حسین روزبه در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه اخیرا از طریق سامانه جامع تجارت، سقف و سابقه بازرگانان دوباره از طریق سامانه جامع تجارت کنترل می‌شود، گفت: در حال حاضر بابت هر ثبت سفارش ماهانه، ماه اول پنج، ماه دوم ۱۰ درصد و همینطور ماهانه درصد بیشتر از بازرگانان دیپوزیت (سپرده) دریافت می‌کنند. این در شرایطی است که با توجه به تامین نشدن ارز برای تمدید ثبت سفارش در ماه‌های بعد دوباره باید در نوبت تخصیص بمانند ودیپوزیت‌ها درگیر بانک باقی می‌ماند.

وی با بیان اینکه از ۱۵ اسفند ارز موبایل تخصیص داده شده، اما تامین نشده، تصریح کرد: بنابراین در سال جدید تعداد خیلی کمی موبایل وارد کشور شده است. بانک مرکزی می‌گوید ارز را به بانک‌ها پرداخت کرده، اما هیچ بانکی به راحتی تامین ارز انجام نمی‌دهد. بنابراین یا شعب ارزشان به اندازه کافی تامین نمی‌شود یا سوء استفاده‌هایی از سوی برخی از افراد در حال رخ دادن است.

روزبه ادامه داد: اگر سقف و سابقه طبق فرمول پیش رود و فاصله تخصیص و تامین کم باشد، وضعیت بازار بهتر خواهد شد، اما وقتی هم‌خوانی ندارد بازرگان نمی‌تواند مطابق آن واردات را انجام دهد و بازار به سمت انحصار پیش می‌رود.

روزبه با بیان اینکه باید قبل از اجرای برخی قوانین، زیرساخت آن‌ها فراهم شود که دست سوء استفاده‌کنندگان کوتاه شود، تصریح کرد: بانک مرکزی از اوایل اسفند ماه تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا را راه‌اندازی کرد تا ارز واردات از این تالار تامین شود. اما برای صادرکنندگان سقف و سابقه وجود ندارد و برای رفع تعهد ارزی با ارز خود واردات کالای غیرتخصصی انجام می‌دهند. بنابراین برخی از صادرکنندگان در حال سوء استفاده‌های کلان و اجاره کارت بازرگانی هستند.

واردات آیفون ۱۳‌های دست دوم و قیمت ۱۲۰ میلیونی

عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه با بیان اینکه صادرکنندگان باید ارز خود را در سنا یا تالار دوم عرضه کنند، گفت: در حال حاضر همچنان موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خود و مابقی موبایل‌ها با ارز تالار دوم مرکز مبادله وارد می‌ شود. اما با توجه به ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و توقف تولید آیفون ۱۳، این صادرکنندگان موبایل‌های دست دوم (رفرش) امارات و کشورهای دیگر را جمع می‌کنند و همین آیفون ۱۳ را به قیمت حدود ۱۲۰ میلیون تومان عرضه می‌کنند. بنابراین اگر با نرخ ارز محاسبه کنیم، برای آن‌ها ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان تمام می‌شود. به جز آیفون چند مدل سامسونگ بالای ۶۰۰ دلار است که در رابطه با برند سامسونگ هم مشکلاتی وجود دارد چرا  که موبایل‌هایی که با استفاده از ارز حاصل از صادرات وارد می‌شود، مشمول قیمت گذاری نیست.

مونتاژ به اسم تولید

همچنین به گفته وی نوع دیگری از سوء استفاده‌های جاری این است که برخی موبایل‌های نوکیای دست دوم ارزان ۴۰ تا ۶۰ درهمی را خرد و به شکل سی‌کی‌دی به نام تولید وارد می‌کنند. در این شرایط عوارض گمرکی کمتری هم پرداخت می‌کنند. از طرف دیگر این کالاها به اسم خط تولید، مونتاژ می‌شود و به اسم همین برندهایی است که بازرگانان هم در زمینه آن‌ها فعالیت دارند. بنابراین هم برند بدنام می‌شود و هم دست در جیب مصرف کننده برده می‌شود.

انتهای پیام