عباس کریمیایی در خصوص مشکلات این صنف در گفت و گو با ایسنا، با گلایه از تداخل صنفی در این بخش، اظهار کرد: آنچه که اکنون منجر به تخلف است ورود مشاغل خدماتی اتومبیل مانند تعمیرکاران، مکانیکی، باطری‌سازی و... به بخش فروش لوازم یدکی خودرو است در حالی که طبق قانون، توزیع و فروش این لوازم با ماست. ماهیت ماده ۴ قانون صنفی هم متذکر شده که طبیعت و فعالیت شغل باید یکی باشد. این مشاغل با ورود به فروش برای صنف ما ایجاد مزاحمت می‌کنند.

وی ادامه داد: ما معتقدیم کیفیت کالایی که از مبادی کشور وارد می‌شود حتما در کمرگ کارشناسی لازم انجام داده است و اگر جنسی فیک و تقلبی باشد اتحادیه موظف است آن را جمع آوری کند. از سوی دیگر اگر هر فروشنده‌ای ( بر اساس تبصره ذیل ماده ۵۷ و ۵۸ مبنی براینکه اجناس شامل گارانتی می‌شوند) اگر باعث ضرر مصرف کننده شود توسط اتحادیه قابل پیگیری است. این صنف طبق بخشنامه‌ها ملزم به رعایت قانون دامپینگ و امتناع از زیر فروشی و رعایت قوانین عمده فروشی هستند.

وی ادامه داد: مشاغل خدماتی اتومبیل ممکن است اجناس دست دوم، تقلبی و گاها کالای با کیفیت هم عرضه کنند اما وقتی مشتری برای دریافت خدمات به آنها مراجعه می‌کند و بدون آگاهی و از روی استیصال لوازم‌ یدکی را از آنها قبول می‌کند این امر علاوه بر ضرر مشتری، تخلف بوده و باعث اخلال در نظم اقتصادی استان می شود.

کریمایی در خصوص جواز همگن گفت: اخیرا قانون گذار برای اینکه ایجاد شغل شود بر اساس تبصره دو ماده ۳ قانون نظام صنفی این امکان را فراهم کرده که کسانی که تمایل دارند می توانند دو جواز همگن داشته باشند. بارها تاکید کردیم در صورت اخذ جواز همگن فروش مشخص و علنی باشد تا اتحادیه هم بتواند نظارت کند.

وی افزود: در حال حاضر بزرگترین مشکل ما کدشناسه و کد رهگیری است. استدلالی که ما مطرح کردیم این بود که به جای اینکه چند میلیون کسبه کنترل شوند و ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی در سطوح پایین تر به وجود آید ثبت این کد از واحد تولیدی و وارد کننده انجام شود. چرا که اکثر فروشندگان ما دانش کافی برای اجرای اینترنتی این طرح و همچنین با درک شرایط اجاره ای مغازه ها، سرمایه و بضاعت کافی برای فراهم کردن وسایل و نیروی متخصص را ندارند. ما معتقدیم یک طرح قبل از اجرا باید آسیب شناسی شود مثل طرح شبنم که مدتی اجرا شد اما با شکست مواجه شد و بسیاری از فروشندگان لوازم یدکی خودرو متضرر شدند.

وی اظهار کرد: ما حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ فروشنده داریم که درآمد کافی ندارند و با توجه به اینکه در نظام مالیاتی صنف ما جزو صنوف اول مالیاتی محسوب می‌شود وقتی نمی‌توانند هزینه مالیات را پرداخت کنند ممکن است برخی دچار رفتارهای نابهنجار اقتصادی شده و اقدام به گران فروشی و عرضه کالای تقلبی کنند. در حالی که صنف خدمات اتومبیل در حالی که اشل مالیاتی پایین تری دارد در بخش فروش لوازم یدکی هم فعالیت می کند و از اجرت و خدمات خود هم سود دریافت می کند.

وی در خصوص صدور جواز کسب ادامه داد: سایتی طراحی شده که به وسیله آن اداره پست صدور جواز کسب را تایید و صادر می کند و پست واحد مسکونی را تایید می کند در حالی که واحد مسکونی برای جواز کسب مناسب نیست و یک بخش فعالیت کمیسیون بازرسی اتحادیه نظارت بر واحد صنفی مبنی بر فعالیت در واحد تجاری و اداری است نه واحد مسکونی دارای جواز کسب.

کریمایی با اشاره به سایر مشکلات افزود: صنف فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل در بخش ساختاری، نرم افزاری، بیمه و تکالیف مالیاتی مشکلات زیادی دارد که نیازمند توجه مسئولین محترم است. هر چند ریاست محترم اماکن استان و تعزیرات تعامل قابل تقدیری در این رابطه ایجاد کرده اند اما امیدواریم با تدبیر و زحمات مسولین مشکلات این بخش حل شود.

انتهای پیام