به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه)، ماده ۲۰ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، متن زیر به‌عنوان ماده (۳۲ مکرر) به قانون الحاق می‌شود:

ماده۳۲ مکرر- به‌منظور تعیین معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از صدور دستور تشکیل هیئت‌های اجرایی، مجموعاً ۳۰ نفر از شخصیت‏های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و علمی محل که دارای صلاحیت‏های مندرج در این قانون باشند را به‏ عنوان معتمد با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیأت‏ نظارت مربوط معرفی می‏ نماید. هیأت‏ نظارت با اخذ نظر مراجع ذیصلاح موظف است حداکثر ظرف دو روز، اظهارنظر کتبی خود نسبت ‏به تأیید صلاحیت معتمدان معرفی‌شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تأیید هیأت نظارت با رعایت تبصره (۱) این ماده، فرماندار حداکثر ظرف مدت دو روز جلسه‏ ای با حضور هیأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‏دهد که ضمن آن ۸ نفر معتمدان هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به ‏عنوان عضو اصلی و پنج نفر عضو علی ‏البدل به ‏ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.

تبصره۱- چنانچه هیأت‏ نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف بیست و چهار ساعت با اعضای حقوقی هیئت تشکیل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیأت‏ نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیأت‏ نظارت حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می ‏نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت‏ نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتی‏که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‏ البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند، در غیر این صورت استاندار با هماهنگی هیأت نظارت ظرف بیست‌وچهار ساعت، باقی‌مانده از سی نفر معتمد را انتخاب خواهند کرد.

تبصره۲- نحوه تشکیل، مهلت، ترکیب و تعداد اعضای هیأت‌ اجرائی حوزه‌های انتخابیه فرعی با هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه یکسان است.

تبصره ۳- تقصیر در فرآیند تشکیل هیئت های اجرایی از طرف فرماندار یا بخشدار یا هیئت اجرایی و هیئت ‌های نظارت مستوجب مجازات نقدی درجه هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

تبصره ۴- اعتراض به تصمیمات هیات های نظارت در صلاحیت هیئت مرکزی نظارت است.

انتهای پیام