حمزه شکیب امروز، ۱۰ اردیبهشت ماه، در دومین همایش بزرگداشت روز صنعت برق با موضوع چالش های مهندسی برق در صنعت ساختمان که در محل سالن همایش‌های هتل نوین پلاس مشهد برگزار شد، به صورت برخط اظهار کرد: موضوع تعرفه مسئله روز ما است. به همراه اعضای شورای مرکزی تلاش کردیم که بتوانیم تعرفه و هزینه ساخت را به عدد واقعی برسانیم و در این راستا دو مسیر را دنبال کردیم.  

وی افزود: اولین مسیر این بود که پس از فعالیت رسمی شورای مرکزی، مبانی قیمت‌گذاری را مطابق با تحقیقات بر اساس ساعت اعلام کنیم که این روند طولانی شد و علت آن طولانی شدن گفتمان بین رشته‌ها بود. به موازات این موضوع با برآورد از چند استان، هزینه‌های ساخت را بر اساساین براورد اعلام شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی تصریح کرد: پس از ۲۰ سال موفق شدیم که مبانی قیمت‌گذاری را به وزارت راه‌وشهرسازی اعلام کنیم. در جدول قیمت‌های واقعی هزینه ساخت از متری ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا متری حدود ۱۸ میلیون تومان برای ساختمان‌های ۱۶ طبقه به بالا با تایید شورای مرکزی برآورد شد.

شکیب با بیان اینکه امیدوار بودیم تا قبل از پایان سال گذشته طی رایزنی‌ها با وزارت راه‌وشهرسازی کاهش تعرفه همکاران جبران شود، عنوان کرد: این قول تلویحا به ما داده شد که این اتفاق خواهد افتاد تا بتوانیم در یک بازه زمانی به صورت فصلی و ۶ ماهه این افزایش را داشته باشیم تا طی ۲ سال نزدیک به واقعیت شویم.

وی خاطرنشان کرد: معتقدیم که تعرفه پرداختی به مهندسان هیچ تناسبی با مسئولیت آن‌ها ندارد اما شرایطی از جمله موضوع مهار تورم و قانون کار موجب شد پاسخ مثبتی از وزارت راه‌وشهرسازی مبنی بر نزدیک کردن تعرفه مهندسان به واقعیت دریافت نشود.

رئیس سازمان نظام مهندسی بیان کرد: بر اساس تصمیم شورای مرکزی قرار بر این شد که افزایش‌ تعرفه ها را بعد از عید فطر اعلام کنیم. سازمان‌های نظام مهندسی با برخی مشکلات مواجه بوده و در برخی استان‌ها سرخود درصدهایی را افزایش دادند و وحدت رویه‌ای ایجاد نشد. ما با اختیارات قانونی خود گزینه علی‌الحساب را انتخاب کردیم.  

شکیب در خصوص علل انتخاب گزینه علی‌الحساب ادامه داد: با اعلام شاخص تعدیل ۶ ماه دوم توسط سازمان برنامه‌وبودجه در اواخر خرداد این موضوع قطعی خواهد شد و افزایش نسبت به سال‌های گذشته قابل توجه خواهد بود. فرمول مبانی قیمت‌گذاری تعرفه‌ها چند پارامتر مشخص برای طراحی و ساخت دارد که ۲ عدد از این پارامترها قطعی است.

وی در رابطه با ساختار شکست ساختمان گفت: ساختار شکستی که سال ۷۹ اعلام شده بود، بنا به دلایلی در هیچ استانی غیر از تهران  عملیاتی نشد. همچنین در برخی از استان‌ها با ورود دادگاه این موضوع عملی شد.

انتهای پیام