به گزارش ایسنا، دولت در روز ۱۲ اردیبهشت اعلام کرد که لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» را به قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. این لایحه با پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تهیه شد و در جلسه روز دوم اردیبهشت به تصویب هیات وزیران رسید.

دولت هدف از تهیه این لایحه را رفع خلاءهای قانونی اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی اعلام و تاکید کرده است:« امروزه برخی خلاهای قانونی نسبت به تحقق کامل اصل بیست و هفتم قانون اساسی مشاهده شده و چگونگی برقراری تعادل و موازنه میان تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی در کنار تأمین نظم و امنیت عمومی به یک چالش تبدیل شده است. از یک سو لزوم امکان طرح و استماع مطالبات عمومی و اعتراضات مردمی ضروری بوده و از سوی دیگر تضمین نظم و امنیت عمومی لازم است.» بنابراین در این لایحه تلاش شده است تا بین تامین امنیت عمومی و تضمین آزادی‌های عمومی تعادلی برقرار شود.»

براساس این لایحه ۴۶ ماده‌ای، شوراهای تامین استان موظف هستند که مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات تعیین کنند. شوراهای تامین استان مکلفند برای شهرهای با جمعیت کمتر از سیصدهزار نفر حداقل یک مکان، برای شهرهای با جمعیت سیصد تا پانصد هزار نفر حداقل دو مکان، برای شهرهای با جمعیت پانصدهزار نفر تا یک میلیون نفر حداقل سه مکان و برای شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، حداقل چهار مکان و برای شهر تهران حداقل ده مکان برای برگزاری تجمع تعیین نمایند.

البته این مکان‌ها باید دارای مولفه‌های مختلفی باشند از جمله اینکه دسترسی مناسب، وسعت مناسب و قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی داشته باشند. فاصله مطمئنی از محل‌های دارای رده‌های حفاظتی داشته باشند و در کسب و کار و خدمات کسانی به مردم و ترافیک اخلال شدید ایجاد نکنند.

براساس ماده ۴ و ۵ این لایحه، هرگونه تجمع که به استقلال، وحدت و تمامیت ارضی ایراد وارد کرده، به مقدسات دینی بی حرمتی کند، در آن سلاح حمل شود، موجب اخلال در نظم و امنیت شود، احتمال تخریب اموال عمومی و خصوصی برود، به محتوای اصول تغییرناپذیر قانون اساسی ایراد وارد شود، موجب ایجاد اخلال جدی در خدمات رسانی به شهروندان شود و برگزارکنندگان براساس قوانین یا آرای مراجع قضایی فاقد صلاحیت برگزاری تجمع باشند، ممنوع است.

برگزارکنندگان تجمع باید حداکثر بیست و حداقل پنج روز کاری پیش از برگزاری تجمع، تقاضای خود را در سامانه‌ مخصوص ثبت کنند. آنها باید اسامی برگزارکنندگان، هدف تجمع، مکان و تاریخ و ساعت تجمع، تعداد تخمینی تجمع‌کنندگان، اسامی سخنرانان، متن قطعنامه و فهرست لوازم و تجهیزات مورد استفاده را اعلام کنند. فرمانداری هم موظف است ظرف چهار روز کاری از زمان ثبت درخواست، نسبت به تایید یا رد درخواست اقدام نماید.

البته برخی تجمعات هم از قبیل تجمعات کارگری و صنفی  به مجوز فرمانداری نیاز ندارند و افراد با ثبت درخواست می‌توانند نسبت به برگزاری تجمع اقدام کنند. این تجمع باید ماده ۴و ۵ این لایحه را رعایت کرده و تعداد تجمع کنندگان آن کمتر از سیصد نفر باشد. البته اگر فرماندار تشخیص دهد که شرایط ماده ۴و ۵ رعایت نشده است، می‌تواند مانع برگزاری تجمع شود ولی تجمع‌کنندگان هم می‌توانند درخواست تجدیدنظرخواهی در سطح استان داشته باشند. احزاب  و گروه‌های سیاسی نمی توانند این نوع تجمعات را برگزار کنند.

برقراری نظم و انتظام داخلی تجمع یا راهپیمایی بر عهده برگزارکنندگان بوده و حفاظت و تامین امنیت تجمع و راهپیمایی بر عهده فرماندهی انتظامی است. هرگاه فرماندهی انتظامی تشخیص داد که تجمع یا راهپیمایی به سمت اخلال در نظم عمومی یا ایجاد ناامنی حرکت می‌کند، موظف ایست دستور توقف آن را صادر کند و در صورت عدم امکان توقف راهپیمایی می تواند نسبت به متفرق کردن شرکت‌کنندگان اقدام کند.

هریک از مقامات عمومی که مانع برگزاری تجمعات قانونی شوند، در مرجع صالح محاکمه خواهند شد. رسانه‌ها نیز آزادند که این تجمعات قانونی را پوشش خبری دهند.

البته این لایحه برای اجرا باید ابتدا در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.

انتهای پیام