مهدی غضنفری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی سال گذشته دو مصوبه از هیات امنا دریافت کرد، توضیح داد: نخست مصوبه تملک دارایی بدهکارانی بود که بدهی آن‌ها معوق شده و امکان دریافت ارز از آن‌ها وجود نداشت، بر این اساس صندوق توسعه ملی برخی اموال را به جای مطالبات خود دریافت کرد. مصوبه دوم نیز مصوبه مربوط به شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری داخلی بود. هدف از این مصوبه‌ها بنگاه داری نیست بلکه بنگاه سازی است.

وی ادامه داد: در راستای این مصوبه‌ها، همانطور که قبلا تاکید شده بود که صندوق توسعه ملی به دنبال خرید سهام یک بانک تجاری است، این کار در سال جاری انجام و قرارداد خرید ۳۳ درصد از بانک سینا شنبه (۱۹ فروردین سال جاری) در بورس قطعی شد. درواقع  از طریق مطالباتی که صندوق توسعه ملی از بنیاد مستضعفان داشت ارزش ۳۳ درصدی بانک را با مطالباتمان تهاتر کردیم.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: صندوق توسعه ملی می‌تواند در زیرمجموعه این بانک ابزارهای مالی را تدارک ببیند که بتواند نقش موثرتری در بازارهای پولی و مالی کشور داشته باشد. چراکه  صندوق توسعه ملی برای اینکه بتواند در امر توسعه موثر باشد باید بتواند برای خود کار توسعه‌ای انجام دهد. یعنی ابزارهای مالی و بانکی را تکمیل کند و معاملات زیان ده نداشته باشد.

غضنفری با اشاره به تملک ۳۳ درصد از بانک سینا عنوان کرد: با این اقدام بخشی از مجوزهایی که برای امور پولی و مالی اخذ شده بود فعال خواهد شد. از جمله آن می‌توان به صدور ضمانت‌نامه ریالی - ارزی، عملیاتی کردن اعتبار خریدار و فروشنده، ارائه وام‌های ریالی و... اشاره کرد.

انتهای پیام