محمد رضا صادقی فرد اظهار کرد: مطابق آیین‌نامه مربوط به تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها، یکی از وظایف مهم شرکت رسیدگی و پاسخ‌گویی به موقع و دقیق به اعتراضات مربوط به تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌هاست که با هدف تسهیل در کار ارباب رجوع روند صدور و رسیدگی به پرونده‌ها الکترونیکی شد و این فرآیند در مدت کوتاهی انجام می‌شود.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ و با پیشنهاد دبیرخانه کمیسیون ماده سه و با همراهی و همکاری اعضاء کمیسیون ماده سه، اعتراضات واصله به صورت الکترونیکی و به کمک سامانه‌های شرکت (اتوماسیون اداری، سامیر و حفاظت) ارجاع، بررسی و رسیدگی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، صادقی فرد با اشاره به اینکه تحولات انجام شده منجر به رسیدگی یک هفته‌ای (به طور متوسط) به پرونده‌ها شد، تصریح کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۶۰ پرونده به دبیرخانه کمیسیون ماده سه واصل که تعداد ۱۵۰ پرونده منجر به صدور رای شده است.

انتهای پیام