی رانت و تبعیض در استفاده از اینترنت طبقاتی یا به قول آقایان، اینترنت ویژه و حرفه‌ای، روز به روز در حال بیشتر شدن است و گویا قرار نیست این مسیر غلط اصلاح شود.
دسترسی عادلانه برای همه مردم، حمایت شفاف از گروه های خاص
مینا مهرنوش، رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، نظراتی دارد که شامل دو وجه مختلف است. او حمایت از گروه هایی را که نیاز بیشتری به امکاناتی همچون زیرساخت ارتباطاتی دارند، اتفاقی مثبت می داند و می گوید: «باید این منطق را بپذیریم که ما کشوری با زیرساخت‌های مشخص در حوزه فناوری اطلاعات داریم که باید بین جامعه مخاطب توزیع شود، بنابراین اگر دولت بر اساس نیاز واقعی، برای گروهی از مخاطبان امکانات بیشتر و برای گروهی که نیاز واقعی کمتری دارند، امکانات کمتری پیش بینی کند، به نظر اقدام درستی است و نباید مخالف آن بود». با مهرنوش این موضوع را به بحث می گذارم: «توزیع متناسب دارایی موجود، منطقی و قابل پذیرش است که تا به حال هم وجود داشته است؛ قطعا یک شرکت یا کسب و کار بزرگ، به زیرساخت و امکانات بیشتری برای دسترسی به اینترنت نیاز دارد که می تواند هزینه‌اش را پرداخت و از آن استفاده کند؛ اما این‌که دسترسی به برخی شبکه ها و پلتفرم ها، برای عموم مردم مسدود باشد و برخی گروه های خاص امکان این دسترسی را داشته باشند، چه منطق و عدالتی این کار را توجیه می کند؟» او در این باره می گوید: «این حرف کاملا درستی است، ما هم معتقدیم دسترسی عادلانه برای همه مردم باید وجود داشته باشد». مهرنوش می افزاید: «درباره حمایت از گروه های خاص هم، اگر قرار است خدمات بیشتری به آن‌ها ارائه شود حتما باید به صورت کاملا شفاف، منطبق با آیین نامه دقیق، نظارت درست و در تعامل با بخش خصوصی باشد تا همه به طور روشن بدانند چه گروه مخاطبی، به چه دلایلی، قرار است چه دسترسی هایی داشته باشد». به گفته او در غیر این صورت، طرح مدنظر منجر به ایجاد رانت هایی خواهد شد که قبلا تجربه آن را در حوزه های متعددی مانند طرح ترافیک داشته ایم.
تبعیض آشکار در عصر دیجیتال
در کنار کسب و کارهای مجازی، که با وجود ذی‌نفع بودن برخی‌شان از طرح وزارت ارتباطات، خودشان هم درباره ایجاد رانت در این طرح دغدغه و نگرانی دارند، چهره های علمی و دانشگاهی نیز نظرات فراوانی در این باره داشته اند که قابل تامل است. دکتر «مهدی شامی» دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران و رئیس موسسه تحول دیجیتال دانشگاه تهران، معتقد است واژه «اینترنت طبقاتی»، کلیدواژه «آپارتاید دیجیتال» را در ذهن تداعی می‌کند که مفهوم تبعیض را در خود دارد. او در گفت و گو با شبکه دانشگاه تهران گفته: «در جهان امروز، این‌که تصور کنیم یک استاد دانشگاه بیشتر از یک کارگر به اینترنت نیاز دارد، کاملا تفکر غلطی است و باید این نگاه را اصلاح کرد». دکتر شامی معتقد است: «در عصری که اطلاعات و فناوری، مبنای کسب ثروت و قدرت است، وقتی ما روی دسترسی به اینترنت محدودیت می گذاریم، یعنی خودمان داریم یک عده را از مدار قدرتِ آگاهی و ثروت خارج می کنیم، پس اینترنت طبقاتی تبعیضی آشکار و نقض‌کننده جدّی آزادی شهروندان در این عصر است».
سکوت ناظران!
با وجود همه این استدلال های منطقی، وزارت ارتباطات همچنان تخته گاز در حال پیش بردن طرح موسوم به اینترنت طبقاتی است که می تواند تبعات و خسارات بسیاری به همراه داشته باشد. دلیل اصرار مسئولان وزارتخانه و برخی اعضای هیئت دولت بر اجرای این طرح احتمالا روشن است، اما این‌که چرا برخی نهادهای ناظر مانند شورای رقابت، کمیسیون اصل ۹۰ و...، حساسیتی روی تبعات نسبتا قطعی طرح وزارت ارتباطات ندارند و قبل از وقوع، علاج واقعه نمی کنند، سوال مهمی است که افکار عمومی منتظر پاسخ آن هستند.
شورای رقابت ورود می کند؟
ما موضوع ارائه اینترنت بدون محدودیت به گروه های مختلف را با «اسماعیل شجاعی» سخنگوی شورای رقابت درمیان گذاشتیم و او اظهار کرد: طرح وزارت ارتباطات در دو حالت می‌تواند به ورود شورای رقابت منجر شود؛ یا باید شرکت های خصوصی مدعی ایجاد رانت، شکایت‌شان را به شورا ارائه کنند و یا خود کارشناسان شورای رقابت با تشخیص اهمیت موضوع به آن ورود کنند. شجاعی این وعده را هم داد که موضوع را پیگیری و پس از بررسی، درباره آن اعلام نظر خواهد کرد.
انتهای پیام
نظرات