ابوالحسن شریفی در گفت‌وگو با ایسنا، به تشریح جزئیات نخستین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان ساوه پرداخت و اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم مختص یک اداره یا دستگاه اجرایی خاص نیست و در این خصوص دستگاه قضایی براساس تکالیف قانونی با تشکیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم به صورت کاربردی و عملیاتی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی به رسالت خود عمل می‌کند.

وی افزود: ساماندهی جرایمی که سیما و منظر شهری را با حضور متکدیان، افراد کارتن خواب، ولگرد و کودکان کار مخدوش کرده است در قانون مطرح و نسبت به این رفتارها جرم انگاری شده است. این مسئله صرف نظر از مخدوش کردن سیما و منظر شهری به دنبال خود آسیب‌های انتظامی و امنیتی را به همراه دارد که می‌طلبد اقدامات عملیاتی برای پیشگیری از چنین رفتارهایی در جامعه صورت گیرد.

رئیس دادگستری شهرستان ساوه تصریح کرد: پدیده شوم تکدی گری و کودکان کار عمدتا توسط افراد پشت پرده سامان‌دهی شده چرا که به این نتیجه رسیده اند که راحت ترین شیوه درآمد بدون هیچ زحمت و دردسری تکدی گری آن هم استفاده ابزاری از کودکان است.

وی با اشاره به اینکه افراد درگیر این پدیده شوم، متکدیانی هستند که باید از طریق شهرداری و بهزیستی ساماندهی شوند، بیان کرد: مصوبات جلسه دارای ضمانت اجرایی هستند و دستگاه های متولی باید از همه ظرفیت شان برای عمل به تکالیف قانونی خود استفاده کنند تا این پدیده شوم جمع آوری شود.

شریفی همچنین گفت: در این جلسه پس از بحث و بررسی در خصوص دستور جلسه، موضوع تعیین مکان برای ساماندهی متکدیان، ولگردان و معتادین متجاهر مطرح و ادارات ذیربط مخصوصا بهزیستی و شهرداری مکلف شدند به تکالیف قانونی خود در این موضوع عمل کنند. تامین نیروی انسانی و مددجویان به منظور انجام بازاجتماعی برای برگشت جامعه هدف به اجتماع از دیگر مصوبات بود.

وی به فعالیت شلتر بانوان از طریق بهزیستی اشاره کرد و خواستار تعیین مسئول فنی شلتر ظرف مدت یک ماه شد و افزود: باید افراد غیر معتاد در شلتر پذیرش شده و اقدامات لازم بازاجتماعی توسط کارشناسان درخصوص آنها صورت گیرد تا مردم شاهد اقدام عملی مسئولان برای پایان یافتن این پدیده شوم و معضل اجتماعی در جامعه باشند.

رئیس دادگستری اظهار کرد: فعال کردن گشت اورژانس اجتماعی توسط بهزیستی، جمع آوری متکدیان و کودکان کار توسط شهرداری و نیروی انتظامی به طور مستمر، بازدید هفتگی دانشکده علوم پزشکی از شلتر، تجهیز مرکز آسیب‌های اجتماعی ظرف ۱۰ روز توسط شهرداری، معرفی کادر مددکار اجتماعی توسط بهزیستی، تعیین تکلیف بودجه اختصاص یافته برای آسیب‌های اجتماعی با پیگیری بهزیستی، شناسایی سردسته متکدیان، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی جامعه نسبت به برخورد با این معضل اجتماعی توسط شهرداری و اداره ارشاد با استفاده از ظرفیت رسانه ها و استقرار مرکز ساماندهی کودکان کار از دیگر مصوبات این جلسه بود.

وی با اشاره به آسیب‌های سوء ناشی از پدیده تکدی‌گری، گفت: دستگاه‌های اجرایی تکالیفی را که قانون برای ساماندهی متکدیان تعیین کرده اجرایی و عملیاتی کنند چرا که پیشگیری از گسترش پدیده تکدی گری زمینه ساز کاهش آسیب‌های اجتماعی و آسیب های دیگری نظیر اعتیاد، بزهکاری و ... خواهد شد.

محمودرضا سازنده دادستان ساوه نیز، با اشاره به اعلام مصوبات جلسه به مراجع ذیربط اظهار کرد: قانون تکالیف دستگاه های اجرایی را در خصوص آسیب‌های اجتماعی که متوجه جامعه می شود را مشخص کرده است و در این جلسه تکالیف قانونی هر دستگاهی مطرح شد و چنانچه مصوبات جلسه اجرایی نشود مصداق ترک فعل مدیران بوده و مدعی العموم برخورد قانونی با مدیرانی که به تکلیف قانونی خود عمل نکنند خواهد کرد.

دادستان ساوه با اشاره به اینکه شلتر بانوان در این شهرستان از دو سال قبل تاسیس شده است، اظهار کرد: این شلتر ظرفیتی است که براساس وضعیت و آمار شهر در حوزه آسیب‌های اجتماعی بانوان تاسیس شده است و دستگاه های ذیربط مکلف به ارائه خدمات لازم به جامعه هستند اما متاسفانه از این ظرفیت به خوبی استفاده نمی‌شود. نبود مسئول فنی شلتر موجب شده تا دستگاه فرادستی موضوع تعطیلی را مطرح می‌کنند.

وی با تاکید بر موضوع باز اجتماعی با تقویت فعالیت شلتر برای ساماندهی بانوان بی سرپرست و بانوان غیرمعتاد گفت: ضرورت ارائه خدمات برای بانوان غیر معتاد، افزایش نیروی انسانی در اداره بهزیستی به منظور ارائه خدمات کیفی، اطلاع رسانی در خصوص اقدامات صورت گرفته و فعالیت کمپ ترک اعتیاد بانوان در شهر مهاجر پذیر ساوه ضروری است.

دادستان ساوه به عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی و نبود هم افزایی موثر برای جمع آوری متکدیان و کودکان کار، اشاره کرد و نتیجه آن را تشدید این معضل اجتماعی دانست و تصریح کرد: غربالگری دقیق و اقداماتی که منجر به پیشگیری از وقوع آسیب‌های اجتماعی  شود صورت نگرفته که باید دستگاههای ذیربط در این خصوص پاسخگو باشند. همه باید به صورت میدانی و عملیاتی وارد شوند تا این معضل اجتماعی ساماندهی شود.

وی خواستار تقویت گشت‌های اورژانس اجتماعی، شناسایی کودکان کار و ساماندهی آنان، شناسایی سرتیم و سرشاخه‌هایی که اقدام به رهاسازی متکدیان و کودکان کار در جامعه می‌کنند شد و افزود: عدم هماهنگی بین دستگاههای ذیربط و متولیان امر موجب شده است که نتوان نتیجه مطلوب در ساماندهی این آسیب‌ها گرفت. در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نباید مدیران ادارات از انجام تکالیف قانونی خود سرباز زده و آن را به دستگاه دیگری موکول کنند در حالیکه باید در سایه هم افزایی و همدلی با این معضلات اجتماعی برخورد کرد.

انتهای پیام