فرید فروزانفر، به مناسبت روز شورا در خصوص چگونگی شکلگیری شوراها در کشور، در گفتوگو با ایسنا گفت: انقلاب اسلامی با شعار مردم سالاری و با تکیه بر رای مردم شکل گرفته و با حمایت و مشارکت مردم ادامه مسیر میدهد. به عبارتی تغییر هندسه حکمرانی کشور پس از انقلاب صورت گرفت و آن نگاه به مردم به عنوان ولی نعمتان و تصمیمگیران است.
وی افزود: مهمترین کلید نظام در حل همه مشکلات مردم هستند و حلال همه مشکلات هم همین مردم هستند حضور مردم در عرصههای مختلف نظیر جنگ تحمیلی، سازندگی، علم، توسعه و تمام بزنگاه های حساس نمونههایی از کارایی و توانمندی این قدرت عظیم است. شورا یک نهاد تصمیم گیری محلی است که بر اساس مقتضیات محلی شهر نسبت به وضع قوانین در حوزه انتخابی خود اقدام میکند و به نوعی یک مجلس محلی و یا به عبارتی بهتر پارلمان محلی است سیاست گذاریهای محلی را بر اساس مقتضیات و شرایط منطقه انجام میدهد.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند ادامه داد: با توجه به اهمیت مشارکت مردم در تعیین سرنوشت که شوراها یکی از نمودهای بارز آن است امام خمینی در اردیبهشت ماه سال ۵۸ دستورتاسیس شوراها را صادر میکند، اولین قانون شوراها در سال ۶۱ مصوب میشود، اما اولین انتخابات شوراها در هفتم اسفندماه سال ۷۷ یعنی حدوداً ۲۰ سال بعد از انقلاب اسلامی برگزار میشود و شوراها به عنوان یکی از ارکان اصلی تصمیمگیری، سیاستگذاری و قانونگذاری تشکیل میشوند.
فروزانفر تصریح کرد: اکنون پس از گذشت حدود ۴۴ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، از عمر شوراها ۲۴ سال میگذرد؛ به لحاظ محمل قانونی، جایگاه و اختیارات و مسئولیتهای شورا باید گفت در راستای اجرائی شدن مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود در اصل هفتم قانون اساسی، شوراها که با رای مستقیم مردم انتخاب میشوند از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور معرفی شدهاند و برابر اصل ۱۰۳ قانون اساسی کلیه مقامات استانی ملزم به رعایت تصمیمات شوراهای شهر هستند.
وی بیان کرد: این امر نشان از اهمیت و توجه ویژه به شوراها در قانون بوده؛ ضمن اینکه در اصل ۱۰۱ قانون اساسی شورای عالی استان مسئولیت جلب همکاری در تهیه برنامههای عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها را بر عهده شورای عالی استان که مرکب از نمایندگان شوراهای استانهاست، گذاشته است.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیرجند در پاسخ به این سوال که چالشها و مشکلات شوراها در عمل به وظایفشان را چه مواردی میدانید، گفت: آنچه که در طول این سالها شاهد بودهایم این بوده است که ظرفیت شوراها مورد استفاده قرار نگرفته و متاسفانه شوراها در گذر زمان کمکم از مدیریت شهری دور شدهاند و اختیارات خود را از دست دادهاند.
فروزانفر ادامه داد: علت این امر را از چند منظر می توان مورد بررسی قرارداد. علت اول این که با توجه به تسکیل اولین شوراهای کشور در سال ۱۳۷۸ شوراها ۲۰ سال از سایر نهادهای حکومتی ما جوان تر هستند؛ این جوان بودن باعث شده است که به اندازه سایر ارگانها و نهادها رشد نداشته باشند.
وی افزود: نکته دیگر اینکه متاسفانه قوانین متعارض و متناقض ارگانها و نهادها و از طرفی عدم تمایل آنها به تمکین به نظرات شورا باعث شده نقش و جایگاه شورای شهر که در قانون به عنوان پارلمان شهر و تنها نهاد قانونگذاری و نظارتی شهرها کمرنگ شده و مورد بی توجهی قرار گیرد.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیرجند با اشاره به مثالهایی در این خصوص، اظهار کرد: برابر بند ۳۲ ماده ۸۰ قانون شوراها، واحدهای شهرستانی تمامی سازمانها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه کنند که متاسفانه تا کنون این بند قانون که جهت ایحاد همسوئی و همگرائی تصمیمات و اقدامات مدیریت شهری و جلوگیری از اقدامات موازی و پروژهها و تصمیمات متناقض و متعارض وضع شده اجرایی نشده است.
فروزانفر ادامه داد: به دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی برای قانون شورا، تقریبا هیچ نهاد و ارگانی بجز شهرداریها که به صورت مستقیم تحت نظارت شورا کار میکنند به این بند از قانون تمکین نمیکنند و به همین دلیل نقش شوراها در مدیریت شهری و هماهنگی بین ادارات خدمات رسان کمرنگ شده است.
وی افزود: از طرفی در نگاههای حکمرانی کشور شوراها به عنوان رقیب و مزاحم شناسایی شدهاند و تعامل با شوراها کمرنگ و کمرنگتر شده و شوراها به حاشیه رانده شده، بعضاً نمایشی شدهاند و نگاه تحدیدی به اختیارات شورا ایجاد شده است که نتیجه آن کاهش کارآمدی شورا در این سالهاست.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند در پاسخ به این سوال که آیا شوراهای فعلی توان این مسئولیت و وظایف که قانون بر عهده شورا گذاشته است دارند، تصریح کرد: پاسخ مثبت است و با پارهای تغییرات و اصلاحات قانونی و بازگشت اختیارات شورا این امکان وجود دارد.
برای هر شهر نسخهای جداگانه لازم است
وی اظهار کرد: مهمترین مشکل شهرهای ما عدم هماهنگی و همسوئی در تصمیمات ادارات مختلف و موازی کاری و دوبارهکاریهای ناشی از این عدم هماهنگی است و از آنجا که نظام مدیریت هر شهر خاص خود بوده و باید برای هر شهر نسخهای متناسب پیچید و با توجه به اینکه هر شهر شرایط خود را داشته و قانون و مقررات خود را میخواهد ما باید شهرها را باید بر اساس مقتضیات خود آنها مدیریت کنیم؛ لذا شوراها به عنوان نمایندگان و معتمدین مردم باید به عنوان سیاستگذار و قانونگذار محلی عمل کنند و برای حل مشکلات هر شهر بر اساس شرایط آن شهر تصمیم بگیرند.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند بیان کرد: یکی از اصلی ترین وظایف شوراها نظارت بر عملکرد شهرداری و سایر ارگانهاست، اما از طرفی شوراها ابزارهای یک نهاد نظارتی را ندارند که باید در این خصوص تقویت شوند ضمن این که سایر ارگانها نیز باید به این نظارت تمکین کنند.
وی افزود: پارهای تصمیمات نظیر عدم عضویت نماینده شورا در شوراهای اداری بعضی استانها به معنی به رسمیت نشناختن نقش شورا در تصمیم گیری، اجرا، نظارت و مدیریت شهرهاست؛ از سویی دیگر حجم عمده توقعات و انتظارات از شوراها با با اختیارات شورا همخوانی ندارد و در این خصوص، عدم تناسب ظرف و مظروف در شوراها واضح است.
فروزانفر تصریح کرد: البته نمیتوان پارهای از نقائص شوراهای فعلی را منکر شد و معمولاً تعدادی از افرادی که در شوراها عضو میشوند تخصص و تجربه لازم در این حوزه را نداشتهاند و آموزش لازم را نیز در این خصوص ندیدهاند و این افراد باید قوانینی را برای شهر و شهرداری مصوب کنند در حالی که شاید از جزئیات، جوانب و تبعات این تصمیمات خود اطلاع کامل نداشته باشند و در بسیاری از مواقع و در بسیاری شهرها صرفاً تصویب کننده پیشنهادات شهرداریها هستند.
وی با بیان اینکه در تصمیماتی که خلاف قانون در بعضی مواقع گرفته میشود و حجم بالای مصوبات تائید نشده شورا در هیات تطبیق فرمانداریها گواه این مدعاست، افزود: نکته بسیار مهم در این خصوص، آموزش اعضای شوراهای شهر است که متاسفانه برای این امر هیچ گونه تمهیدی اندیشیده نشده است.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند بیان کرد: شاید هم برای حل این مشکل و افزایش کارآمدی شورا بتوان مشابه آنچه در انتخابات سازمانهای نظام مهندسی انجام میشود و از تخصصها و رشتههای مختلف، ترکیب هیئت مدیرههای سازمان انتخاب میشوند در چینش و انتخاب اعضای شوراهای شهر نیز از طریق اصلاح قانون شوراها بخشی از بدنه شورا را افرادی که در حوزههای مختلف مرتبط با عملکرد شورا تخصص و تجربه دارند، تشکیل دهند.
سخن پایانی
فروزانفر یادآور شد: راه حل اصلی مشکلات امروز شهرها حرکت به سمت تقویت جایگاه شوراها و ساختار مدیریتی و نظارتی آن از طریق اصلاح قانون و هماهنگی سایر ارگانها و نهادهاست و ما باید به سمت اصلاح هندسه حکمرانی با محوریت شوراهای اسلامی شهر و روستا پیش رفته و بدین طریق زمینه را برای تحقق مردم سالاری و نقش آفرینی مردم در تعیین سرنوشت خود فراهم کنیم.
انتهای پیام
نظرات