«محمدرضا حداد» امروز یکشنبه هفدهم اردیبهشت ماه در نشست با خبرنگاران، اظهار کرد: فضای رسانه‌های رسمی استان کاملاً نخبگانی و هوشمند است که جای تشکر دارد و البته در فضای غیررسمی خبر و رسانه وضعیت مطلوبی نداریم که باید رسانه‌های رسمی در زمینه ساماندهی این عرصه همکاری کنند.
وی از رسانه‌ها خواست با ایجاد آرامش در جامعه، از بروز تنش برای مردم خودداری کنند و در هیچ حوزه‌ای به دوقطبی‌ها دامن نزنند چرا که جامعه به اندازه کافی دل‌زده از این دو قطبی‌هاست و امروز نیازمند امیدآفرینی و کمک به ارتقای آگاهی‌های عمومی در جامعه هستیم.
دادستان با بیان این که رسانه‌ها علاوه بر مطالبه‌گری تکالیف مسئولان، باید مطالبه‌گر تکالیف گروه‌های مختلف دیگر حتی گروه عامه مردم نیز باشند، گفت: باید همه در وضعیت کنونی جامعه پاسخگوی وظایف خود در قبال جامعه باشیم و تلاش کنیم تا سختی‌ها مردم را با مطالبه‌گری مناسب کاهش دهیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش عمده جرائم مربوط به دادسراهای استان را شامل جرائم مرتبط با مواد مخدر، تصادفات رانندگی، سرقت و مشروبات الکلی ذکر و تصریح کرد: بیشترین زندانیان و نیز اعدام‌های استان مربوط به حوزه جرائم مواد مخدر است و متاسفانه تبعات این جرائم نیز در سطح جامعه کاملاً مشهود است.
حداد با اشاره به بحث استرداد مجرمان، گفت: در همین راستا ۱۰۰ نفر از متهمان جرائم مواد مخدر که جزو اتباع بیگانه بودند با پیگیری‌های صورت گفته به کشورشان استرداد شدند و ۲۹۰ نفر از محکومان غیربومی و غیر یزدی نیز به استانهای خودشان بازگشت داده شدند.
وی به اقدامات متعدد مسئولان استان در جهت پیشگیری از وقوع جرم سرقت در استان، گفت: متاسفانه طی سال گذشته یک هزار و ۵۱۱ نفر در استان محکوم به سرقت شدند ولی در حال حاضر ۴۹۶ محکوم این جرم در زندانهای استان هستند.
دادستان به فوت ۷۰ نفر در تصادفات برون شهری و تعداد بیشتری موارد در درون شهرها، عمده علت این وقایع را تخطی از سرعت غیرمجاز ذکر و تصریح کرد: پارسال دو هزار و ۴۰۰ خودرو با هماهنگی مقام قضایی به دلیل سرعت‌های بحرانی توقیف و به پارکینگ منتقل شدند که عمدتاً به مدت سه ماه و درصورت استفاده از مشروبات تا شش ماه در توقیف باقی خواهند ماند.
وی درخصوص کشفیات بالای مشروبات الکلی در استان، گفت: پارسال ۶۰۰ کیفرخواست برای متهمان این پرونده‌ها تشکیل شد و ۹۰ نفر به زندان رفتند.
وی از تشکیل کارگروه فرار مالیاتی در استان خبر داد و گفت: در این باره ۸۰۸ فقره پرونده در حوزه صنوف، دلالان و تولیدکنندگان تشکیل شده و در این رابطه تلاش داریم به هیچ وجه سراغ کسبه جزء نرویم.
حداد در همین رابطه از ۶۴۶ میلیارد تومان تشخیص فرار مالیاتی در استان خبر داد و عنوان کرد: پروسه رسیدگی این پرونده‌ها در حال پیگیری است.
وی در بخش دیگری از سخنانش بر آموزش ضابطین در راستای رعایت حقوق مردم تاکید کرد و با اشاره به برگزاری ۳۳ دوره آموزشی برای ضابطین بخشهای مختلف استان، گفت: خوشبختانه به طور نسبی وضعیت مطلوبی از این حیث در استان داریم.
حداد همچنین با تاکید بر این که قانون، فصل الخطاب دستگاه قضا در حوزه حجاب و عفاف است، اظهار کرد: در حوزه امر به معرف و نهی از منکر و حمایت از آمرین و ناهیان، ۴۷ پرونده تشکیل شده ولی نیاز است که رسانه‌ها در این زمینه حقوق جامعه را نیز متذکر شوند و با آگاهسازی در این حوزه تنش‌های مربوطه را کاهش دهند.
وی وضعیت استان را در زمینه بروز قتل‌های عمد را در قیاس با برخی استانها مساعد ولی در عین حال نامطلوب خواند و گفت: پارسال ۲۱ مورد قتل عمد در شهرستان یزد و ۶۸ مورد خودکشی اتفاق افتاده است.
این مقام قضایی اضافه کرد: امسال یک مورد قتل عمد داشتیم که پلیس در حداقل زمان قاتل را شناسایی و دستگیر کرد ولی نکته مهم در مورد اکثر این جرائم، کنترل عصبانیت و هیجانات و پرهیز از اخذ تصمیم‌های لحظه‌ای است.
وی در رابطه با معتادان متجاهر نیز گفت: پارسال ۹۵۰ نفر در این رابطه از سطح شهر جمع‌آوری و به مراکز ترک اعتیاد ارجاع شدند.
حداد در این رابطه اعلام کرد: خوشبختانه پارسال مجوز ایجاد مرکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ با پیگیری استاندار محترم اخذ شده که امیدواریم طی چند هفته آینده شاهد راه‌اندازی آن باشیم.
وی همچنین گفت: پناهگاه معتادان، بی‌خانمان‌ها و کودکان کار شهر یزد نیز اواسط سال گذشته ساماندهی شد و خوشبختانه در آستانه عید نوروز کمتر مشکلی را در این رابطه شاهد بودیم.
دادستان با بیان این که پارسال ۵۲۶۰ نفر ورودی به زندانهای استان داشتیم، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در حوزه حمایت از خانواده زندانیان، اقدامات خوبی انجام شده و ۱۰ میلیارد تومان برای حمایت از خانواده‌های بی‌بضاعت زندانیان در قالب اقداماتی مانند تهیه بسته‌های معیشتی، کمک به اجاره منزل و کمک هزینه تحصیلی این خانواده‌ها، هزینه شده است.
حداد با بیان این که متاسفانه مالباختگی مردم در استان یزد به دلیل سرمایه گذاری در بخشهای غیرتخصصی و غیر قانونی زیاد است، گفت: طی سال گذشته تعداد ۲۵۲۰ نفر به دلیل مالباختگی از طریق فضای مجازی و غالباً به واسطه اینستاگرام و بخشی نیز به واسطه خرید از شبکه‌های ناایمن به دستگاه قضا شکایت آورده‌اند که از مجموع حدود ۱۳ میلیارد تومان مالباختگی، تنها دو میلیارد تومان آن مرجوع شده و نیاز است در این زمینه اطلاعرسانی و آگاهسازی به جامعه انجام شود.
انتهای پیام
نظرات