ابراهیم احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر اینکه در صنعت خودروسازی ایران، یارانه سیاه به مردم و البته از جیب خود مردم پرداخت می‌شود، اظهار کرد: علیرغم اینکه قیمت‌گذاری و یارانه در دنیا هدفمند است و یارانه به تولید تعلق می‌گیرد، اما در ایران بالعکس عمل می‌شود؛ این تولیدکننده و سهامداران و در اصل مردم هستند که یارانه می‌دهند. مواداولیه آزاد و سایر نهاده‌های تولید، با قیمت‌های بین‌المللی معامله می‌شوند اما برای فروش خودرو توسط خودروساز به مردم  یارانه سیاه داده می‌شود.

این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، ادامه داد: در واقع به راحتی از جیب یک سهامدار بورسی خودروساز برداشته و به یک نفر که یا خوش شانس بوده و در قرعه‌کشی‌ها برنده شده یا افرادی که بلد هستند، چگونه ثبت‌نام کنند، پرداخت می‌شود. معنای دیگر این یارانه سیاه نیز این است که در صندوق هر خودروی تولید داخل، مبلغی کلان گذاشته می‌شود و تحویل می‌دهند.

عدم رشد و توسعه طی سال‌های اخیر، سد محکم افزایش تیراژ و بهبود کیفیت

وی با بیان اینکه مهار تورم و رشد تولید، جایی می‌تواند اتفاق بیفتد که قیمت تمام شده تولید، کمتر از قیمت فروش نباشد، تصریح کرد: اما در حال حاضر این موضوع نیز در کشور بالعکس است. در واقع قیمت فروش کمتر از قیمت تمام شده است و در این شرایط هر چه تولید کرده و به فروش برسانیم، ضرر است. یکی از مشکلات صنعت خودروسازی داخل همین است؛ از یک سو با ضرر تولید و از سوی دیگر با زیان انباشته همراه شده‌اند و در عین حال قیمت‌گذاری دستوری مانع از رشد و توسعه این صنعت شده است. این عدم رشد و توسعه سال‌هاست در برابر افزایش تیراژ و بهبود کیفیت خودرو سد محکمی ایجاد کرده که موجب نارضایتی گسترده شده است.

احمدی تاکید کرد: در این روش سیاست‌گذاری که نه مبتنی بر قانون و نه مبتنی بر بهبود شرایط صنعت خودرو کشور است، همه طرف‌های درگیر شامل مردم به عنوان مصرف‌کننده نهایی، خودروساز و قطعه‌ساز به عنوان تولیدکننده و دولت به عنوان سیاست‌گذار از شرایط حاکم ناراضی‌اند و شکایت دارند و در عین حال اقدام موثر و مفیدی برای رهایی از این وضعیت ارائه نمی‌شود.

افزایش قیمت اعمال شده، تنها "بخشی"  را جبران می‌کند

این عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ضمن اشاره به میانگین ۲۹ درصدی افزایش قیمت خودروهای داخلی، گفت: این میزان بخشی از کسری نقدینگی و زیان خودروساز را جبران می‌کند، اما باید در نظر داشت که تجزیه، تحلیل و آنالیز این قیمت‌ها توسط شورای رقابت و بر اساس صورت‌های مالی و  هزینه‌های شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ صورت گرفت؛ اما دقیقا در آستانه ابلاغ و اجرایی شدن، خواستار اصلاح و تعدیل آن شدند. بنابراین در حالی که باید قیمت خودروهای تولید داخل با توجه به عوامل موثری مانند افزایش نرخ ارز، تورم، قیمت مواداولیه و هزینه‌های تولید حداقل ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد، بنا به مصلحت ورود کرده و میانگین افزایش قیمت به ۲۹ درصد رسید.

این فعال صنعت قطعه‌سازی کشور با بیان اینکه همیشه مصلحت بر قانون و مصالح ملی غلبه می‌کند، تاکید کرد: مسلما با این نوع نگرش هرگز مشکلات خودروسازی کشور حل نخواهد شد و بعید است که بتوان تورم را کاهش داد و به رشد تولید رسید.  

انتهای پیام