به‌نقل از صباح‌دیلی، سیاست مهار ویروس غول آسیایی، برنامه‌ای بی‌وقفه از قرنطینه‌های سخت، آزمایش‌های انبوه و محدودیت‌های سفر، به‌شدت فعالیت اقتصادی عادی را قبل از کاهش ناگهانی آن در ماه دسامبر، محدود کرد.

انتشار اطلاعات در مورد تولید ناخالص چین، اولین تصویر لحظه‌ای از اقتصاد چین بدون محدودیت‌های بهداشت عمومی تعیین شده از سال ۲۰۱۹ را نشان می‌دهد، تحلیلگرانی که در نظرسنجی خبرگزاری فرانسه شرکت کردند، انتظار داشتند در بازه زمانی ژانویه تا مارس، چین رشد سالانه ۳.۸ درصدی به‌طور متوسط داشته باشد.

اما اقتصاد شماره دو جهان همچنان درگیر یک سری بحران‌های دیگر از بخش املاک پر از بدهی گرفته تا کاهش اعتماد مصرف‌کننده، تورم جهانی و تهدید رکود در جاهای دیگر است.

لری هو، اقتصاددان ارشد چین در بانک سرمایه‌گذاری مک کواری گفت: بازیابی واقعی اما هنوز در مراحل اولیه است.

هو ابراز کرد: هرگونه بازگشت تدریجی خواهد بود، بیشتر به‌دلیل اعتماد ضعیف مصرف‌کنندگان که به نوبه خود باعث می‌شود شرکت‌ها تمایلی به استخدام کارکنان بیشتر نداشته باشند.

اقتصاد چین در کل سال گذشته تنها ۳ درصد رشد کرد که یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای این کشور در دهه‌های اخیر است. در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ رشد ۴.۸ درصدی را ثبت کرد، اگرچه رشد در سه ماه پایانی سال فقط ۲.۹ درصد کاهش یافت.

مخاطرات دارایی

تیوه میویسن، تحلیلگر رابوبانک (شرکت هلندی چند ملیتی بانکداری و خدمات مالی) اظهار کرد: بحران نامحسوس و تدریجی در بخش املاک که همراه با ساخت و ساز حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد، همچنان به ایجاد چالش‌هایی برای رشد اقتصادی ادامه می‌دهد.

املاک و مستغلات محرک اصلی بهبود چین از موج اولیه همه‌گیری در سال ۲۰۲۰ بود، زمانی که پکن موفق شد از انتشار گسترده ویروس کرونا پیشگیری کند اما تقاضای ضعیف از آن زمان بخشی را با مشکل مواجه کرده است که پیش از این تحت تاثیر کاهش قیمت مسکن و بدهی‌های فلج‌کننده قرار گرفته است و باعث شده برخی توسعه‌دهندگان برای بقا در تلاش باشند.

بر اساس آمار منتشر شده در روز شنبه توسط اداره ملی آمار، به‌نظر می‌رسد وضعیت در هفته‌های اخیر اندکی کاهش یافته است زیرا حمایت رسمی به ثبات قیمت‌ها در ماه مارس کمک کرد.

اقتصاددانان با جدیت داده‌های خرده‌فروشی ماه مارس را که شاخص اصلی مصرف خانوار است، دنبال خواهند کرد. طبق آمار رسمی، خرده‌فروشی در نهایت در ژانویه و فوریه پس از چهار ماه رکود افزایش یافت اما بر اساس نظرسنجی بانک مرکزی چین، نزدیک به ۶۰ درصد از خانوارهای شهری همچنان پس‌انداز پول را بر سرمایه‌گذاری یا خرج کردن آن در اولویت قرار می‌دهند، در حالی که این رقم قبل از همه‌گیری ۴۵ درصد بود.

هری مورفی کروز، اقتصاددان کلان با تمرکز بر منطقه آسیا-اقیانوسیه در آژانس رتبه‌بندی مودی گفت: با وجود لغو امیدبخش محدودیت‌های کووید-۱۹ در پکن، اعتماد مصرف‌کننده در قلمرو منفی باقی می‌ماند.

کروز افزود: خانوارها خاطرات بلندمدتی دارند و فراموش کردن رنج‌های اقتصادی سال‌های اخیر، زمان می‌برد.

تنش‌های جهانی

پکن در سال جاری به‌ نسبت رشد متوسطی را حدود ۵ درصد تعیین کرده، هدفی که نخست‌وزیر لی کیانگ هشدار داده که دستیابی به آن دشوار است.  

در حالی که بسیاری از کارشناسان تمایل دارند تا ارقام رسمی چین را با کمی شک و تردید دریافت کنند، بیشتر آنان انتظار دارند که پکن به این نقطه برسد.

نظرسنجی تحلیلگران خبرگزاری فرانسه پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی چین در سال جاری به‌طور متوسط ۵.۳ درصد خواهد بود. این به‌طور تقریبی، مطابق با پیش‌بینی ۵.۲ درصدی صندوق بین‌المللی پول است.

با این حال، تحلیلگران هشدار دادند که روندهای جهانی گسترده‌تر، ازجمله تنش‌های ژئوپلیتیکی با ایالات‌متحده، تهدید رکود در سایر اقتصادهای بزرگ و تورم افسارگسیخته جهانی، هنوز می‌تواند بر بهبود رشد اقتصادی چین تاثیر بگذارد.

انتهای پیام