علی محمدیکیا بعد از ظهر امروز(یکشنبه، ۲۰ فروردین) در نشست کارگروه اجتماعی شهرستان تیران و کرون به نقش کم رنگ تشکلهای مردمی اشاره و اظهار کرد: زمینه برای مشارکت فعال نهادهای مدنی در این شهرستان ضرورت دارد.
وی افزایش کمی و کیفی این نهادهای عمومی و غیردولتی را ضروری خواند و افزود: نهادهای اداری باید از این ظرفیت مردمی برای تصمیم سازی در حوزههای تخصصی و اجتماعی استفاده کنند.
به اعتقاد فرماندار تیران و کرون، ارتباط با لایههای پایین جامعه از راه ارتباط با سازمانهای مردم نهاد محقق میشود و نباید این چنین پتانسیلی فراموش شود.
وی ادامه داد: از لحاظ کمی نیاز به افزایش تعداد سازمانهای مردم نهاد داریم و از طرفی مراکز فعلی نیز باید آموزش های لازم را در خصوص فعالیت اجتماعی جدید و ارتباط گیری بیاموزند.
محمدی کیا شناخت نیازهای جامعه و انتقال آن به ردههای حاکمیتی را از ماموریتهای سازمانهای مردم نهاد برشمرد و گفت: مسئولان اداری نگاه بخشنامهای صرف نداشته باشند و با نیازسنجی و ارتباط با بخشهای مختلف به ویژه نسل جوان به توسعه منطقه کمک کنند.
به گفته وی خود نظارتی مولفه دیگری است که باید سازمانهای مردم نهاد نسبت به آن در محدوده ماموریت و وظایف خود توجه داشته و نگذارند مسیر واقعی هدف فراموش شود.
به گزارش ایسنا، فرماندار تیران و کرون با بیان اینکه توزیع آب کشاورزی به تشکل مردمی سپرده شده، یادآور شد: این مجموعه به دلیل نداشتن نظارتهای راهبردی و خودنظارتی دچار مشکل در بخشهای کار شدهاند و همین موضوع نارضایتیهایی را به همراه داشته است.
وی به آسیبهای اجتماعی و حوادث سال گذشته اشاره کرد و افزود: ناشناختی و فقدان برنامه ریزی در گذشته باعث شده بود تا انحراف افکار ایجاد و از طرفی رسانههای معاند نیز بر این موج سوار بشوند.
فرماندار تیران و کرون از مسئولان این شهرستان خواست تا مطالعه دقیقی بر وضعیت حوزه مسئولیت خود داشته و در پی پیش بینی و آینده اندیشی باشند تا در شرایط بحرانی قادر به پاسخگویی دقیق و از طرفی در رودرویی انحرافات و تبلیغات رسانهای سرآمد باشند.
محمدی کیا ارائه راهکار علمی را بهترین پاسخ برای دغدغهای اجتماعی برشمرد و یادآور شد: فعالیتهای روزمره و بدون پشتوانه امکان موفقیت را فراهم نکرده و مشکلات را روز به روز افزایش میدهد.
انتهای پیام
نظرات