«علی ارشدی» روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه لغو انتخابات اتاق اصناف یاسوج دور زدن قانون است، افزود: ۲۵ اتحادیه در شهر یاسوج داریم که حدود ۱۷ نفر کاندیدای هیئت رئیسه اتاق اصناف هستند. در این انتخابات هر فرد رای دهنده می تواند به پنج نفر رای دهد.

وی اظهارکرد: برابر قانون جدید نظام صنفی و دستورالعمل کمیسیون عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، اعضای هیأت مدیره های اتحادیه های صنفی و هیأت رئیسه های اتاق‌های اصناف سراسر کشور، نمی توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند که در این راستا حدود ۱۰۰ درصد هیئت رئیسه فعلی اتاق اصناف یاسوج نمی توانند در این انتخابات داوطلب شوند.

رئیس اتاق اصناف یاسوج اتفاقات اخیر در انتخابات اتاق اصناف یاسوج بی سابقه است، خاطرنشان کرد: کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی استان متشکل از ۱۳ دستگاه و نهاد و ۱۴ عضو طی نشستی با اکثریت آرا تصمیم به برگزار انتخابات در روز چهارشنبه هفته قبل(۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) گرفت اما مدیرکل صنعت، معدن و تجارت این مصوبه را تاکنون ابلاغ نکرده است و تاکنون هیچ توضیحی در خصوص برگزار انتخابات به ما داده نشد و مدیرکل صمت استان این مصوبه کمیسیون نظارت را به اتاق اصناف ابلاغ نکرده است.

ارشدی با بیان اینکه برخی دست های پشت پرده و دخالت سیاسیون در انتخابات اتاق اصناف، بازار و بازاریان این شهر را در بلاتکلیفی قرار داده است، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۳ هزار واحد صنفی در شهر یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد معطل مدیرکل صنعت، معدن و تجارت هستند و در بلاتکلیفی بعلت برگزار نکردن انتخابات به سر می برند.

وی تاکید کرد: از مسئولان و دستگاههای نظارتی از جمله استاندار، معاونان استاندار، بازرس کل، دادستان مرکز استان، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و کمیسیون عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور تقاضا داریم به این مساله ورود کرده و این مساله را با برگزاری انتخابات اتاق اصناف یاسوج حل و فصل کنند چراکه هیچ دلیل قانع کننده و قانونی برای برگزار نکردن انتخابات اتاق اصناف یاسوج وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، رئیس اتاق اصناف یاسوج بیان کرد: لغو و تاخیر در برگزاری انتخابات اتاق اصناف یاسوج آسیب و ضربه ای جبران ناپذیر به استان کهگیلویه و بویراحمد زده است چراکه به همین دلیل نتوانسته ایم در انتخابات اتاق ایران شرکت کنیم و رای دهیم و حتی داوطلبی داشته باشیم این در حالی بود که در این دوره انتخابات اتاق ایران استان کهگیلویه و بویراحمد می توانست یک نیرو در اتاق ایران داشته باشد.

همچنین «علی عالی پور»، معاون معزول بازرگانی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در این رابطه به خبرنگار ایسنا گفت: دقیقا نیم ساعت پس از اتمام نشست کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی استان که با اکثریت آرا تصمیم به برگزاری انتخابات اتاق اصناف یاسوج گرفته شد، مدیرکل صمت استان حکم اینجانب را بدلیل اینکه نتوانسیتم این نشست را مطابق خواسته یک فرد کنم، لغو و با وجود اینکه یک سال و نیم از خدمت بازنشستگی ام مانده بود، حکم بازنشستگی ام را صادر کرد.

وی با بیان اینکه سابقه فعالیت فرهنگی و اقتصادی در ۶ وزارتخانه و نهاد را در کارنامه خود دارد، تاکید کرد: توصیه پذیر نیستم و آنچه مُر قانون است و رضای خداوند، شهدا و مردم باشد را رعایت می کنم و مطابق خواسته شخصی کسی عمل نمی کنم.

عالی پور اظهارکرد: کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی با حضور ۱۳ دستگاه و نهاد عضو شامل ۱۴ نفر عضو تشکیل جلسه داد که همه اعضا با اکثریت آرا تصمیم به برگزاری انتخابات اتاق اصناف در روز چهارشنبه هفته قبل(۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) گرفتند، مدیرکل صمت نیز بصورت تلفنی نظر مخالفت خود را اعلام کرد و با وجود اینکه ۱۳ نفر از ۱۴ نفر عضو این کمیسیون رای بر برگزاری انتخابات دادند و این مهم مصوب شد اما این مصوبه از سوی مدیرکل بیرون داده نشد و به اتاق اصناف ابلاغ نشده است.

وی تصریح کرد: برای انتخابات اتاق اصناف بهانه ای آورده شده که چهار اتحادیه معترض به برگزاری انتخابات هستند در حالی که دو اتحادیه اعتراض خود را پس گرفتند و دو اتحادیه هم اعلام کردند که اعتراض انجام شده با امضای رئیس اتحادیه نبود و حتی دو نفر از همین چهار اتحادیه داوطلب انتخابات هستند.

یاد آور می شود که انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف یاسوج طبق قانون باید در موعد مقرر برگزار می شد که به دلایل مختلف به تعویق می افتاد و آخرین باری که اعلام شد این انتخابات ساعت ۱۰ برگزار خواهد شد روز دوشنبه چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ پس از تعطیلات عید فطر بود اما دقیقاً زمانی که قرار بود برگزار شود، به شیوه‌ای کاملاً پرحاشیه و بدون اطلاع قبلی لغو شد.

گفتنی است که به نظر می رسد برای روشن شدن تکلیف بازار و وضعیت انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف یاسوج دستگاههای نظارتی از جمله استانداری، بازرس کل، هئیت عالی نظارت و دستگاه قضایی استان به موضوع برگزاری انتخابات ورود کنند.

انتهای پیام