به گزارش ایسنا، سازمان بنادر و دریانوردی، بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد دریامحور، علی‌اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همراه با  هیئت مدیره سازمان بنادر و دریانوردی، کلیه برنامه‌های پیش‌رو برای سال ۱۴۰۲ را به‌صورت مبسوط همراه با بودجه و اعتبار و برنامه زمان‌بندی به مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی ارائه کرد.

طی این جلسه و گفت‌وگوهای صورت‌گرفته، در زیرفصل راهبردهای توسعه ترانزیت و رشد ارتباط اقتصادی با کشورهای همسایه، توسعه ناوگان، توسعه دریانوردی، اقتصاد دریا، تجهیز بنادر، ارتقاء ایمنی، امنیت و حفظ محیط زیست دریایی حاصل از عملیات کشتی‌ها در ظرفیت‌های دولت صاحب بندر، پرچم و ساحل برای وزیر راه و شهرسازی تشریح شد.

نظر به این که وزارت راه و شهرسازی در بیش از ۵۰ کنوانسیون بین‌المللی دریایی، نماینده دولت است و در حوزه دولت صاحب ساحل، ساحل بند و صاحب پرچم کشتی، وظایفی دارد و ایفای نقش می‌کند.

همچنین کلیه سازه‌ها، ساختمان ها و تأسیساتی که در ساحل ایجاد می شود باید با مجوز وزارت راه و شهرسازی باشد.

این مجوز از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری صادر می‌شود که کلیه ساخت‌وساز شهرهای ساحلی بر اساس مصوبات این شورا انجام می‌شود.

همچنین اتصال سایر مدهای حمل‌ونقل ریلی، هوایی و جاده‌ای به حمل و نقل دریایی با مسؤلیت و تولی‌گری وزارت راه و شهرسازی در رابطه با زیربناها و روبناهای مورد نیاز است.

از شمار بسیاری از مسؤلیت‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه دریا می‌توان به تهیه طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی اشاره کرد.

بنابراین وزارت راه و شهرسازی بیش‌ترین مسؤلیت و اختیار را در بین سایر دستگاه ها و وزارتخانه‌ها در حوزه دریا، ساحل و پس‌کرانه را دارد.

در این راستا وزارت راه و شهرسازی مطالعات جامع اقتصاد دریا را آغاز کرده و حداکثر تا دو ماه آینده سند توسعه اقتصاد دریا تهیه می‌شود.

این وزارتخانه با تعریف بیش از ۳۰۰ پروژه اجرایی در حوزه دریا، بندر و ساحل در دولت سیزدهم با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد ریال در حوزه دریا و ساحل اجرا کرده، به بهره‌برداری رسانده و به مردم تحویل داده است.

همچنین با تعریف پروژه‌های جدید با اعتباری بالغ بر ۴۴۰ هزار میلیارد ریال در زیربناها و روبناهای حمل و نقل دریایی، تکالیف حوزه دریا را بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری اجرایی می‌کند.

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت راه و شهرسازی مصرانه به دنبال آن است ساختار نهادی اقتصاد دریا را در برنامه هفتم به صورت شورای عالی دریایی به تصویب برساند که با حضور کلیه وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه دریا و ساحل و سازمان برنامه و بودجه و تحت نظر مستقیم ریاست جمهوری تشکیل شود که به صورت یک سیاست‌گذاری یکپارچه و مدیریت منسجم حوزه دریا هم‌افزایی و حرکت هدفمند ایجاد می کند، به نحوی که سهم تولید ناخالص ملی حاصل از اقتصاد دریا در کل تولید ناخالص ملی کشور را به شکل گسترده‌ای افزایش بدهیم.

انتهای پیام