بنا بر اعلام روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حسین رجبی در این جلسه مشترک بین مدیرکل محیط زیست و مدیرعامل شرکتهای صنعتی استان قزوین با تعدادی از کارمندان سفارت چین که با همت دادستانی استان قزوین بهصورت حضوری و همزمان صوتی و تصویری با سرمایه گذاران چینی برگزار شد، در تشریح خبر سرمایگذاری کشور چین در استان قزوین، اظهارکرد: شرکای سرمایهگذار خارجی در شرکت «صنایع فلزی آبتین آذر آدلی» جهت ایجاد کارخانجات تولید «ورقهای زنگ نزن و آلیاژ فرو منگنز» که از محصولات کاملاً وارداتی هستند، بهرغم اخذ برخی مجوزها با مشکلات و قوانین دست و پا گیر اداری مواجه هستند.
وی گفت: پس از مراجعه به اداره محیط زیست استان قزوین بدون ارائه راهکار اجرایی و کارشناسی، برای اجرای این طرح ملی ۳۰ میلیون دلاری با سرمایهگذاری خارجی، که درصورت راهاندازی، از خروج ۷۰ میلیون دلار ارز در سال جلوگیری و موجب اشتغال مستقیم حدود ۳۰۰ و غیرمستقیم ۲ هزار نفر میشود، متأسفانه مخالفت شد.
دادستان قزوین ادامه داد: این درحالی است که کشورهای نویسنده «نسخه ممنوعیتهای زیست محیطی» مانند آمریکا خودشان چند برابر ایران تولید ورقهای زنگ نزن را دارند و متإسفانه این نسخهها بدون هوشمندی لازم توسط برخی ارگانها به فارسی ترجمه شده که معنی آن توقف تولید و خامفروشی خواهد بود.
وی بیان کرد: طرف چینی با مبلغ ۲۷ میلیون دلار آورده برای ساخت شرکت در قزوین برای گرفتن مجوز به سازمان صنعت معدن استان رجوع کرده که متأسفانه بینتیجه است.
این مسئول تصریح کرد: در نتیجه مدیرعامل کارخانه به دادستانی استان قزوین رجوع کرد که با حمایت رئیس کل دادگستری استان منجر به ورود و پیگیری دادستان استان قزوین برای رفع این مشکل از جمله (گرفتن مجوز برای این شرکت و زمین از شهرکهای صنعتی و تشکیل جلسه و مصوبه) شد.
وی با اشاره به اینکه مشکلات این شرکت تا حدی رفع شده است، تصریح کرد: مدیرعامل این شرکت با وجود این مشکلات قصد تعطیلی کار در استان و بازگشت سرمایه را داشت که با ورود دادستان استان قزوین این مشکل درحال برطرف شدن است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان با تأکید بر رشد تولید خصوصاً «صنعت مادر استیل» که رشد آن موجب رشد بسیاری از صنایع به خصوص «تجهیزات پزشکی و دارویی و غذایی و ...» میشود و جلوی خام فروشی را میگیرد و از طرفی موجبات جذب سرمایهگذاری در آینده میشود؛ بیان کرد: در جلسه مقررشد طرح توجیهی این شرکت در زمینه مصرف آب و استفاده بهینه از پسماند مجدداً بازنگری شود و در خصوص مکان شرکت نیز شهرکهای صنعتی مساعدت کنند.
انتهای پیام
نظرات